نصف جهان: آيين تکريم و معارفه دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان اصفهان در تالار شهيد بهشتي دادگستري استان اصفهان و با حضور جمع کثيري از مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي، دادستان‌هاي استان، خانواده شهدا، نيروهاي نظامي و انتظامي، فرماندار اصفهان، کارکنان و قضات و وکلاي دادگستري و... برگزار شد.

دادستان کل کشور در اين آيين با قدرداني از زحمات 32 ساله حسن رحيمي دادستان پيشين عمومي و انقلاب مرکز استان اصفهان، علي اصفهاني را به عنوان دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان اصفهان معرفي کرد.

حجت الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري، اصفهان را شهر شهيدان بزرگي چون شهيد بهشتي، شهيد حججي و... دانست و اظهار اميدواري کرد همه بتوانيم پويندگان راه شهدا باشيم.

وي اذعان کرد: از حدود 370 دادستان در سراسر کشور، علي اصفهاني دادستان جديد عمومي و انقلاب مرکز استان اصفهان، سرآمد بوده و براساس تکليف اين پست را پذيرفته است.

دادستان کل کشور گفت: دادستان جديد عمومي و انقلاب مرکز استان اصفهان از قضات عالي در کشور بود که داراي جايگاه رفيعي است ولي پست دادستان به لحاظ وظايف بايد همواره در صحنه بوده و پا به رکاب باشد و بين اين دو پست فاصله وجود دارد.

وي با بيان اينکه وظايف دادستان در سيستم قضائي کشور خطير، سنگين و بزرگ است، امتياز دادستان جديد را اصفهاني بودن و البته اشراف داشتن به مجموعه قضائي استان برشمرد و خواستار تحول اساسي در دادسراي مرکز استان اصفهان در دوره جديد شد که البته به گفته او، اين مهم نيازمند همکاري همه دستگاه‌هاي مرتبط است.

دادستان کل کشور اظهار کرد: دادستان بايد نظارت درون و برون سازماني داشته باشد و به عنوان مدعي‌العموم، مدافع حقوق مردم باشد و اين امکانپذير نيست مگر اينکه اول از خودمان شروع کنيم و مبرا از هر اتهام باشيم، چرا که با دستمال آلوده، نمي‌توان شيشه را پاک کرد.

وي با بيان اينکه دشمن به دنبال آن است که به جامعه القا کند نظام دچار فساد است و فساد سيستمي حاکم است، گفت: امروز سيستم ما فاسد نيست و بسياري از مسئولان و مديران ما در کشور پاکدست هستند و به عنوان دادستان کشور قاطع مي‌گويم نظام دچار فساد سيستمي نيست و اگر فسادي ديده مي‌شود مي‌توان با آن برخورد کرد بنابراين دادستان‌ها بايد مراقبت از فسادهايي که کم و بيش در دستگاه ها وجود دارند داشته باشند و با آن مقابله کنند و در اين راستا ديگر دستگاه‌ها و حتي مردم، مشارکت و مداخله کنند.

دادستان کل کشور از مردم خواست تا با مراجعه به سامانه دادستاني کشور، اگر فسادي مشاهده کردند اعلام کنند تا رسيدگي شود و در اين زمينه ما با کسي تعارف نداريم.

دادستان کل کشور همچنين با گله‌مندي از رئيس ديوان محاسبات که در مصاحبه تلويزيوني در ارتباط با مسائل اقتصادي و ارز سخن گفته بود، هم گفت: رئيس ديوان محاسبات گفته ما در دي ماه سال گذشته با بررسي‌هاي انجام شده به اين نتيجه رسيديم که رئيس بانک مرکزي در مسائل اقتصادي و ارز مقصر بوده و وي محکوم به انفصال شد ولي به دلايلي اين حکم ابلاغ و اجرا نشد. اما در حقيقت سئوال ما آن است که اين حکم قطعي بوده يا نبوده و اگر حکم قطعي بود چرا اجرا نکرديد و اگر قطعي نبود چرا اعلام کرديد؟ آنها مي‌گويند به علت التهابات ارزي بود، اين در حالي است که حکم در دي ماه سال گذشته صادر شده و التهابات ارزي از فروردين ماه سال 97 شروع شد. ضمن اينکه اين مطلب بعد از هشت ماه در تلويزيون بيان شد. حکم در اتاق دربسته بود و بعد از هشت ماه اعلام شد. چرا خصوصي به من اعلام نشد؟ اين از آن مسائلي است که با هيچ منطقي سازش ندارد.

وي ادامه داد: اگر ديوان محاسبات به اين نتيجه رسيده بود که کار به گونه‌اي است که رئيس سابق بانک مرکزي منفصل شود به چه حقي اجازه ادامه خدمت داده شده و التهابات ارزي را بيشتر کرديد؟

حجت الاسلام و المسلمين منتظري به بخشي از پرونده‌هاي کلان در حال رسيدگي در دادسراي تهران اشاره کرد و گفت: در پرونده‌اي، 1117 خودروي گرانقيمت لوکس خارجي وارد شده که 400 خودرو تحويل شده و 119 خودرو در توقيف گمرک بود و 600 خودرو معلوم نيست کجاست. در پرونده ديگري 5980 خودرو پيش فروش شده و 110 شاکي دارد يا مديرعامل در شرکتي به اتفاق همسرش 8800 ميليارد تومان پول از مردم گرفته و متواري است و اموال توقيفي وي فقط 260 ميليارد تومان است يا در پرونده‌اي، طلافروشي به همراه همسرش با پول مردم طلا خريده که اين پرونده 4000 شاکي دارد و 246 ميليارد تومان کلاهبرداري صورت گرفته است يا پرونده يک شرکت گردشگري که 150 ميليارد تومان کلاهبرداري از مردم داشت و 186 شاکي دارد و فقط پنج ميليارد اموال توقيف شده دارد که اينها بخشي از پرونده‌هاي دادسراي تهران است.

وي با بيان اينکه در کشور 107 شرکت ليزينگ داريم، افزود: طبق مقررات، نظارت بر اينگونه شرکت‌ها با بانک مرکزي است که متأسفانه اين نظارت در گذشته وجود نداشت و اگر فقط بانک مرکزي نظارت دقيق بر اين شرکت‌ها اعمال مي‌کرد امروز با اين پرونده‌هاي قطور در دستگاه قضا مواجه نبوديم.

دادستان کل کشور تصريح کرد: عليرغم همه کمبودها و مشکلات، دستگاه قضائي به وظايف خود عمل کرده و در حقيقت حرف ما اين است در جامعه نبايد افراد سودجو از خلأها استفاده کنند و بار دستگاه‌هاي قضائي، امنيتي و اطلاعاتي را زياد کنند و مردم دچار مشکل شوند.

***

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اصفهان نيز در اين مراسم گفت: وضعيت دادگستري استان اصفهان به سوي رونق در حال حرکت بوده و عليرغم همه کمبودها و مشکلات، کارها مطلوب است.

آيت‌ا... سيد يوسف طباطبايي‌نژاد افزود: ساختمان دادگستري و دادسراي اصفهان در شأن اين استان نيست و اميد است اقداماتي در این زمینه صورت پذيرد.

وي استان اصفهان را به علت مشکلات خشکسالي و آب، استاني ويژه دانست و گفت: استان اصفهان از نظر سياسي با ديگر استان‌ها فرق مي‌کند و همه خط بازي‌ها بايد کنار گذاشته شود و فقط خط اسلام مطرح باشد چرا که گروه‌بازي کار غلطي است.

***

مديرکل دادگستري استان اصفهان هم با قدرداني از تلاش‌هاي دادستان پيشين مرکز استان گفت: امروز دستگاه قضايي کشور به خاطر کمبودها، مظلوم‌ترين دستگاه به شمار مي‌رود و ما در استان اصفهان از 4800 کارمندي که بايد داشته باشيم، 1600 کارمند داراي پست داريم و در حقيقت 35 درصد کارمندان ما داراي پست اداري هستند و 65 درصد پست‌ها خالي است اما اين امر ذره‌اي در روحيه همکارانم اثر منفي نداشته و آنها با روحيه جهادي و تلاش شبانه‌روزي، به فعاليت ادامه مي‌دهند.

احمد خسروي وفا اظهار کرد: ما در دادگستري استان اصفهان براي بهره‌وري مطلوب که يکي از شاخصه‌هاي عملکرد دستگاه‌هاست شاخصه‌هاي مربوط به خود را داريم و دادگستري استان اصفهان مفتخر است که چهار سال متوالي رتبه اول را در کشور به خود اختصاص دهد و اين شعار نيست، اين برنامه‌هايي است که هر ماه به ما ابلاغ شده و قابل تجزيه و تحليل است و به نظر مي‌رسد جز روحيه ايثار، مجاهدت و تلاش عامل ديگري نمي‌تواند باشد.

وي با بيان اينکه اگر ما در حوزه اقتصاد مقاومتي به استان کمک نمي‌کرديم بيش از ده‌ها کارخانه دچار مشکل مي‌شد، گفت: با پيگيري‌ها و حتي مکاتبات با وزرا مشکلات برطرف شد.

***

حسن رحيمي، دادستان پيشين عمومي و انقلاب مرکز استان اصفهان هم در سخناني با قدرداني از همه کساني که وي را حمايت، پشتيباني و همکاري کردند، گفت: ايجاد تحول در بدنه دستگاه قضا، نظارت و کنترل ورودي پرونده‌ها، توسعه دادسراي اصفهان از هشت به ده مجتمع، افزايش 9 شعبه بازپرسي و پنج شعبه دادياري، ايجاد واحد کشيک شبانه حضوري، براي اولين بار در کشور، تشکيل معاونت‌هاي اداري احکام قضائي، ايجاد معاونت فضاي مجازي، تقويت کشيک و به کارگيري معاون به عنوان سرپرست کشيک، نظام‌مند کردن دفتر دادسرا و... بخشي از اقدامات انجام شده است.