يک حقوقدان گفت: انتظار جدي از نهادهاي قانونگذار اين است تا قوانين مؤثري جهت پيشگيري، کاهش و مهار پديده غيرانساني خشونت خانگي عليه زنان تدوين و تصويب کنند.

مرضيه قاسم‌پور اظهار داشت: قانون اساسي به راهبردهاي حفظ کرامت و ارزش والاي انسان، آزادي توأم با مسئوليت در برابر خداوند و نفي هرگونه ستمگري، ستم‌کشي و سلطه‌گري تأکيد فراوان کرده و در ماده 1115 قانون مدني هم ظرفيت محدودي به منظور حمايت از زنانِ در معرض هر خطر و آسيب جاني حيثيتي و شرافتي در نظر گرفته شده است تا اين دسته از زنان هنگام بيم وقوع خطرات با مداخله دادگاه محل سکونت علي‌حده‌اي اختيار کنند.

متأسفانه اين ظرفيت قانوني فاقد ضوابط و مکانيزم‌هاي اجرايي و بودجه مشخص است، شايد به همين دلايل اين ماده قانوني در دادگاه‌هاي خانواده جدي گرفته نمي‌شود.

اين حقوقدان گفت: مفهوم خشونت در يک تعريف کلي براي توصيف رفتار و اعمال خشونت‌ آميز و صدمه زننده به ديگري به کار مي‌رود با ابعاد فيزيکي، اقتصادي و رواني. شکل‌گيري خشونت بر پايه جنسيت قرباني متأسفانه بسياري از طبقات اجتماعي را بدون توجه به پايگاه اقتصادي و ميزان تحصيلات کم‌سواد و باسواد درگير کرده است.

وي ادامه داد: از ميان انواع و گونه‌هاي مختلف خشونت، شايع‌ترين نوع آن، خشونت خانگي است که تجربه تکرارش را بيشتر در زنان آسيب‌پذير شاهد هستيم. خشونتي که مستقيماً غرور، اعتماد به‌نفس، سلامت جسم، فکر و روان آنان را نشانه مي‌گيرد.

قاسم‌پور اضافه کرد: افزايش آمار پژوهش‌ها، تحقيقات و مطالعات مجامع علمي و دانشگاهي از اين معضل ديرپا و فراگير موجب شده تا مرحله شناسايي علل و عوامل افزايش خشونت خانگي را پشت‌سر بگذاريم.

در حال حاضر مشکل اصلي شناخت مسئله نيست. بلکه فقدان راهکار و حل اين چالش است.

طبيعتاً در غياب آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي مهارت‌هاي حل مسئله پيش از ازدواج و حين زندگي مشترک خصوصاً ناکارآمدي اشاعه برخي شيوه‌ها و روش‌هاي حل اختلافات ناظر بر روابط خانوادگي باعث شده تا اِعمال خشونت به عنوان جانشين و ابزار کنترل تنش‌هاي زناشويي و خانوادگي هزينه‌هاي رواني، جسماني و اقتصادي بسياري بر زنان تحميل شود.

اين حقوقدان تصريح کرد: اگر بخواهيم از علل و عوامل مهم و مولد خشونت ورزي خانگي نام ببريم در رأس و صدر بايد برخي الگوها، خرده فرهنگ‌ها و عرف‌هاي محلي را واکاوي کنيم، همان الگوهايي که بار غيراخلاقي تعميق و ترويج نگرش فرودست نسبت به شأن و موقعيت زنان در خانواده و اجتماع را به دوش مي کشند و از اين راه به سکوت سنگين قانون و قانونگذار در قبال حوزه پرچالش خشونت خانگي عليه زنان مفهوم معناداري ببخشند.

قاسم‌پور معتقد است: امروزه بازتوليد فرآيند عادي شدن چرخه خشونت گفتاري و رفتاري عليه زنان به نحو آشکار و پنهان، جنبه‌هاي زندگي خانوادگي، اقتصادي و سلامت آنان را در شعاع وسيع تحت‌الشعاع قرار داده است. وزنه ‌اين پديده بدخيم آنقدر سنگين است که يک يا دو نهاد دولتي به تنهايي قادر به بلندکردن يک‌ضرب آن وزنه نخواهند بود.

تاکنون اقدامات اجرايي نهادهاي مداخله‌کننده رسمي، شهروندي، مدني و خيريه‌اي اعم از بهزيستي، کميته امداد، شهرداري‌ها، سمن‌ها و ... کارساز و چاره‌ساز نبوده؛ زيرا ارگان‌هاي حمايتي ذيربط مستقل و جزيره‌اي عمل مي‌کنند و از مديريت نظام‌مند و يکپارچه برخوردار نيستند.

اين حقوقدان بيان کرد: مبارزه با اين معضل چندساحتي و فرابخشي بيش از هر چيز نيازمند گفتمان‌سازي و نظريه‌پردازي‌هاي توانمند، علمي و کارآمد است. نظريه‌ سازي‌هاي فرهنگي، ديني، حقوقي و اجتماعي اين توانايي را دارند تا نابهنجاري‌هاي کنشي افراد را در منظر افکار عمومي و خانواده‌ها بي‌اعتبار، نامشروع و پرهزينه جلوه دهند از اين راه فرهنگ خشونت پرهيزي را فعليت بخشند و کژي‌هاي رفتاري و خلقي مردان مستعد ارتکاب خشونت در محيط خانه را تعديل کنند.

اين حقوقدان خاطرنشان کرد: پيش‌بيني راهکارهاي حقوقي قضائي تضمين‌ و تسهيل‌کننده مسير دستيابي زنان خشونت ديده به عدالت قضائي همراه با تصويب قوانيني مؤثر و بازدارنده به نحوي که متضمن اثرات و تبعات تَنَبُهي و پيشگيرانه در عين حال تحکيم بخش روابط خانوادگي نيز باشد، مطالبه جدي جامعه زنان از مجلس جديد و نظام قضائي است.

قاسم پور با بيان اينکه فرد خشن و خاطي نبايد فکر کند جامعه بي‌قاعده و قانون است و کمترين حمايتي از زنان قرباني نه در پيوندهاي خويشاوندي و شهروندي و نه از حيث قانون و قضا به عمل نمي‌آيد، خاطرنشان کرد: تجربه برخي کشورها نشان مي‌دهد افزايش هزينه‌هاي قانوني و اجتماعي با جنبه بازدارندگي، ميل و اراده مردان به خشونت‌ورزي در خانواده را کاهش داده است. در نظام حقوق داخلي ما به مقوله خشونت خانگي صريحاً پرداخته نشده آنچه هست پيش‌بيني الزام مرد به انجام يکسري تکاليف همراه با ضمانت اجراي کيفري و مدني ذيل جرائم عليه حقوق و تکاليف خانوادگي و بخشي از قانون مدني است.

اين حقوقدان گفت: انتظار جدي و تمايل اخلاقي جامعه از نهادهاي قانونگذار اين است تا قوانين مؤثري جهت پيشگيري، کاهش و مهار پديده غيرانساني خشونت خانگي عليه زنان تدوين و تصويب کنند. قانون بر رفتارهاي جمعي و برخي رفتارهاي خصوصي مردم تأثير مي‌گذارد. متغيرهاي اجتماعي، فرهنگي، رواني، ديني و تصويب قوانيني اثربخش و کارآمد با محوريت تقبيح، تعديل، نهي و محکوميت رسمي تمام اشکال و مصاديق خشونت‌ مردان عليه زنان مسئله جدي و قابل تأملي است. زمان آن رسيده تا مسئولان، مقامات ذيربط، کارشناسان و متخصصين خانواده با پر کردن خلأ‌هاي قانوني، فرهنگي و اجتماعي موجود بالاخره از پس پديده بدخيم و چالش برانگيز خشونت خانگي عليه زنان برآيند.