پارسینه: متاسفانه به دلایل مختلف از جمله سهل انگاری و تعلل در اجرای قوانین ، پدیده زمین خواری محدود به محله، شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نشده و در سراسرکشور به اشکال مختلف پراکنده شده است.

زمین خواری ، تصرف اراضی اعم ازدولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خوددر دستگاه های مختلف اداری و یا با شناسایی خلا های قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سو استفاده های مالی و ملکی می پردازند.

عضو کمیسیون قضایی‌وحقوقی مجلس با تاکید بر ورود قوه قضاییه به صدور مجوزها به جای برخورد با زمین‌خواران، گفت: طبق گزارش کمیسیون اصل نود مجلس نهم وزارت جهادکشاورزی و کشور دستگاه‌های‌موثر در زمین‌خواری شناخته شدند.

محمد‌علی پورمختار ، نماینده مجلس دهم گفت: در مجلس نهم گزارش جامع و کاملی در خصوص زمین خواری در کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین و در بسیاری از جلسات تخصصی نیز ارائه شد، پس از این تنها نیاز به تقویت نظارت است، در واقع علل، راهکارها و وظایف دستگاه‌های متولی امر نیز بررسی و مشخص شد.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی اجماع دستگاه‌ها در مبارزه با زمین‌خواری را به جهت کارکرد کمیسیون اصل نود در دوره نهم دانست و تصریح کرد: در جریان انجام اقدامات مذکور، گزارش زمین خواری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مطرح و بررسی شد، بر این اساس در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور به عنوان دستگاه‌های موثر در گسترش زمین‌خواری شناخته شدند.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها و نهادهای متولی زمین باید در مقابله با زمین‌خواری همکاری کنند و وظایف خود را به درستی ایفا کنند، افزود: در این شرایط شاهد مبارزه با زمین‌خواری خواهیم بود، قوه قضاییه هم بر اساس تکالیف قانونی تعریف شده باید با تخلفات حوزه زمین‌خواری به طور قاطع برخورد کند.

پورمختار یادآور شد: متاسفانه بر اساس گزارش مذکور وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی چون وزارت جهادکشاورزی، وزرات نیرو از باب تامین آب و برق، وزارت نفت از باب تامین گاز سازه‌های غیرقانونی، وزارت راه و شهرسازی از جهت تامین جاده و شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها که در حوزه وزارت کشور تعریف شدند در توسعه زمین خواری موثر بوده لذا در برخورد باید ورود پیدا کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم معتقد است: در صورتی که دستگاه‌های مذکور وظایف خود را به درستی ایفا کنند، یک متر هم زمین‌خواری اتفاق نمی‌افتد.

وی با بیان اینکه در برخی موارد زمین‌خواری متولیان زمین با صدور مجوز زمین را در اختیار مجرم و زمین‌خوار گذاشته بودند،گفت: اکثر زمین‌خواری‌ها با مجوزهای غیرقانونی صورت می‌گیرد اما در برخی پرونده‌ها دیده شد که بسیاری از همین مجوزها را متولیان زمین صادر کردند.

عضو کمیسیون قضایی‌ وحقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ورود دستگاه قضایی به صدور مجوز تاثیر بیشتری نسبت به برخورد با زمین‌خواری دارد، تصریح کرد: بنابراین انتظار می رود قوه قضاییه از صدور مجوزهای غیرقانونی جلوگیری کند و با دستگاه‌های متولی صدور پروانه ساخت و ساز غیرقانونی برخورد کند.

متاسفانه به دلایل مختلف از جمله سهل انگاری و تعلل در اجرای قوانین ، پدیده زمین خواری محدود به محله، شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نشده و در سراسرکشور به اشکال مختلف پراکنده شده است.

به نظر می رسد ارائه یک طرح همه جانبه برای مبارزه با این پدیده شوم و همکاری نهاد ها وسازمان های در گیر در این خصوص ضرورتی است که باید هرچه سریعتر به آن توجه شود.