ایرنا: سازمان شفافیت بین المللی اعلام کرد که زیمبابوه سالانه دستکم یک میلیارد دلار به دلیل فساد مالی ضرر می دهد و پلیس و مقام های دولتی، بدترین فاسدان مالی در این کشور به شمار می روند.

رسانه های اجتماعی به فساد مالی در میان دولت رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه اشاره کرده و نصب ایست های پلیس را راهی برای اخذ وجوهات از خودروها برشمرده اند؛ مسأله ای که زمینه اصلی اعتراض های مردمی در طول چند ماه گذشته در این کشور واقع در جنوب آفریقا را فراهم کرده است.

بر اساس اعلام سازمان شفافیت بین المللی در بخش زیمبابوه، پلیس، شوراهای محلی و اداره بازرسی خودروها که گواهینامه صادر می کند و همچنین وزارت آموزش و پرورش زیمبابوه در میان خاطی ترین نهادها به لحاظ مالی به شمار می روند.

منتقدان و مخالفان دولتی در زیمبابوه، موگابه را به ناتوانی در مقابله با سطوح بالای اختلاس در این کشور متهم می کنند و فساد مالی را یکی از دلایل تردید شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در زیمبابوه می دانند.

موگابه، فساد مالی وزرای کابینه اش را پذیرفته اما گفته است؛ پلیس از مدارک مستدل برای پیگرد قانونی آنها برخوردار نیست.

زیمبابوه سال گذشته در شاخص شفافیت بین المللی که بر اساس برداشت های عمومی از میزان فساد مالی در مؤسسات دولتی سنجیده می شود، یکصد و پنجاهمین عنوان را از بین 168 کشور به خود اختصاص داد.

فساد مالی، عمدتاً درخواست رشوه خواهی مقام های دولتی در ازای ارائه خدمات اولیه را در بر می گیرد.

چندی پیش رئیس اداره مالیات زیمبابوه و پنج مدیر این اداره به اتهام خرید خودروهای لوکس و گران قیمت از سمت خود تعلیق شدند.

این پرونده، یکی از چند پرونده اختلاس در میان مقام های عالی رتبه زیمبابوه بود که در سال های اخیر علنی شده است.

این در حالی است که بر اساس اعلام بانک توسعه آفریقا، دستکم دو سوم از جمعیت 14 میلیون نفری زیمبابوه از طریق کسب و کار غیررسمی، امورات خود را می گذرانند.

زیمبابوه که در جنوب آفریقا واقع است، در میان رودخانه های زامبزی و لیمپوپو قرار دارد و با آفریقای جنوبی در جنوب، بوتسوانا در غرب، زامبیا در شمال غربی و موزامبیک در شرق و شمال شرقی هم مرز است.