جام نیوز: دستگاه امنیت ریاستی لیبی جدایی خود از شورای ریاستی و پیوستن به دولت خلیفه الغویل، دولت طرابلس که قبلا به نفع دولت توافق ملی لیبی کنار کشیده بود، اعلام کرد.

دستگاه ویژه امنیت ریاستی لیبی در بیانیه‌ای که مستقیما از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای داخلی که از داخل کاخ‌های الضیافه در شهر طرابلس منتشر شد، اعلام کرد که آنچه این دستگاه آن را "مشروعیت قانونی"اش می‌خواند را بازیافته و از شورای ریاستی لیبی با تمام نیروهایش جدا شده است.

این دستگاه که تحت قرماندهی شورای ریاستی لیبی به ریاست فایز السراج فعالیت می‌کند، در بیانیه مذکور تاکید کرد که کنگره منحل شده لیبی تنها تشکل مشروع است به همین دلیل نیز مراکز رسمی به آن تحویل داده شده است.

در این بیانیه آمده است، شورای ریاستی در اداره کشور شکست خورد و باعث کاهش شدید کیفیت خدمات رسانی، فروپاشی نهادهای دولتی و افزایش شدید بحران‌های اقتصادی و امنیتی مردم شد و این شکست نیز نتیجه فساد حاکمان خود است.

در این بیانیه تاکید شده است، مردم لیبی فریب توافقنامه سیاسی را خوردند و تصور کردند که توافقنامه مذکور با توافق مردم لیبی و نمایندگان قانونی مردم حاصل شده است اما این توافقنامه به واسطه رسانه‌ها و پول تحمیل شد.

در ادامه بیانیه منتشر شده از سوی دستگاه امنیت ویژه شورای ریاستی در لیبی آمده است، شورای سیاسی تلاش کرد بر جریان مخالف را چیره شود.

در این بیانیه توافقنامه سیاسی لیبی (صخیرات) توافقنامه‌ای "ننگین" توصیف شده و در پایان به تمامی جناح‌های داخلی و خارجی که می‌خواهند مانع از تشکیل کشوری مدنی و دموکراتیک در لیبی شوند، هشدار داده شده که دستگاه امنیت ریاستی در کمین آنها خواهد بود.

این اتفاق در پی اقدام شبه نظامیان وابسته به دولت خلیفه الغویل در روز جمعه و تسلط آنها بر مقرهای وابسته به دولت توافق ملی لیبی رخ داده است. تصرف مقرهای دولت فایز السراج واکنش شدید سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا را به همراه داشت.

خلیفه الغویل در پی تسط شبه نظامیان وابسته به خود از عبدالله الثنی خواست تا با هم دولت وحدت ملی تشکیل دهند این در حالی است که الثنی نیز از این تصمیم استقبال کرده است.

گفته شده اعضای گارد کاخ‌های ریاست جمهوری لیبی که از عدم پرداخت حقوق شان عصبانی هستند به شبه نظامیان وابسته به خلیفه الغویل پیوسته‌اند.

با این اتفاق لیبی بار دیگر شاهد هرج و مرج در اوضاع سیاسی خواهد بود. این درحالی است که اوایل سال ۲۰۱۶ دولت "نجات ملی" به ریاست خلیفه الغویل در طرابلس ترک قدرت را اعلام کرد و افزود که به نفع دولت توافق ملی لیبی به ریاست فایز السراج قدرت را واگذار می‌کند. وی همچنین نسبت به هر گونه اتفاقی در آینده تبری جسته بود.

در آن زمان دو قدرت در طرابلس و طبرق حکومت می‌کردند که طرابلس به نفع دولت السراج کنار کشید اما دولت طبرق به ریاست عبدالله الثنی در قدرت ماند و دولت السراج را به رسمیت نشناخت. به رغم جدا شدن ۱۰۰ عضو مجلس نمایندگان لیبی تایید دولت توافق ملی به موجب توافقنامه صخیرات که تحت نظارت سازمان ملل به امضا رسید اما پارلمان همچنان بر موضع خود ماند و از الثنی حمایت کرد.