مشرق: دولت تونس براي جبران کسري بودجه‌اش در سال 2017، نيازمند دريافت وام خارجي خواهد بود.

پيش نويس بودجه سال 2017 اين کشور نشان مي دهد، دولت تونس براي جبران کسري بودجه‌اش در سال آينده ميلادي، به 2.78 ميليارد دلار وام خارجي نياز دارد.

اين در حالي است که وام دريافتي تونس از منابع خارجي در سال جاري ميلادي (2016)، حدود 1.45 ميليارد دلار بوده است.

"يوسف الشاهد" نخست وزير جديد تونس با هدف افزايش درآمدهاي بودجه عمومي اين کشور و کنترل کسري بودجه از اجراي اصلاحاتي خبر داده که شامل افزايش ماليات ها، کاهش يارانه ها و توقف روند افزايش حقوق بخش عمومي در تونس است.

اين در حالي است که بر اساس اين گزارش، اتحاديه عمومي مشاغل تونس و ديگر اتحاديه هاي اين کشور، مخالفت خودشان را با سياست هاي رياضت اقتصادي دولت تونس اعلام و خاطر نشان کرده اند: اين اقدامات تاثيري منفي بر توان خريد شهروندان اين کشور خواهد داشت.

دولت تونس روز گذشته موافقت خود را با بودجه سال آينده اين کشور اعلام کرد، بودجه اي که در آن حدود 32.7 ميليارد دينار درآمد ( معادل 14.8 ميليارد دلار) در نظر گرفته شده است.

بودجه سال آينده تونس قيمت هربشکه نفت خام را 50 دلار، ارزش هر دلار در برابر واحد پول تونس را 2.25 دينار و افزايش حقوق کارمندان را 2.4 درصد در نظر گرفته است.