نصف جهان: «طرح ويژه نظارتي نوروز 98 اداره کل تعزيرات حکومتي استان اصفهان از 5 اسفند ماه سال جاري آغاز شده و تا 15 فروردين 98 با هدف حمايت از حقوق مصرف‌کننده، آرام‌بخشي به بازار و رصد فعاليت‌هاي واحدهاي خدماتي، توليدي و توزيعي، اجرا مي‌شود.»

مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: در اجراي طرح ويژه نظارتي نوروز 98 سازمان‌هاي صمت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزي، دامپزشکي، شبکه بهداشت، دارو و درمان، سازمان حمل و نقل و پايانه‌ها، ميراث فرهنگي، نيروي انتظامي و معاونت غذا و دارو همکاري مي‌کنند و امسال به علت حساسيت کار، نماينده دادستان نيز همراه تيم‌هاي بازرسي حضور خواهد داشت.

غلامرضا صالحي اظهار کرد: در اين طرح، اداره کل تعزيرات حکومتي استان اصفهان پنج شعبه سيار براي مرکز استان و در شهرهاي بزرگ کاشان، خميني شهر، نجف آباد و شهرضا هر کدام دو شعبه و در ديگر شهرستان‌هاي استان يک شعبه فعال دارد و ما از همه ظرفيت‌ها استفاده کرده و تيم‌هاي ما به تخلفات رسيدگي کرده و با توجه به اينکه قاضي همراه اين تيم‌هاست به سرعت حکم صادر خواهد شد. وي ادامه داد: اولويت رسيدگي به تخلفات در اجراي اين طرح در بخش کالا و خدمات، شامل رستوران‌ها، اغذيه‌فروشي‌ها، سوپرها، ميوه‌فروشي‌ها، حمل و نقل، گوشت و مرغ، گردشگري و... و با اقلامي که در ايام نوروز در سبد کالاي خانوار جايگاه ويژه‌اي دارند خواهد بود.

صالحي افزود: بين گراني و گرانفروشي فرق بوده و امروز بيشتر گراني است و ملاک ما، قيمت‌هاي ابلاغي ستاد تنظيم بازار است.

وي با ارائه گزارشي از فعاليت 11 ماهه شعب تعزيرات حکومتي استان اصفهان گفت: در اين مدت در بخش کالا و خدمات شامل گرانفروشي و احتکار، پرونده‌هاي تخلف وارده به شعب تعزيرات حکومتي استان اصفهان 20 هزار و 256 فقره بوده که 19 هزار و 849 پرونده يعني 98 درصد مختومه و رسيدگي شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 21 درصد افزايش داشت. در بخش قاچاق کالا و ارز در 11 ماه سال جاري، پرونده‌هاي تخلف وارده به شعب تعزيرات حکومتي 2957 فقره بود که با احتساب پرونده‌هاي پيشين، 3255 پرونده يعني 110 درصد پرونده‌ها مختومه و رسيدگي شد و در بخش بهداشت، دارو و درمان نيز 3463 فقره پرونده به شعب تعزيرات وارد شد که 3367 فقره پرونده يعني حدود 97 درصد آنها مختومه و رسيدگي شد.

مديرکل تعزيرات حکومتي استان اصفهان تصريح کرد: در مجموع سه بخش کالاو خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت دارو و درمان، 26 هزار و 676 پرونده در 11 ماه سال جاري به شعب اداره کل تعزيرات حکومتي استان اصفهان وارد شد که 26 هزار و 471 فقره پرونده مختومه و رسيدگي شده است.

صالحي همچنين ميزان محکوميت اعمالي براي اين سه بخش در 11 ماه سال جاري را نيز  1/068/870/282/572 ريال معادل بيش از 106 ميليارد تومان اعلام کرد.

وي به تعدادي از مهمترين پرونده‌هاي تخلفات در بخش‌هاي مختلف طي سه ماه اخير اشاره کرد و گفت: رسيدگي به پرونده قاچاق تلفن همراه به تعداد 5355 دستگاه، که علاوه بر ضبط کالا، متخلف به شش ميليارد و 200 ميليون تومان جريمه محکوم شد، قاچاق انواع پارچه با يک دستگاه کاميون به ارزش بيش از دو ميليارد ريال که پارچه‌ها ضبط و متخلف به 280 ميليون تومان جريمه محکوم شد، پرونده احتکار روغن موتور به ارزش 140 ميليون تومان که الزام به عرضه در شبکه رسمي و صد ميليون تومان جريمه شد، قاچاق 4917 گرم طلا، که طلاها ضبط و متخلف 570 ميليون تومان جريمه شد، احتکار برنج به ميزان 65 هزار و 800 کيلوگرم به ارزش کالايي 452 ميليون تومان که شامل 316 ميليون تومان جريمه شد، صدور جريمه 325 ميليون توماني براي احتکار انواع پکيج و رادياتور، صدور حکم جريمه 270 ميليون توماني براي قاچاق يک دستگاه خودرو فورد موستانگ، صدور جريمه 700 ميليون توماني براي قاچاق پوشاک، کيف و کفش، جريمه 500 ميليون توماني براي نگهداري 1386 دستگاه تلفن همراه قاچاق، رسيدگي به پرونده قاچاق سوخت به ميزان 33 هزار ليتر که علاوه بر ضبط، 185 ميليون تومان جريمه اعمال شد، قاچاق فرآورده‌هاي نفتي که فرد متخلف 117 ميليون تومان جريمه شد، قاچاق 47 عدل پارچه که 290 ميليون تومان جريمه اعمال شد و در زمينه داروي قاچاق هم علاوه بر ضبط داروها، متخلف حدود 150 ميليون تومان جريمه شد، بخشي از مهمترين پرونده‌ها بوده است.

صالحي ادامه داد: همچنين چندين شرکت خصوصي به دليل عدم ايفاد تعهدات ارزي هر کدام به ميزان سه ميليارد و 500 ميليون تومان، چهار ميليارد و 200 ميليون تومان و دو ميليارد و 400 ميليون تومان جريمه شدند.