نصف جهان: مديرکل دادگستري استان اصفهان در تالار شهيد تولايي، در آستانه روز خبرنگار، از خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي با اهداي لوح و هدايايي قدرداني کرد.

محمدرضا حبيبي در اين مراسم تجليل، اقدامات انجام شده در حوزه فناوري در دادگستري استان اصفهان را هم تشريح کرد و گفت: امروز 89 درصد ابلاغ‌ها در دادگستري استان اصفهان الکترونيکي بوده و سعي داريم اين ميزان را به 100 درصد افزايش دهيم تا کارها سرعت بيشتري يافته و وضعيت مطلوب‌تري حاکم شود.

وي افزود: ما در سطح استان اصفهان 34 دفتر فعال داريم و به زودي نيز بيش از اين تعداد نيز داير و فعال خواهند شد و حتي اين دفاتر در دادگاه‌هاي بخش هم مستقر خواهند شد.

مديرکل دادگستري استان اصفهان از همه شهروندان خواست تا در ثبت نام در «سناد» بکوشند و آن را جدي بگيرند.

وي توضيح داد: اگر ثبت «سناد» امروز در دفاتر انجام مي‌شود اما براي سهولت بيشتر ارباب رجوع، سعي داريم سيستم و کاربر اين دفاتر را با مکاني که در دادگستري براي آنها در نظر مي‌گيريم به اين محل بياوريم، تا شهروندان دسترسي آسان به اين مهم داشته باشند.

حبيبي مي‌گويد: هر شهروند يک بار در سناد ثبت نام کرده و اطلاع‌رساني هر شکايت، دعوا و... براي احقاق حقوق آنان در مراجع قضايي از طريق تلفن همراه خواهد بود. مديرکل دادگستري استان اصفهان با بيان اينکه در مجازات اسلامي، دادگاه‌ها مي‌توانند به جاي صدور حبس در جرائم سبک، از احکام ديگر همچون پابند الکترونيکي استفاده کنند، گفت: براي جرائم سبک به خصوص براي بانوان مجرم، مي‌توان از پابند الکترونيکي در محلي که دادگاه تعيين مي‌کند همچون منزل استفاده شود که هم قانون اجرا خواهد شد و هم مجرم مجازات مي‌شود که ما به شدت به دنبال اين کار هستيم.

حبيبي مي‌گويد: پيش‌بيني مي‌شود حتي وکلا براي ارائه لايحه و مکاتبات، به جاي مراجعه مستقيم از طريق سيستم الکترونيکي تحت عنوان «خودکاربري» اقدام کنند که برنامه‌ريزي اين کار در دست اجرا بوده که در صورت تحقق، به اطلاع مردم مي‌رسد.

وي از پرونده اخلال اقتصادي در استان اصفهان هم خبر داد و گفت: پرونده پدر و پسري که در يکي از شهرستان‌ها 480 شرکت کاغذي و صوري تأسيس کرده و فعاليت مي‌کردند و حتي افراد متعددي را هم گرفتار کردند تحت عنوان پرونده «قصص» در بخش مفاسد اقتصادي در دست بررسي است.

حبيبي ادامه داد: اين پدر و پسر از افراد بي‌بضاعت در قبال پرداخت ناچيز، مدارکي را گرفته، 480 شرکت تأسيس و به ثبت رسانده، کارت بازرگاني گرفتند و حتي با برخي از اين کارت‌ها واردات کلان انجام داده و يا آهن‌آلات مي‌خريدند تا جايي که تعدادي از اين کارت‌ها را در اختيار بازرگانان ديگر استان‌ها قرار داده و 500 ميليون تومان به آنها مي‌فروختند و آنها نيز معاملات چند ميلياردي انجام مي‌دادند که در نهايت بيش از 5000 ميليارد تومان ماليات به همان افراد بي‌بضاعت تعلق گرفت و اداره دارايي براي اخذ اين مبلغ سراغ صاحبان مدارک رفته که البته آنها از اين امر اطلاعي نداشتند. اين پدر و پسر شناسايي و دستگير شده‌اند و به 20 نفر ديگر که با آنها همکاري داشته‌اند تفهيم اتفهام شده و با قرار آزاد هستند.

مديرکل دادگستري استان اصفهان به مردم و همه شهروندان يادآور شد: در مراودات مالي و سرمايه‌گذاري، بدون مشورت صاحبنظران به کسي اعتماد نکنند و مدارک خود را در اختيار آنان قرار ندهند.

حبيبي با بيان اينکه ما در استان اصفهان 700 قاضي داريم که با بررسي‌هاي انجام شده، از قضات بيش از 15 سال سابقه کار و تجربه، 20 قاضي به دادگاه‌هاي تجديدنظر مي‌آيند، گفت: قرار است قوه قضاييه در چند مرحله 50 نفر از فارغ‌التحصيلان حقوق را آموزش دهد و اين افراد در دادگستري توزيع شوند.

وي با بيان اينکه پرونده‌هاي خانوادگي، قابل حل در دادگستري نيست، گفت: بزرگ‌ترين اشتباه زنان آن است که با اولين اختلاف، سند ازدواج را برداشته و طرح دعوا کرده و خواستار مهريه مي‌شوند.

مديرکل دادگستري استان اصفهان با اشاره به زندگي افرادي که سني از آنان گذشته است، خاطرنشان کرد: عقد و ازدواج بر اساس عواطف، ارزش‌ها و علاقه طرفين است و آن را نمي‌شود در دادگاه حل کرد و اين اختلافات خانوادگي بايد با کدخدامنشي حل و فصل شود و حل آن در دادگاه مشکل است.

حبيبي ادامه داد: نگهداري مرد در زندان در حالي که مشخص است نمي‌تواند مهريه را پرداخت کند، دردي را دوا نخواهد کرد.