نصف جهان:  پروژه بن-بروجن برخلاف مصوبات شوراي عالي آب است، کانال اين پروژه به طول 50 متر که هفته قبل حفر شده بود روز دوشنبه هفته جاري توسط کشاورزان اصفهان مسدود شد.

عضو هيئت مديره نظام صنفي کشاورزي اصفهان در گفتگو با «مهر» با اشاره به اينکه پروژه بن-بروجن پشتوانه منطقي ندارد، اظهار کرد: در هفته گذشته فنس هاي حوضه استحفاظي استان اصفهان به منظور حفر کانال به طول حدود 50 متر براي پروژه بن-بروجن توسط پيمانکار طرح تخريب شده بود.

حسين محمدرضايي افزود: روز دوشنبه کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان به پروژه غيرقانوني بن-بروجن اعتراض کردند و کانال انتقال آب از حوضه زاينده رود را که با تخريب فنس هاي استان اصفهان حفر شده بود، مسدود کردند. وي بيان کرد: بيش از 2000 کشاورز از شرق و غرب استان اصفهان به محل ايستگاه پمپاژ طرح مذکور حاضر شدند و اعتراض خود را با پرکردن کانال به گوش مسئولان رساندند.

عضو هيئت مديره نظام صنفي کشاورزي اصفهان ابراز کرد: مطابق مصوبه 9 ماده اي تا تأمين نشدن حقابه حقابه داران زاينده رود و محيط زيست، هرگونه برداشتي از حوضه زاينده رود منع قانوني دارد.

محمدرضايي ادامه داد: از آنجا که پروژه بن-بروجن اقدامي غيرقانوني و 42 طرح برداشت آب جديد چهارمحال و بختياري خلاف مصوبات شوراي عالي آب، شوراي امنيت ملي و شوراي هماهنگي زاينده رود است پس اقدام کشاورزان غيرقانوني محسوب نمي شود و عين قانون است.

عضو هيئت مديره نظام صنفي کشاورزي با بيان اينکه پروژه بن-بروجن از نظر محيط زيست و کارشناسي هيچ گونه پشتوانه منطقي ندارد، گفت: 255 کيلومتر خط لوله براي پروژه بن-بروجن بايد احداث شود و براي تأمين انرژي پمپاژ آب اين پروژه به ارتفاع 600 متر نياز به يک نيروگاه برق دارد در صورتي که مي توان از سبزکوه در نزديکي بروجن با احداث 12 کيلومتر تونل، آب حوضه کارون را به صورت ثقلي و بدون نياز به پمپاژ به بروجن انتقال داد. وي تأکيد کرد: برگرداندن نوار مرزي بين دو استان اصفهان و چهارمحال و بختياري به قبل از سال 1370 از ديگر خواسته هاي معترضان بود.

در همين حال اسفنديار اميني، دبير اجرايي نظام صنفي کشاورزي استان اصفهان هم روز دوشنبه در جمع کشاورزان حاضر در ميدان شهرستان تيران و کرون گفت: وزارت نيرو مصوبات شوراي آب را ناديده مي‌گيرد و يکطرفه ديدگاه‌هاي خود را اعمال مي‌کند. وي افزود: شوراي عالي آب دستور جلوگيري از اجراي پروژه‌هاي انتقال آب از زاينده رود و اجراي پروژه‌هاي نيازمند آب در اين حوزه را صادر کرد اما وزارت نيرو اين مصوبه را ناديده گرفت و به تازگي به 33 پروژه اجازه فعاليت دادند.

اميني بيان کرد: اين موضوع باعث برداشت از سد زاينده رود بدون توجه به تأمين آب در آن است که شرايط اصفهان به ويژه شرق و غرب دچار مشکل مي‌شود و بسياري از کشاورزان اين منطقه با آسيب و مشکلات اقتصادي و اجتماعي روبه رو مي‌شوند. دبير اجرايي نظام صنفي کشاورزي استان اصفهان با اشاره به اينکه شوراي آب بر اساس قوانين وزارت جهاد کشاورزي نقش مهمي در تعيين تکليف حوزه آب دارد، تصريح‌ کرد: برخي از مقام‌هاي وزارت نيرو نقش قانوني شوراي آب را ناديده گرفته و معتقدند که شوراي آب نقش مشورتي دارد و قوانين آن ضرورت اجرا ندارد و همين موضوع موجب نقض قوانين مي‌شود. در حالي که چنين ادعايي از اين وزارتخانه اشتباه است و شوراي آب به رياست رئيس جمهوري و يا معاون اول آن نقش مشورتي ندارد بلکه مصوبات آن اجرايي است.

وي يادآورشد: بر اساس آخرين مصوبه شوراي عالي کشور به استانداران اصفهان و چهارمحال و بختياري گفته شد که به مردم بگويند مصوبه شوراي عالي آب اجرايي مي‌شود و مردم نگراني در حوزه مديريت منابع آب حوضه زاينده رود نداشته باشند.

به گفته اميني با وجود افزايش بارندگي ها در سال زراعي گذشته اما رودخانه زاينده رود بسته مي شود و وزارت نيرو هر چند سال يک‌بار با برخي از تصميم هاي خود موجب نگراني و نااميدي مردم مي شود و بايد تصميم جدي در اين خصوص گرفته شود.