تسنیم: دولت ساحل عاج بر عزم خود برای اجرای قانون اساسی جدید همزمان با تایید نتایج آرا همه پرسی از سوی شورای عالی قانون اساسی این کشور، تاکید کرد.

دولت ساحل عاج با اعلام خبر تایید این همه پرسی از سوی «مامادو کان» رئیس شورای قانون اساسی، تاکید کرده است که اجرای کامل این قانون می تواند مسیر دستیابی به توسعه و ثبات سیاسی و اقتصادی با مشارکت همه کنشگران سیاسی را هموار سازد.

اعتراض احزاب مخالف دولت مبنی بر نامعتبر بودن فرآیند اجرای این همه پرسی و نیز ابطال نتایج آرا، از سوی نهاد عالی قضایی این کشور مردود اعلام شد.

این در حالی است که کمیته برگزاری همه پرسی ساحل عاج اعلام کرده که اکثریت مردم ساحل عاج (93.42 درصد مردم این کشور) با قانون اساسی جدید این کشور که مورد تایید دولت و مجلس می باشد، موافقت کرده اند.

بر اساس گزارش های منتشره، این همه پرسی علاوه بر داخل ساحل عاج در کشورهایی چون کانادا، ایتالیا، انگلیس، بلژیک، بورکینافاسو، آفریقای جنوبی، گابن، مالی و سنگال نیز برگزار شد و اتباع ساحل عاج مقیم این کشورها نیز رای خود را به صندوق انداختند.

'آلاسان اوتارا' رئیس جمهوری ساحل عاج که در مبارزات انتخاباتی و پیش از انتخاب مجددش به عنوان رئیس جمهوری این کشور در سال ٢٠١٥، وعده تغییرات لازم در قانون اساسی را داده بود، سرانجام با دستور تشکیل کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسی و موافقت بسیاری از شخصیت های سیاسی پس از چهار ماه، لایحه ای را با تصویب هیأت دولت به همین منظور به پارلمان ملی ساحل عاج تقدیم کرد. نمایندگان پارلمان این کشور پس از بررسی این قانون در طی چهار روز و با اکثریت آراء با آن موافقت کردند.

'آلاسان اوتارا' رئیس جمهوری ساحل عاج پیشتر بر حضور همه واجدین شرایط در پای صندوق های رای تاکید کرده بود.

اوتارا که با احراز 84 درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2015 برای یک دوره پنج ساله دیگر به عنوان رئیس جمهوری ساحل عاج انتخاب شد، افزود: همه مردم ساحل عاج باید در این همه پرسی که به منزله سرنوشت کشور است، شرکت فعال داشته باشند.

قانون اساسی در ساحل عاج برای اولین بار در زمان جمهوری اول و در سال ١٩٥٨ مصادف با استقلال کشور از استعمار فرانسه تدوین شد. پس از آن تغییر قانون اساسی برای دومین بار همزمان با آغاز جمهوری دوم در سال ١٩٩٨ رخ داد. با رای موافق مردم ساحل عاج به همه پرسی ٣٠ اکتبر، قانون اساسی این کشور برای سومین بار تغییر یافته و فرآیند جمهوری سوم آغاز خواهد شد.