نصف جهان: شرکت برهان مبين بابت شکايتي که در سال 94 از باشگاه پرسپوليس براي انتقال بليت فروشي انجام داده بود از دادگاه حکم گرفت تا اين باشگاه با دردسر جديدي مواجه شود. طبق گزارشي که  خبرگزاري تسنيم منتشر کرده مطابق قراردادي که در تاريخ مرداد سال 94 امضا شده، حق بليت فروشي بليت‌هاي الکترونيکي به مدت 11 سال به‌طور انحصاري از تاريخ عقد قرارداد با فدراسيون و سازمان ليگ به نمايندگي از سوي باشگاه‌ها، به اين شرکت واگذار شده بود. در اين بين باشگاه پرسپوليس اقدام به انتقال بليت فروشي به اشخاص ثالث کرد. با توجه به همين قضيه شرکت برهان مبين از باشگاه پرسپوليس شکايت کرد و عليه اين باشگاه نيز حکم گرفته است.

بر همين اساس قاضي پرونده نسبت به ابطال آن بخش از قرارداد منعقده بين پرسپوليس و استقلال با شرکت ايرانسل که مويد انتقال فروش بليت الکترونيکي بوده است، اقدام کرده و حکم به اعتبار قرارداد سال 94 شرکت برهان مبين با فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ داده است. اين به آن معناست که درواقع باشگاه پرسپوليس در اين چهار سال در انتقال بليت فروشي با شرکت مربوطه تخلف کرده است.

در حکمي که عليه باشگاه پرسپوليس صادر شده، آمده اين باشگاه به مدت 7 روز وقت دارد تا در موارد مربوطه اقدام کند. اول اينکه بليت فروشي را به شرکت برهان مبين برگردانده و تجهيزات اين شرکت که پيش از اين در ورزشگاه آزادي نصب بود را سر جاي خود برگرداند. خسارت وارده به تجهيزات نامبرده از سوي باشگاه پرسپوليس نيز بايد به اين شرکت پرداخت شود. همچنين 35 درصد سهم اين شرکت از بليت فروشي که از شهريور سال 96 به بعد توسط اين باشگاه انجام شده نيز بايد به شرکت برهان مبين پرداخت شود. (در اين تاريخ باشگاه پرسپوليس از فروش بليت توسط شرکت برهان مبين ممانعت کرده است.) عجيب‌تر اينکه مديريت پيشين باشگاه پرسپوليس بليت فروشي اين باشگاه را در اواخر فصل به شرکت ريحان فيلم واگذار کرد و در ازاي آن هفت ميليارد تومان به اين باشگاه رسيد اما با شروع فصل، شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور بليت فروشي ديدار‌هاي سرخابي‌ها را برعهده گرفت. با توجه به همين مساله شرکت ريحان فيلم نيز از باشگاه پرسپوليس شکايت کرد. هم‌اکنون مديريت وقت باشگاه پرسپوليس با پرونده‌ها و شکايت‌هاي عجيبي که از اين باشگاه بابت بليت فروشي شده، مواجه است که نشان مي‌دهد اين باشگاه در آينده نه‌تنها کمترين سود را از بليت فروشي خواهد برد بلکه بايد کلي خسارت به شرکت‌ها بپردازد.