آفتاب نيوز: کمتر از 20 روز از زمان بررسي لايحه مقابله با پايان‌نامه‌فروشي در کميسيون آموزش مجلس مي‌گذرد که خبر سرقت علمي در تعدادي از مقالات اعضاي هيئت‌علمي دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت بهداشت، علوم و برخي واحدهاي دانشگاه آزاد نقل محافل شده است. خبري که مي تواند استيضاح وزير علوم را سرعت ببخشد و يا شايد ساماني به اوضاع بي‌بند و بار پايان‌نامه‌‌نويسي و مقالات علمي دهد.اين اولين باري نيست که خبري مبني بر سرقت علمي در ايران منتشر مي‌شود اما شايد يکي از بدترين‌هايش باشد چراکه نام و نشان ايران را در مجامع علمي دنيا سياه‌ مي‌کند. تقريباً يازدهم آبان ماه بود که ناشر مجلات نيچر در گزارشي از تعليق 58 مقاله 282 دانشمند و پژوهشگر ايراني به دليل جعل علمي و دستکاري در آنها خبر داد.

اما جعل علمي شامل چه مواردي مي‌شد؟ براساس خبرهايي که در طي روزهاي گذشته در اين رابطه در رسانه‌ها منتشر شده؛ سرقت ادبي، دستکاري در نام نويسندگان، دستکاري در فرآيند ارزيابي علمي، فريب سيستم ارزيابي علمي، انتشار و اختصاص غير قانوني نويسندگي مقاله مواردي است که براي اين سرقت علمي بيان شده است.

«282 پژوهشگر ايراني»، اين تنها سرنخ قابل توجه در اين پرونده سرقت است. نام‌هايي از پژوهشگران و دانشمندان ايراني و شرکت‌هاي فروشنده اين مقالات که حالا به بيرون درز کرده و آنطور که وزير بهداشت گفته اسامي شرکت‌هاي داخلي فروشنده روي ميز وزارت اطلاعات است تا به پرونده آنها رسيدگي شود.گرچه آنطور که سيدحسن هاشمي وزير بهداشت بيان کرده، تاکنون براي 18 يا 19 نفر از اعضاي هيئت علمي که نامشان در سه چهار مقاله ذکر شده، پرونده تشکيل شده و اين موضوع در دادگاه تخلفات اداري به طور جدي و قاطع رسيدگي مي‌شود اما آنچه در اين ميان قابل توجه است نام‌هاي افراد شناخته شده و منتسب به دولت است که شايعات آنها را دست به دست مي‌کنند.