نصف جهان: محمدرضا زنوزي، مالک باشگاه تراکتور چند روز قبل صحبت‌هاي تندي عليه علي خطير و  نصيرزاده انجام داد و آنها را به کم‌کاري در پرونده‌هاي محوله با بازيکنان خارجي متهم کرد. اتهاماتي که آتش اختلاف و درگيري لفظي ميان او و معاون سابق استقلال را شروع کرد و دامنه آن تا چند روز با مصاحبه خطير و بيات (مشاور زنوزي) عليه يکديگر ادامه داشت. در لا به لاي اين جدل لظفي و پيگيري اينکه حق با چه کسي است، کمتر چيزي که به آن توجه شد دليل خشم زنوزي و صحبت‌هاي تند او بود. ماجرا از احکام سنگيني است که عليه باشگاه تراکتور و به واسطه شکايت سه بازيکن خارجي فصل گذشته اين تيم است.

کوين کنستانت، هري اروين و آنتوني استوکس 3 بازيکني هستند که با شکايت عليه باشگاه تراکتور حکم گرفتند و هرکدام مبالغ قابل توجهي از اين باشگاه طلبکار شدند. نکته جالب توجه اينجاست که هيچکدام از اين 3 بازيکن حتي يک فصل کامل هم براي تراکتور بازي نکردند. کنستانت که به دليل بيماري حتي يک دقيقه هم به ميدان نرفت و استوکس و اروين هم در دوران حضور در تراکتور بي‌نظمي‌هاي متعددي داشته و در نهايت در پايان فصل قراردادشان را يک طرفه فسخ کرده و به تيم‌هاي ديگر پيوستند.

با اين وجود استوکس حکم 400 هزار يورويي و اروين حکم 100 هزار يورويي عليه باشگاه گرفتند و دعواي تراکتور با کنستانت هم در نهايت به محکومت 700 هزار يورويي باشگاه +‌120 هزار يورو جريمه تاخير منجر شد.

يک جمع و تفريق ساده نشان مي‌دهد که تراکتور يک ميليون و 320 هزار يورو بايد به اين سه بازيکن بپردازد که با قيمت حدود 17 هزار توماني يورو به رقمي بيشتر از 22 ميليارد تومان بدهي از سوي تراکتور مي‌رسيم.

پيگيري‌هاي انجام شده از باشگاه تراکتور نشان مي‌دهد که خطر محروميت به خاطر بدهي‌هاي ذکر شده "فعلاً" تراکتور را تهديد نمي‌کند چرا که تنها حکم قطعي ابلاغ شده براي باشگاه مربوط به پرونده کنستانت است و در مورد اروين و استوکس هنوز ابلاغيه اجرايي به دست باشگاه نرسيده و اينکه بعد از ابلاغ رسمي حکم، باشگاه فرصت 20 روزه براي اعتراض و ارجاع پرونده به CAS دارد که خود همين موضوع هم حدود 4 تا 5 ماه (با توجه به کند شدن رسيدگي به پرونده‌ها در شرايط کنوني به دليل شيوع ويروس کرونا) زمان مي‌برد تا حکم قطعي و نهايي صادر شده و از آن به بعد باشگاه فرصتي براي پرداخت رقم نهايي دارد که ممکن است در دادگاه تجديد نظر کمتر از چيزي که تا کنون در نظر گرفته شده هم بشود.

از سوي ديگر اين 3 پرونده در حال حاضر تنها پرونده‌هايي هستند که تراکتور درگير آنهاست و پرونده بدهي فعال ديگري از سوي اين باشگاه در کميته‌هاي فيفا وجود ندارد.

با اين وجود زنوزي بابت شکست تراکتور در پرونده بازيکناني که حتي به صورت کامل در اختيار اين تيم نبوده و بازي نکردند به شدت عصبي است و حتي اگر مبلغ مورد نظر به نصف آن چيزي که تا کنون تعيين شده هم کاهش پيدا کند بازهم مبلغ قابل توجهي است که بدون دليل از جيب تراکتور و مالک خصوصي آن رفته است.

در نهايت اينکه خطر محروميت تراکتور از 1 تا 3 پنجره نقل و انتقالاتي در نهايت و در صورت عدم پرداخت اين بدهي‌ها وجود دارد ولي همانطور که گفته شد اين اتفاق به اين زودي‌ها تراکتوري‌ها را تهديد نمي‌کند