نصف جهان: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اعلام اینکه از ابتدای امسال تا ۱۷ آبان ماه، بیش از ۱۶ هزار و ۵۳۹ فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی و مختومه شده است گفت: متخلفان اقتصادی در استان طی این مدت به پرداخت بیش از ۲۰۶ میلیارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.

غلامرضا صالحی در نشستی با خبرنگاران با اشاره به تشکیل کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی در استانداری اصفهان، اظهار کرد: در این کمیسیون مقرر شد گشت مشترک ادارات کنترل و تنظیم بازار مثل سازمان صمت، اداره کل تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، نماینده دادستان، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بسیج به طور روزانه فعالیت های سطح بازار را رصد کنند تا در صورت مشاهده تخلف در کوتاه ترین زمان ممکن به پرونده ها رسیدگی و اشد مجازات نسبت به متخلفان اعمال شود.

وی با بیان اینکه دو شاخص مهم برای ما رسیدگی به تخلف در کوتاه ترین زمان و اعمال اشد مجازات نسبت به متخلفان است، افزود: گشت های روزانه در سطح شهرستان های استان نیز فعالیت دارند و فعالیت واحدهای صنفی را کنترل و نظارت می کنند، ضمن اینکه اولویت گشت های مشترک، کالاهای اساسی در سبد خانوار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اعلام اینکه از ابتدای امسال تا ۱۷ آبان ماه، ۱۵ هزار و ۸۴۲ فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان واصل شد، گفت: طی این مدت بیش از ۱۶ هزار و ۵۳۹ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است، یعنی بخشی از پرونده های سال گذشته هم رسیدگی و مختومه شده‌ است.

به گفته وی، طی این مدت متخلفان اقتصادی در استان اصفهان به پرداخت بیش از ۲۰۶ میلیارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.

صالحی با اعلام اینکه طی این مدت گرانفروشی در صدر تخلفات بوده است، افزود: بعد از آن، عدم درج قیمت، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم صدور فاکتور، تقلب و قاچاق کالا بیشترین تخلفات بوده است.

وی در ادامه به مهمترین پرونده های رسیدگی شده از ابتدای امسال تاکنون اشاره و اضافه کرد: پرونده تخلف گرانفروشی سه شرکت لبنیاتی از جمله مهمترین پرونده ها بود که به اتهام گرانفروشی به پرداخت ۲۷ میلیارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از رسیدگی به اتهام دو مدرسه غیرانتفاعی به دلیل اخذ مبلغ اضافه از اولیای دانش آموزان خبر داد و گفت: این متخلفان به پرداخت بیش از ۵۵۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت و بازگرداندن ۳۶ میلیون به شاکیان محکوم شدند.

وی همچنین به رسیدگی به پرونده ای در خصوص قاچاق چوب درخت بلوط در جنگل های زاگرس و حمل به سمت اصفهان اشاره و اظهار کرد: این متخلفان نیز به پرداخت هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت علاوه بر ضبط چوب ها محکوم شدند.

صالحی با اعلام اینکه در سه فقره پرونده، متخلفان احتکار لوازم خانگی به پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شدند، افزود: دو فقره پرونده گرانفروشی مرغ گرم از سوی کشتارگاه ها نزدیک به ۹ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.

صالحی خاطرنشان کرد: هم اکنون پرونده احتکار ۳۰ تن روغن در اداره تعزیرات حکومتی نجف آباد مطرح و در حال رسیدگی است و به زودی بازار از روغن اشباع می شود.