نصف جهان: قانون چک از ۲۲ آذر ماه ۹۹ دستخوش تغییری جدی می شود. افزایش شمار چک های برگشتی در اقتصاد ایران به خصوص در سال ۹۹ که بسیاری از کسب و کارها تحت تأثیر جولان کووید- ۱۹ قرار گرفته است، بسیار زیاده بوده و آینده اقتصاد کشور را تهدید می کند.

دریافت دسته چک در ایران، کار سختی نیست و همین امر سبب شده تا سودجویان و کلاهبرداران، از عدم نظارت های قانونی و خلأهای موجود نهایت استفاده را ببرند. در مرداد سال۹۹، طبق اعلام بانک مرکزی، حدود ۸۰۰ هزار فقره چک برگشت خورده است. ارزش این چک های برگشتی حدود ۱۹۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

صدور کارت بازرگانی و دریافت دست چک از جمله معضلات اقتصاد ایران است که دولت و مجلس برای برون رفت از این معضل باید راهکارهایی جدی و جدید در دستور کار قرار دهند. تغییر قانون چک، یکی از اقدامات انجام شده است.

از ۲۲ آذر ماه ۹۹، صدور چک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در وجه حامل، ممنوع است. یعنی صاحبان دسته چک در کشور از این تاریخ، حق صدور برگه چک در وجه حامل که دهه ها در اقتصاد ایران مرسوم بوده را ندارند. چکی که در وجه حامل صادر شده است، گیرنده اش نا معلوم است و هر کس می تواند با مراجعه به شعبه و ظهرنویسی، نسبت به وصول آن یا برگشت زدن آن در صورت فقدان موجودی، اقدام کند. لذا از 22 آذر چک باید در وجه ذینفع مشخصی صادر و در سامانه صیاد بانک مرکزی نیز درج شود.

یکی از ویژگی های قانون جدید چک، تعیین سقف اعتباری برای دارندگان دسته چک است. صدور هر برگ چک، از میزان سقف اعتبار صادر کننده کاسته و با پاس شدن چک، دوباره به اعتبار مشتری افزوده می شود. در واقع از ۲۲ آذر، از زمان تخصیص چک توسط بانک به فرد حقیقی و حقوقی تا صدور چک توسط مشتری، فرایند رصد می شود و می توان تعداد صدور چک بی محل را کاهش داد. هدف دیگر قانون چک، مبارزه با پولشویی اعلام شده است.

قرار است در آینده نزدیک، صدور چک به صورت کامل الکترونیکی شود. لذا دارنده دست چک مجبور است که اطلاعات دریافت کننده چک را در سامانه صیاد از طریق اینترنت بانک یا اپ پرداخت، ثبت کند. برخی از اپ های بانکداری اینترنتی، گزینه ثبت چک صیادی و مدیریت دسته چک دارند. لذا اطلاعات دریافت کننده چک و صادر کننده چک در سامانه باید ثبت شود. اگر چک برگشت بخورد، به دارنده چک اجازه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد داده نمی شود و وقتی این امکان برای او نباشد، چک جدیدی صادر نخواهد شد. / علی زمانی