نصف جهان: هرساله درباره افزايش حقوق‌ها مباحث مختلفي مطرح است. اما سازوکار افزايش حقوق براي سه گروه کارمندان، بازنشستگان و کارگران متفاوت است.

در سازوکار افزايش حقوق براي کارمندان و بازنشستگان، ابتدا دولت در لايحه بودجه پيشنهاد خود را به مجلس تقديم مي‌کند و سپس مجلس تصميم نهايي را اتخاذ مي‌کند؛ با اين حال، در اين تصميم‌گيري نيز مؤلفه تورم به نظر مهم مي‌رسد.  درحالي که آخرين نرخ تورم اعلامي از سوي مرکز آمار ايران حاکي از رشد 32 درصدي سالانه و 46 درصدي نقطه به نقطه است، از سوي مجلس شوراي اسلامي اعلام شده که افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان براي سال 1400 تنها 25 درصد است. اين نرخ مي‌تواند سيگنال مهمي براي شوراي عالي کار و تصميم‌گيري براي افزايش حقوق کارگران نيز باشد.

حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهر گفت: ديدگاه‌هاي متعددي از جانب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است؛ ديدگاه نخست افزودن يک عدد ثابت براي شاغلان و بازنشستگان در سال 1400 بود. براساس اين ديدگاه، براي هر مستمري‌بگير دولت (شاغلان و بازنشستگان) يک عدد (از يک ميليون تا يک ميليون و300 هزار تومان) درنظر گرفته شده است. ديدگاه دوم نيز مانند سال 98 بر افزايش 400 هزار توماني براي اين جمعيت تأکيد مي‌کرد که با گذاشتن 10 درصد از منابع به تناسب و به صورت پلکاني توسط دولت به اين کارمندان و بازنشستگان اضافه شود. عضو کميسيون برنامه وبودجه مجلس خاطرنشان کرد: اما در نهايت ديدگاه سوم يعني افزايش 25 درصدي حقوق کارمندان دولت وبازنشستگان لشکري وکشوري رأي آورد و مصوب شد که براي جامعه بازنشستگان و همچنين شاغلان اين اعتبار در سال 1400 اضافه شود.