نصف جهان: نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت‌الله ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان و عضو مجلس خبرگان رهبری، از مواضع وی پیرامون مسائل مربوط به راهپیمایی موتوری ۲۲ بهمن اصفهان حمایت کردند.

نمایندگان استان اصفهان در این نامه خود موضع‌گیری آیت‌الله مهدوی درخصوص رخداد اخیر در بیست و دوم بهمن ماه را که با لحاظ جوانب مختلف امر صورت گرفت، منطبق با معیارهای پذیرفته شده اسلامی دانسته و اعلام کردند که اظهارات توام با دلسوزی وی، بیش از پیش عمق موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را واضح کرد.

نمایندگان استان اصفهان همچنین در این نامه تصریح کردند که در جهت ترویج معارف دینی، توسعه اخلاق اسلامی، احساس مسؤولیت در برابر خون شهدا و استقامت بر صراط الهی، نمایندگان ملت همراه و حامی آیت‌الله مهدوی بوده و خواهند بود.

این نامه را ۱۵ نماینده از ۲۰ نماینده استان اصفهان (با احتساب نماینده ارامنه جنوب کشور) از جمله امیرحسین بانکی‌پور فرد، زهرا شیخی، مهدی طغیانی، عباس مقتدایی و حجت‌الاسلام حسین میرزایی نمایندگان شهرستان اصفهان و الهام آزاد نماینده مردم نائین و خور و بیابانک، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون، حسین رجایی نماینده مردم لنجان، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار، سید مسعود خاتمی نماینده مردم گلپایگان و خوانسار، رحمت‌اله فیروزی‌پور نماینده مردم نطنز و قمصر، حسین محمدصالحی نماینده مردم فریدن، حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان،سیدصادق طباطبایی‌نژاد نماینده مردم اردستان، سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل و حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی امضا کرده‌اند.

آیت الله مهدوی، نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان روز شنبه ۲۵ بهمن به حواشی راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان واکنش نشان داده (اینجا ) و گفته بود: عده‌ای جوان بی‌تجربه یک اشتباهی مرتکب شده و به رئیس‌جمهور توهین می‌کنند، متوجه می‌شویم که فوراً جلسه شورای تأمین انجام می‌شود و ظاهراً توهین به مخلوق از توهین به قرآن و فتوای مراجع مهم‌تر شده است.

وی در ادامه با بیان این که آقایان انتظار دارند در قبال این موضوعات سکوت کنیم، بیان داشت: امروز شورای تأمین به جای حمایت از دین، برای حمایت از شخص تشکیل شد؛ ۸ سال هجمه به دین وارد شد ولی هیچ شورای تأمینی تشکیل نشد و این موضوعات کوتاهی ما مسؤولان را می‌رساند.