نصف جهان: استاندار اصفهان با اشاره به آزاد شدن واردات واکسن کرونا با نظارت وزارت بهداشت و درمان و وارد عمل شدن برخی فعالان اقتصادی پایتخت در این حوزه، خواستار ورود فعالان اقتصادی استان اصفهان به این مقوله شد و تاکید کرد استان اصفهان نباید در این مورد از دیگر استان ها عقب بماند.

در یکصدو یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که به صورت فوق العاده برگزار شد، ساز و کار رسیدگی به ترک فعل دستگاه های اجرایی به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و راهکارهای تسویه دیون دستگاه های دولتی و اجرایی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی مورد بررسی قرارگرفت و کارگروه ویژه پساکرونا تشکیل شود.

استاندار اصفهان در این جلسه با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت کرونا در کشور، گفت: آمار درگذشتگان این ویروس، در استان اصفهان نسبت به سایر استان ها به دلیل تمهیدات اندیشیده شده کمتر بوده، اما لازم است متذکر شوم تا حد امکان از برگزاری جلسات حضوری در ادارات و ارگان های مختلف همچنین واحدهای تولیدی و برگزاری دورهمی ها خودداری کنید.

عباس رضایی افزود: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته وضعیت کرونای استان در روزهای آینده مطلوب نخواهد بود و لازم است پروتکل های بهداشتی کاملا رعایت شود.

وی با اشاره به آزاد شدن واردات واکسن کرونا با نظارت وزارت بهداشت و درمان و وارد عمل شدن برخی فعالان اقتصادی پایتخت در این حوزه، خواستار ورود فعالان اقتصادی استان اصفهان به این مقوله شد و تاکید کرد استان اصفهان نباید در این مورد از دیگر استان ها عقب بماند.

رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با اشاره به ورود ۱۰۰هزار دوز واکسن به اصفهان و انجام واکسیناسیون طبق اولویت بندی معاونت بهداشت و درمان، تاکید کرد: به دلیل نامشخص بودن مدت ایمنی زایی واکسن لازم است پروتکل های بهداشتی همچنان رعایت شود.

وی بیان اینکه بر اساس پیش بینی های صورت گرفته با انجام واکسیناسیون پاندمی کرونا تا مهرماه به پایان خواهد رسید، خواستار تشکیل کارگروه ویژه پساکرونا از سوی اتاق بازرگانی و اندیشیدن تمهیدات لازم در این زمینه شد.

رضایی همچنین از برگزاری جلسه ای با روسای بانک های استان به منظور طرح و پیگیری مسایل فعالان اقتصادی در حوزه بانکی خبر داد و از زحمات دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان به منظور تعامل برای کمک به رفع مشکلات فعالان اقتصادی تشکر کرد.

*خبری خوش برای فعالان اقتصادی

در ابتدای این جلسه نیز رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، از ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ - ۱۴۰۰ توسط سازمان توسعه تجارت ابراز خرسندی کرد.

مسعود گلشیرازی افزود: در این دستورالعمل علاوه بر کاهش ۱۰ درصدی تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال های ۹۸ تا ۱۴۰۰، به فعالان اقتصادی که در نیمه نخست سال ۹۷ به کشورهایی چون عراق و افغانستان صادرات ریالی داشته اند، فرصت داده شده تا پایان خردادماه با وارد کردن اطلاعات خود و با مرتفع کردن تعهدات ارزی سال های قبلی، از معافیت مالیاتی صادرکنندگان بهره مند شوند.

وی همچنین از انتشار فراخوانی در اتاق بازرگانی اصفهان مبنی بر ارایه اطلاعات واحدهایی که ارزش افزوده آنها از طریق سازمان مالیاتی عودت داده نشده بود، خبر داد و ابراز امیدواری کرد با پیگیری استانداری، سازمان مالیاتی و دادستانی مطالبات این افراد به سرانجام مطلوب برسد.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان همچنین بر ضرورت ادامه یافتن اقدامات سال گذشته در حوزه بسته های حمایت از فعالان اقتصادی آسیب دیده از کرونا تاکید کرد و گفت: در ستاد ملی کرونا مصوبه ای در این خصوص صادر شود.

در ادامه جلسه عدم تمکین دستگاه های اجرایی نسبت به آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری از مصادیق مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانکی مطرح و مصوب شد به استناد تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری علاوه بر فوریت و قاطعیت در اعمال ضمانت اجراهای موضوع قانون مذکور، نسبت به پذیرش و رسیدگی به شکایات مطروحه در این خصوص مستند به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۷۵) و تعقیب قضایی مستنکفین اقدام شود.

همچنین در این جلسه عدم اجرای تعهدات مالی دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به فعالان اقتصادی از دیگر مشکلات مطرح و مقرر شد به استناد بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تأدیه مطالبات قطعی شده دولت به طلبکاران دستگاه های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی با توجه به اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبنی بر حل مشکلات طلبکاران دستگاه های اجرایی از طریق تسویه اسناد خزانه اسلامی صورت گیرد، همچنین مقرر شد تهاتر تمام یا بخشی از طلب فعالان اقتصادی از طریق تامین کنندگان مواد اولیه فراهم و موانع آن از سوی دستگاه های اجرایی رفع شود و در صورت عدم حل مشکل، موضوع در ستاد پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان مطرح و بررسی شود.