تسنیم:پس از گذشت هشت سال و بی‌نتیجه بودن بسته حمایتی «بی نظیر بوتو» که قرار بود حدود 350 هزار شغل جدید در پاکستان ایجاد کند، تحقیقات قضائی درباره سرنوشت نامعلوم هزینه‌های کلان اختصاص یافته به این بسته حمایتی، آغاز شد.

بر اساس گزارش‌ها، اخیراً دادخواستی در کمیته ضد فساد اقتصادی دادگاه پاکستان ثبت شده است که نشان می‌دهد هزینه هنگفتی پرداخت شده به دست اندرکاران این پروژه، نه تنها در مسیر خود استفاده نمی‌شود، بلکه به صورت غیر قانونی مورد استفاده شخصی قرار می‌گیرد.

در سال 2008 بسته حمایتی «بی نظیر بوتو» آغاز شد و قرار بود بیش از 350 هزار جوان تحصیل کرده و بی سواد در پاکستان بر اساس آن، آموزش های لازم برای ورود به بازار کار را دریافت کنند.

در سال 2013 یک مؤسسه تحقیقاتی در این زمینه نیز تأسیس شد ولی علیرغم گذشت سه سال از تأسیس این مؤسسه هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.

اکسپرس نیوز در این باره نوشت که سالانه میلیاردها روپیه توسط این مؤسسه جذب شده و به مسئولین ارشد آن و خانواده آنان اختصاص می‌یابد.

علاوه بر این میلیون‌ها روپیه برای اجاره و هزینه‌های جاری این مؤسسه دریافت می‌شود ولی تا کنون فعالیت های مذکور هیچ خروجی نداشته است.

کمیته ضد فساد اقتصادی پاکستان، دستور تحقیقات قضائی در این مورد را صادر کرده است.

بانک جهانی نیز به عنوان تأمین کننده بخش کلانی از بودجه این طرح از دولت پاکستان درخواست کرده بود هرچه سریع تر گزارش مخارج این بسته حمایتی و بازده آن را ارائه کند.

در سال 2008 و در زمان حکومت «حزب مردم» پروژه‌ای با نام بسته حمایتی «بی نظیر بوتو» شروع به کار کرد و با ثبت نام از میلیون‌ها جوان پاکستانی وعده اشتغال به آنان داد.

گزارش‌ها حاکی است حق الثبت نامی که از داوطلبین گرفته شده است رقم بسیار هنگفتی شده و تا کنون محل خرج آن مشخص نشده است.

«نواز شریف» نیز در اولین سال حکومت خود با اعلام اختصاص وام اشتغال به جوانان پاکستانی، به همین شیوه میلیون‌ها نفر را ثبت نام کرد ولی تاکنون خبری از وام‌های پرداخت شده در دست نیست.

این درحالی است که مسئولان حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف و حزب مردم یکدیگر را به فساد اقتصادی محکوم می‌کنند.