نصف جهان: در نشست خبري که به مناسبت سفر استاني رياست و نايب رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري اصفهان در محل کانون وکلاي دادگستري برگزار شد، نائب رئيس اتحاديه کانون‌هاي وکلاي دادگستري در پاسخ به سوالي مبني بر طرح هاي مرتبط با وکالت گفت: برخي از طرح‌هايي که در مجلس مطرح مي‌شود در راستاي تقويت نهاد وکالت نيست، چرا که اين طرح‌ها توسط اقتصاددان‌ها مطرح شده و پشتوانه حقوقي ندارد.

ابراهيم کياني افزود: هم دولت و هم قوه قضائيه با بحث کسب و کار دانستن وکالت مخالف هستند، اما مجلس همچنان بر اين موضوع اصرار دارد. طراحان اين موضوع، هدف حقوقي را دنبال نمي‌کنند؛ يعني مي‌خواهند قواعد اقتصاد و بازار را در سيستم حقوقي پياده کنند.

کياني در پاسخ به سوال يک خبرنگار، در خصوص تأخير در آزمون وکالت، تصريح کرد: سه مرجع براي برگزاري اين آزمون تعيين تکليف مي‌کنند که اتحاديه کانون‌هاي وکلا به عنوان مرجع درخواست دهنده آزمون هر سال طبق قانون، موظف است درخواست برگزاري آزمون را به سازمان سنجش بدهد و پس از طرح درخواست، وظيفه کانون تمام مي‌شود و مرجع بعدي سازمان سنجش است که بايد اين آزمون را برگزار کند و در حال حاضر ستاد ملي کرونا بايد اظهار نظر کند، اما سازمان سنجش و ستاد کرونا بي‌تدبيري انجام دادند و داوطلبان را تاکنون در بلاتکليفي قرار دادند. چرا در آذرماه آزمون وکالت قوه قضائيه و در اسفند ماه آزمون دکترا با داوطلبين بيشتري نسبت به آزمون وکالت برگزار شد، اما آزمون وکالت را در اسفند ماه،  48 ساعت قبل و در فروردين ماه، 12 ساعت قبل از برگزاري، لغو کردند؟!

وي افزود:  ما در اتحاديه کانون‌هاي وکلا در واکنش به اين اقدام، مراتب نارضايتي و اعتراض خود را اعلام کرديم اما اين بي‌نظمي‌ها ربطي به اتحاديه کانون‌هاي وکلاي کشور ندارد و اميدواريم تا پايان خرداد ماه در تاريخي که مشخص مي شود اين آزمون برگزار شود.

■■■

در ادامه اين نشست، شهرام محقق عضو هيئت مديره کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان اظهار کرد: سالانه حدود 85 هزار نفر در آزمون ورودي وکالت سراسر کشور شرکت مي‌کنند که حدود 5 هزار نفر از آنها پذيرفته مي‌شوند، از ابتداي تصويب لايحه استقلال کانون‌هاي وکلا تا امروز که 70 سال از عمر آن مي‌گذرد، حدود 50 هزار وکيل داريم، چرا که امکانات و نياز جامعه ما هم بيش از اين نبوده است، حال چگونه مي توان انتظار داشت در يک سال اين تعداد وکيل پروانه بگيرند؟!

وي در خصوص لزوم ترويج فرهنگ وکالت گفت: ترويج فرهنگ وکالت بر عهده نهادهاي فرهنگي است و کوتاهي نهادهاي فرهنگي، ربطي به نهادهاي وکالتي ندارد. قرار نيست همه فارغ‌التحصيلان رشته حقوق وارد وکالت شوند. مشاغلي همچون قضاوت، سردفتري دفاتر ازدواج و طلاق، مشاور حقوقي ادارات و شرکت‌هاي خصوصي هم وجود دارد. همه نيروي کار نبايد در يک قسمت متمرکز شوند. اگر برخي واقعاً به دنبال طرح‌هاي جذب فارغ التحصيلان حقوق هستند، بايد در ديگر مشاغل به دنبال آن بگردند. شرکت‌هاي خصوصي يا کارخانجات و مشاوران املاک مي‌توانند درصد بسياري از فارغ‌التحصيلان حقوق را وارد کار کنند‌ اما اين موضوعات در جامعه ما اجرايي نمي‌شود.

■■■

مرضيه متانت‌فر، معاون مؤسسه معاضدت کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان هم در خصوص فعاليت هاي موسسه معاضدت کانون اصفهان اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌هايي براي ارائه خدمات مشاوره‌اي با برخي نهادها مانند زندان مرکزي، زندان نسوان، کانون اصلاح و تربيت، بهزيستي، کميته امداد، امور بانوان استانداري اصفهان برقرار شده که هر هفته تعدادي از مستشاران کانون وکلاي اصفهان به اين مکان‌ها براي مشاوره رايگان مي‌روند و حتي براي موارد ضروري و مهم اين دستگاه‌ها همکاري لازم انجام مي‌شود.

وي افزود: تفاهم نامه‌هايي با شوراي حل اختلاف استان نيز برقرار شده که مستشاران کانون وکلا به مراجعان اين نهاد هم مشاوره‌هاي رايگان را ارائه مي‌دهند. همچنين در طبقه همکف دادگستري اصفهان حدود 20 نفر از مستشاران در تمام ايام هفته مشاوره‌هاي حضوري و تلفني به مراجعان ارائه مي‌دهند، افراد نيازمند مي‌توانند براي دريافت خدمات مشاوره‌اي به مؤسسه معاضدت در خيابان نيکبخت روبروي دادگستري اصفهان از شنبه تا پنجشنبه مراجعه کنند.