نصف جهان: رئیس دادگستری استان اصفهان در هفدهمین نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: مشکل اساسی آب مربوط به وزارت نیرو و ترک فعل‌های متعددی است که انجام داده‌اند.

در هفدمین نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان که با حضور شورای عالی قضائی استان برگزار شد، محمدرضا حبیبی در بیان مشکلات عمده استان اصفهان اظهار داشت: عمده‌ترین مشکل بحث آب و زاینده‌رود است که بخش عمده‌ای از استان را تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس دادگستری استان اصفهان در این باره افزود: مشکل اساسی هم مربوط به وزارت نیرو است و مربوط به ترک فعل‌های متعددی است که انجام داده‌اند.

وی با اشاره به ناراحتی مردم در این باره تصریح کرد: چیزی که مردم را ناراحت می‌کند تبعیض است و وقتی پای دردودل آن‌ها می‌نشینیم از تبعیض ناراحت هستند، چون الان اینطور است که به یک بخش آب را تخصیص می‌دهند و به بخش دیگر این تخصیص داده نمی‌شود، برای کشاورزی شرق که تخصیص آب نزدیک به صفر است.

*ترک فعل عظیم در وزارت نیرو

حبیبی ادامه داد: طبق قانون ۵ ساله‌ها، وزارت نیرو وظیفه داشت سند حقابه‌داران را برای کل کشور تنظیم کنند، اما در هیج جای کشور و مخصوصا در اصفهان برای تنظیم این سند اقدام نکردند و این جزو ترک فعل‌های مهم است.

رئیس دادگستری استان اصفهان افزود: حتی قرار بوده است که اگر حقابه کشاورزان پرداخت نشود به آنها خسارت بپردازند که آن را هم ندادند.

وی در ارتباط با دیگر ترک فعل مسؤولان در ارتباط با زاینده‌رود گفت: در بحث بهشت آباد و تامین منابع آب زاینده‌رود هم باید کارهایی انجام می‌دادند که در این زمینه هم ترک فعل‌هایی داشتند.

*لزوم رسیدگی به بحث امور مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی

حبیبی به مشکل عمده دیگر استان اشاره کرده و گفت: مشکل دیگر، بحث امور مالیاتی است که باید در آینده برای آن تدبیر شود، ما با فرار مالیاتی مخالفیم، ولی اگر بخواهیم در بحث مالیات و فرار مالیاتی، تنبیه‌های در نظر بگیریم، این موجب فرار سرمایه و سرمایه‌گذار از استان می‌شود.

رئیس دادگستری استان اصفهان پیشنهاد کرد: در ارتباط با راهکارها برای جلوگیری از فرار مالیاتی، باید اصلاح قانون مالیات‌ها پیگیری و مقررات شفاف‌تر شود.

وی در بخش دیگر از سخنان خود به مشکلات قضائی استان اشاره کرد و عنوان داشت: یکی از مشکلات عمده قضائی ما، مشکل اطاله دادرسی است که در تلاش هستیم تا این را حل کنیم، ولی مشکل نیرو داریم و این کمبود نیرو در جلسه معاون قوه قضائیه مطرح شد.

حبیبی اضافه کرد: به عبارتی هر نفر به جای دو نفر دارد کار می‌کند، با این حال توانستیم در دادگاه‌های تجدید نظر نزدیک به ۱۰ هزار پرونده را تعیین تکلیف کنیم و حجم پرونده‌ها را از ۱۵ هزار پرونده به حدود ۶ هزار پرونده برسانیم.

رئیس دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: ما نیاز به ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نیرو داریم که باید تامین کنیم، اما علی‌رغم کمبودهایی که داریم حدود ۷۰۰ قاضی بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده را رسیدگی کردند یعنی هر قاضی برای ۲۰۰ پرونده که کار بسیار سنگینی است.

*پیشتازی استان اصفهان در زمینه فناوری قضایی

وی به کارهایی که در زمینه فناوری الکترونیک انجام شده اشاره کرد و گفت: در بحث فناوری، استان اصفهان جزو استان‌های پیشتاز است، به طوری که در سال گذشته حدود ۵ میلیون ابلاغ الکترونیک داشتیم و در حال حاضر ۴۴ درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی است که آثار بسیار خوبی داشته است.

حبیبی در پایان سخنان خود به بیان چندخواسته از نمایندگان اشاره کرد و گفت: از نمایندگان درخواست داریم در ارتباط با فرهنگ صلح و سازش بر روی مردم کار کنند تا کار دادگستری کم شود و قبل از اینکه پرونده به دادگستری بیاید، فرایند مصالحه و سازش انجام شود، نکته دوم اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است که حتما باید اصلاح شود تا بار و فشار کار ما و دیوان عدالت اداری را کاهش دهد.

*برای اجرای سند تحول قضائی به همکاری سایر دستگاه‌ها نیاز داریم

در ادامه جلسه علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز با تبریک عید غدیر و تشکر از نمایندگان بای برگزاری این جلسه اظهار داشت: چند نکته‌ای را لازم است در مورد سند تحول قضایی و ماموریت‌هایی که برای دستگاه قضایی دیده شده است و چالش هایی هم که با آن روبرو هستیم بیان کنیم.

وی ادامه داد: ما تعارض قوانین داریم و در این زمینه نمایندگان می‌توانند به دستگاه قضایی کمک کنند.

اصفهانی تصریح کرد: اگر این سند محقق نشود، دستگاه قضایی نمی‌توانند تحول مد نظر را محقق کند و این نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها از جمله کمک نمایندگان مجلس دارد.

دادستان اصفهان با اشاره به احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع به عنوان وظیفه دادستانی، بیان داشت: کار مهم در این زمینه، تعیین مصداق حقوق عامه و آزادی‌های مشروع در قانون است.

وی با اشاره به افزایش مطالبات مردم از دادستان هم گفت: در چند سال اخیر وظایف اجرایی دادستان‌ها به وظایف قضایی غلبه کرده است که این هم به خاطر مطالبات مردم برای ورود به بعضی از پرونده‌ها است.

اصفهانی به ضعف دیگری در قانون اشاره و خاطرنشان کرد: ما نیاز داریم که دست قاضی در بعضی از امور باز باشد که این به کم شدن رسیدگی به پرونده و صدور حکم کمک می‌کند و این تحقق این مهم نیاز دارد که قاضی بتواند در مواردی دستوراتی صادر کند و مشکل حل شود.

دادستان اصفهان درباره ماموریت دیگر دستگاه قضائی عنوان کرد: ماموریت دیگر دستگاه قضا که مربوط به دادستانی است کشف جرم و اجرای حدود است، یکی از چالش‌های ما، چالش کشف جرم است و نتوانسته‌ایم در این زمینه یک راهکار اساسی داشته باشیم، یکی از عوامل عدم شفافیت و عدم کشف جرم به صورت علمی است.

وی اضافه کرد: یکی از راهکارها تشکیل پلیس قضایی است و موجب می‌شود کشف جرم به صورت علمی انجام شود و این پلیس زیر مجموعه دستگاه قضایی خواهد بود و می‌تواند در کشف جرم خیلی موثر باشد.