نصف جهان: کشمکش میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران بر سر ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر ثبت رسمی اسناد همچنان ادامه دارد و صحبت بر سر چندمیلیارد پولی است که سردفتران خیال گذشتن از آن را ندارند. در مقابل پلیس هم به تلاش برای منتفع شدن از این تغییر قانون متهم شده است.

اخیرا حجت السلام منتظری دادستان کل کشور طبق رای دیوان عدالت اداری، اعلام کرده که مردم برای نقل و انتقال خودرو نیازی نیست که به دفتر اسناد بروند و سند جدید بزنند و برگ سبزی که هنگام تعویض پلاک دریافت می‌کنند، کفایت می‌کند.

این سخنان اعتراض کانون سردفتران را به همراه داشت. زیرا طبق قانون دفتر اسناد رسمی وظیفه دارد که سند رسمی برای خریدار خودرو تنظیم کند و به موجب آن هزینه‌ای را هم برای اینکار دریافت کند.

رئیسس کانون سردفتران در ادامه این دعوا اعلام کرد که این صنف بخشنامه دادستان را قبول ندارد. وی با اشاره به اینکه طبق قانون، تنظیم سند باید در دفاتر انجام شود گفت: همکاران ما از عدم تنظیم اسناد خودرو آسیب خواهند خورد. ما را به زراندوزی متهم نکنید، فقط یک‎ششم هزینه تنظیم سند برای دفتر است. مثلا از هزینه 2/7 میلیونی ثبت سند پژوپارس، فقط ۵۰۴ هزارتومان به دفتر می‎رسد و باقی‎اش جزو حقوق دولتی است.

این درگیری ده ساله نیروی انتظامی و دفتر اسناد رسمی، درحالی با یک بخشنامه به نفع نیروی انتظامی پایان یافت که کانون سردفتران اعلام کرده است این بخشنامه را نمی‌پذیرد و مردم برای سند رسمی، طبق قانون کماکان باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

نیروی انتظامی می‌گوید هدف ما کاهش هزینه مردم در این روند هستیم، زیرا مردم در مراکز تعویض پلاک که برگه سبز هم دریافت می‌کنند چیزی حدود ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند و بعد که به دفتر اسناد رسمی می‌روند برای سند زدن ممکن است حتی چند میلیون تومان هم پرداخت کنند. سردفتران اما معتقدند که قانون با یک بخشنامه تغییر نمی‌کند و نیروی انتظامی می‌خواهد با خارج کردن دفاتر اسناد رسمی، اهداف دیگری را دنبال کرده و حتما این هزینه را خودشان در مراکز تعویض پلاک به نحوی دیگر از مردم دریافت کنند.