رئيس کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان با اشاره به تصويب طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار در مجلس:
کد خبر: ۲۲۲۴۱۰
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۷

نصف جهان/ مرضيه غفاريان: رئيس کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان در نشست خبري سه جانبه کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان، کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان وکانون سردفتران و دفترياران استان اصفهان در مورد تصويب طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار در مجلس با اشاره به اينکه حرفه وکالت به هيچ وجه حرفه تجاري نيست، گفت: وکالت مشمول  مقررات تجاري از جمله ماده 6 طرح کسب و کار مجلس قرار نمي گيرد.

وکيل دکتر ليلا رئيسي با بيان اينکه جان و مال و ناموس مردم امانت هاي الهي هستند که وکلا مکلف هستند از اين امانت ها به نحو شايسته اي پاسداري و دفاع کنند، اظهار کرد: بر اي اينکه وکلا بتوانند رسالت خود را خوب انجام دهند بايد تخصص و تبحر داشته باشند، براي همين هم قانونگذار در قوانين معتبر حرفه وکالت، چه در کشور خودمان و چه در ساير کشورها  پروسه و فرايند تربيت را پيش بيني کرده است. وي افزود: براين اساس کسي که مي خواهد پروانه وکالت بگيرد و از جان و مال مردم دفاع کند بايد به اندازه کافي دانش داشته باشد و آموزش هاي لازم را بگذراند و تخصص لازم را به دست آورد. اما متأسفانه مصوبه اي که اخيراً مجلس شوراي اسلامي تصويب کرده و مشخصاً ماده 6 آن، مقرره اي را پيش بيني کرده که موجب مي شود اين شايستگي علمي و تخصص در وکلا محل ترديد و سئوال قرار بگيرد.

رئيس کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان با اشاره به اينکه طبق آمار رسمي سازمان سنجش در پنج سال اخير تراز ورود  به حرفه وکالت 15 هزار بوده و کسي که مي خواسته وارد اين حرفه شود بايد حداقل تراز 8000 را از آن کسب مي کرده، گفت: اما مصوبه اخير مجلس به جاي اينکه درخصوص مهارت و تخصص افرادي که مي خواهند وارد حرفه وکالت شوند دقت بيشتري اعمال کند اين 8000 را به 6000 تنزل داده است درحالي که وکلا با جان و مال مردم در ارتباط هستند و يکي از تکاليفي که بر عهده دارند نظارت بر اجراي درست قانون در نهاد دادگستري است و با اين مصوبه امانتداري که انتظار داريم وکيل نسبت به جان و مال مردم به نحو شايسته انجام دهد زير سئوال مي رود.

رئيسي با بيان اينکه قانون اساسي ما سند مادر است براي همه نظام حقوقي کشور، تشريح کرد: يعني تمام اصناف مختلف کشور مکلفند که قانون اساسي را سرلوحه امور خود قرار دهند و طبق اصل 34 قانون اساسي، حق دادخواهي و در اصل 35 نيز بحث برخورداري از حق وکيل هر دو در فصل حقوق ملت بيان شده در حالي که بحث کسب و کار و تجارت در حوزه حقوق اقتصادي بيان شده که شاخص و محور آن اصل 44 قانون اساسي است و اين تضاد اين سئوال را به وجود مي آورد که نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي که بايد خودشان پاسدار قانون اساسي باشند و آن را رعايت کنند بر چه اساسي نهاد وکالت را که مشمول دو اصل 34 و 35 و در فصل حقوق ملت است جزو زير فصل حقوق اقتصادي و بحث کسب و کار تلقي کرده اند؟

وي اضافه کرد: اين مصوبه و به طور خاص ماده 6 آن با اصول قانون اساسي سازگاري ندارد چرا که نهاد وکالت را که يک نهاد کاملاً غيرتجاري است و ماهيت خاص و ويژه دارد و قانون اساسي هم طي دو اصل نامبرده بر اين موضوع صحه گذاشته، طبق اين مصوبه کسب و کار تلقي کرده است.

رئيس کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان با تأکيد براينکه بارها در مصاحبه ها و نوشته هاي متعدد ذکر کرده هدف اصلي کسب و کار همانطور که از نامش پيداست کسب سود است، تصريح کرد: در حرفه وکالت مهمترين هدف کسب سود نيست بلکه دفاع از جان و مال مردم و نظارت بر اجراي صحيح و درست قوانين هدف اصلي اين حرفه است.

وي با بيان اينکه حرفه وکالت مراسمي به نام تحليف دارد که وکيل پيش از شروع به فعاليت در اين حرفه سوگند ياد مي کند که شرافت خودش را وثيقه وظايف مهمي که مجوز ورود به انجام آنها را پيدا کرده بگذارد، اظهار کرد: کدام حرفه تجاري، اقتصادي وکسب و کار اينگونه است؟ آيا تاجر کارش را با سوگند آغاز مي کند؟ اينها همه گوياي آن است که مقنن حکيم ما در قانون اساسي و در اسناد بين المللي هيچگاه حرفه وکالت را کسب و کار تلقي نکرده است.

رئيسي با اشاره به اينکه سه حرفه وکالت و سردفتران و دفترياران و کارشناسان رسمي دادگستري جزو رشته حقوق محسوب مي شوند، گفت: نهادهاي متولي اين سه حرفه نهادهاي صنفي و نهادهاي قانوني مستقل از دستگاه حاکميتي هستند اما واقعيت اين است که هر سه اين حرَف قسمتي از امور عمومي جامعه را برعهده گرفته اند و انجام مي دهند و فعاليت آنها شخصي و خصوصي نيست. وي تأکيد کرد: در واقع اين سه حرفه در معني کلان، جزئي از نظام اداري جامعه هستند و در قانون اساسي ما مقنن بر پياده کردن و اجراي نظام اداري صحيح تأکيد کرده و نطام اداري صحيح يکي از شاخص هاي حکمراني مطلوب در جوامع توسعه يافته است.

رئيس کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان در ادامه افزود: مصوبه طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار که اين سه حرفه را کسب و کار تلقي کرده در کار اين کانون ها اخلال ايجاد مي کند و اين اخلال به نوعي اخلال در نظام اداري کشور است.

وي با اشاره به اينکه اگر اين مصوبه از طرف شوراي نگهبان تأييد و تبديل به قانون شود کانون هاي وکلا با حجم بسيار بزرگي از فارغ التحصيلان حقوق که مي خواهند پروانه وکالت بگيرند روبه رو مي شود، عنوان کرد: اين متقاضيان انبوه پروانه وکالت در حقيقت تبديل مي شوند به کارآموزاني که نياز به دوره تربيت وکيل و آموزش و... دارند در حالي که زيرساختي براي آموزش اين جمعيت وجود ندارد و امکان تربيت صحيح و درست تعداد بي اندازه کارآموز نه در سيستم قضايي کشور وجود دارد و نه در کانون هاي وکلا چه اينکه همين الان با اين شرايط و با همين ظرفيت ها کانون هاي وکلا با سختي مي توانند از عهده تربيت کارآموزان برآيند  چراکه اين کانون ها نهادهايي مستقل هستند و از حمايت هاي مالي برخوردار نيستند.

رئيس کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان با اشاره به اينکه اين مصوبه کانون وکلا را با بحران مواجه مي کند، خاطرنشان کرد: برهمين اساس جامعه نيز با مشکلات متعدد روبه رو مي شود چراکه کانون هاي وکلا جزيره اي جدا از جامعه نيستند و جزئي از همين جامعه هستند.

 وي درادامه افزود: همين الان با پديده بيکاري وکلا روبه رو هستيم و اکثر وکلا به ويژه وکلاي جوان ما که آزمون وکالت داده و دوره کارآموزي را نيز طي کرده اند و به عنوان يک شهروند از اين جامعه حق برخورداري از اشتغال دارند بيکارهستند و در تأمين امرار معاش خود دچار مشکل شده اند و  در صورت چند برابر شدن آمار وکلا، پديده بيکاري در اين حرفه جدي تر و معضلي ديگر براي جامعه خواهد شد.

رئيسي دراين خصوص گفت: هم دستگاه قضايي و هم کانون هاي وکلا معتقدند که معضل وکيل بيکار غير از آسيبي که به حقوق شخصي خود او وارد مي کند در سيستم قضايي هم مي تواند مفسده به دنبال خود ايجاد کند. وي افزود: علاوه بر اينها با تصويب اين مصوبه عليه نهاد وکالت در مجلس به حقوق مردم نيز آسيب جدي وارد مي شود، دستگاه قضايي نيز لطمه مي خورد و اعتبار دادرسي عادلانه در کشورمان از نگاه موازين بين المللي هم آسيب خواهد ديد.

رئيس کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان خطاب به افرادي که از تصويب طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار در مجلس خوشحال هستند، گفت: اين افراد فکر مي کنند اين مصوبه براي آنها در اين سه حرفه مي تواند مفيد باشد اما بايد بدانند حداقل در حرفه وکالت اين طرح، يک سراب است و ايجاد اشتغالي واقعي نيست به دليل اينکه زيرساختي براي اجراي آن وجود ندارد و نيازي هم به عرضه اين تعداد وکيل در جامعه وجود ندارد زيرا فرهنگ مراجعه به وکيل در کشور ما جانيافتاده و طبق اين مصوبه مشکل فارغ التحصيلان رشته حقوق در جامعه ما که ما هم دغدغه آنها را داريم نه تنها حل نخواهد شد بلکه چه بسا مشکلات جديدي هم به وجود آورد.

رئيسي با اشاره به اينکه موافقان اين طرح در مجلس به کانون ها انگ انحصارگرايي مي زنند، افزود: آنها معتقدند جمع زيادي از فارغ التحصيلان حقوق بيکار هستند و مدعي اند که به دنبال اشتغالزايي هستند اما نکته مهم اين است که آيا ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان حقوق فقط از طريق برداشتن استانداردهاي پذيرش وکيل امکانپذير است؟ شما مي توانيد با روش هاي مختلف براي فارغ التحصيلان حقوق ايجاد اشتغال کنيد؛ به عنوان مثال همين الان در بنگاه هاي املاک براي جلوگيري از خيلي از اتفاق هايي که منجر به دعاوي حقوقي مي شود به افرادي که مسلط به بحث هاي حقوقي باشند نياز است و اين هنر مجلس و نمايندگان است که با بهره مندي از روش هاي درست و نظرات کارشناسان براي فارغ التحصيلان حقوق، شغل ايجاد کنند.

رئيس کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان با بيان اينکه هيچ منطقي پشت اين حرف که کانون ها انحصارگرا هستند نيست، گفت: طبق  قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، هرساله براي پذيرش تعداد کارآموزان وکالت کميسيوني تشکيل مي شود که سه عضو دارد؛ مديرکل دادگستري استان، رئيس دادگاه هاي انقلاب استان و رئيس کانون وکلاي استان که در آنجا بحث تعداد مطرح مي شود و رأي گيري مي شود که دو رأي متعلق به دستگاه قضايي است و يک رأي متعلق به کانون وکلا و همين نشان مي دهد کانون وکلا در اقليت است و نمي تواند تعيين ظرفيت کند. وي افزود: اين سيستم قضايي کشور است که با بررسي ها و نيازسنجي هايي که انجام مي دهد آمار کانون را مطرح مي کند و مصوب مي شود.

رئيسي با اشاره به اينکه مهمترين رسالت مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان محترم و دلسوزي که در مجلس هستند تصويب قوانيني است که ويژگي قانون خوب را بايد در آن ديد، عنوان کرد: قانون بايد با نياز جامعه مطابق باشد و حتماً نظرات کارشناسان مربوط به آن قانون در آن لحاظ شود در حالي که در اين مصوبه هيچ اعتنايي به نظرات کارشناسان اين سه حرفه نشده و با وجود اينکه ما به شکل هاي مختلف تلاش کرديم نظرات خود را به نمايندگان محترم منتقل کنيم اما متأسفانه مورد بي اعتنايي قرار گرفته ايم.

وي با بيان اينکه علاوه بر اينها ايراد ديگري هم به اين مصوبه وارد است، افزود: به موجب قانون اساسي، مصوبات قانون اساسي نبايد موجب افزايش هزينه هاي عمومي به دولت شود در حالي که اين مصوبه قطعاً موجب تحميل هزينه هاي زيادي به دستگاه قضايي و دولت مي شود به دليل اينکه اگر اين مصوبه تبديل به قانون شود، تعداد زيادي از متقاضيان حرفه وکالت مجوز کارآموزي مي گيرند و قسمتي از اين دوره را در دستگاه قضايي بايد بگذرانند و طبيعتاً دستگاه قضايي بايد هزينه هنگفتي را صرف کند تا زيرساخت هاي آموزش اين افراد را فراهم کند.

رئيسي ادامه داد: ضمن اينکه در همين مصوبه پيش بيني شده چنانچه کانون ها به هر علتي اين آزمون را برگزار نکنند وزير دادگستري تکليف دارد اين آزمون را برگزار کند پس بايد براي آن هم يک رديف بودجه پيش بيني شود و اينها خلاف قانون اساسي است. اين مصوبه مجلس، جدا از مشکلات عديده اي که براي خود کانون وکلا به وجود مي آورد، موجب تحميل هزينه هنگفت به نهادهاي قضايي و اجرايي کشور مي شود. 

وي افزود: علاوه بر اين طبق قانون وقتي در مورد نهادها و موضوعات تخصصي قرار است قانونگذاري صورت بگيرد يا قانوني اصلاح شود بايد اين موضوع در کميسيون تخصصي مربوطه مطرح شود و با توجه به اينکه سه حرفه وکالت و کارشناسان رسمي دادگستري و سردفتران و دفترياران مرتبط با دستگاه قضايي هستند، بايد مسائل مربوط به آنها در کميسيون حقوقي و قضايي بررسي شود در حالي که اين مصوبه در کميسيون جهش توليد که اصولاً کميسيون اقتصادي است بررسي و تصويب شده است.

رئيس کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان اظهار کرد: در کل و با درنظر گرفتن همه اين موارد مشخص مي شود ماده هاي 4 و 5 و به طور ويژه ماده 6 طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار با رعايت تمام اصول مندرج در قانون اساسي و منافع و مصالح کشور تصويب نشده است، بنابر اين اميدواريم که شوراي نگهبان اين موارد را لحاظ کند و اين مصوبه را رد کند و يا اينکه به کميسيون قضايي برگشت داده شود تا مورد بررسي دقيق تر قرار بگيرد.

■■■

رئيس کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان نيز در اين نشست با اشاره به اينکه بسياري از مردم کانون کارشناسان را با کانون وکلا اشتباه مي گيرند و يا فکر مي کنند اين دو، يک کانون هستند، اظهار کرد:  اين در حالي است که براساس مصوبه سال 81 در مجلس شوراي اسلامي کانون کارشناسان يک نهاد مستقل، غيردولتي، غيرسياسي و غيرانتفاعي تعريف شده است.

مهندس فرهاد طاهريون اصفهاني با بيان اينکه مستقل بودن کانون کارشناسان رسمي دادگستري به اين معنا نيست که صرفاً هر کاري که مي خواهد مي تواند انجام دهد، گفت: ما در خيلي از موارد طبق قانون کارشناسان بايد هماهنگي هاي لازم را با دادگستري و قوه قضاييه به عمل آوريم از جمله در مورد جذب کارشناس که فرايند مشخصي دارد و بايد با هماهنگي قوه قضاييه انجام شود به ويژه اينکه ميزان نياز دستگاه قضايي به کارشناسان را قوه قضاييه و دادگستري استان ها تعيين مي کنند.

 وي با اشاره به اينکه کارشناسي دادگستري، کسب و کار يا شغل محسوب نمي شود، گفت: کارشناسي حرفه مقدسي است که به عنوان چشم و بازوي فني و تخصصي قاضي فعاليت مي کند.

رئيس کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان در اين خصوص و با اشاره به حساسيت حرفه کارشناسي افزود: قضات قطعاً نمي توانند در همه رشته ها فعاليت کنند و امکانش هم نيست و براي همين وقتي مي خواهند رأي صادر کنند بايد حتماً پرونده را به کارشناسي در همان رشته مربوط ارجاع دهند و بر اثر نظر کارشناس عموماً رأي صادر مي کنند.

وي با اشاره به اينکه کارشناسان دادگستري در اقامه حق و عدالت نقش بسيار مؤثري دارند، افزود: کارشناسي شغل نيست و به همين دليل تمام اقشار جامعه اگر شرايطش را داشته باشند؛ حداقل مدرک ليسانس داشته باشند؛ اعم از اينکه کارمند دولت باشند يا مديرکل و يا استاندار در عين حال که شغل خودشان را حفظ مي کنند مي توانند کارشناس هم باشند و اگر کارشناسي، کسب و کار بود مشمول قانون منع دو شغله مي شد، حتي بازنشسته ها هم مي توانند در کانون کارشناسان رسمي دادگستري عضو شوند.

طاهريون در ادامه با اشاره به طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار گفت: کليت اين طرح يعني اينکه صدور مجوزهاي کسب و کار را تسهيل کنند موضوع خوبي است؛ منتها به نظر مي رسد بررسي و فکري که بايد روي اين قضيه مي شده انجام نشده و طرح پختگي لازم را ندارد.

وي با اشاره به اينکه اين موضوع در کميسيون جهش و رونق توليد مطرح شده در حالي که بايد در کميسيون قضايي مطرح مي شد افزود: لوايح قضايي حتماً بايد از سمت رئيس قوه قضاييه مطرح و به مجلس ارائه شود درحالي که اين موضوع به صورت خودجوش در کميسيوني در مجلس مطرح شده، هرچند نيتشان اين بوده که پيرو دستور مقام معظم رهبري که در ابتداي سال فرمودند موانع توليد رفع شود، رونق در توليد به وجود آورند اما فکر کردند صرفاً با صدور مجوز براي کسب و کارها، توليد و اشتغال ايجاد مي شود در صورتي که صدور کسب و کار تازه آغاز کار است.

رئيس کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان با بيان اينکه اي کاش اين کميسيون طرح جامعي را مصوب مي کرد که همه موانع توليد را  در نظر مي گرفت وآنها را حل و فصل مي کرد، گفت: شتابزدگي در اين مصوبه ديده مي شود و ذهنيت هاي قبلي هم وجود داشته که به همين دليل نگذاشتند کارشناسان عليرغم پيگيري ها به کميسيون رفته و از خود دفاع کنند. ضمن اينکه براي اين طرح آيين نامه اجرايي هم پيش بيني نشده در صورتي که هر قانوني بايد مشخص کند جزييات کار را چه کسي بايد تعيين کند.

■■■

رئيس کانون سردفتران و دفترياران استان اصفهان نيز در اين نشست با اشاره به اينکه دفتر اسناد رسمي به حکم قوانين و آراء متعدد قضايي و قوانين موجود و مصوب اصلاً کسب و کار نيست و خروجي موضوعي دارد، گفت: دفتر اسناد رسمي يک کار حاکميتي است و منشأ ايجاد اين دفاتر حاکميتي است.

امير مسعود مرادي با بيان اينکه اين حرفه ربطي به کسب  و کار ندارد، افزود: در بند 2 ماده 15 قانون اسناد رسمي ذکر شده کسي که سردفتر مي شود حق ندارد به شغل تجارت مشغول شود و اگر به اين شغل مشغول شود صلاحيت سردفتري او زائل مي شود. پس چگونه سردفتر اسناد رسمي که حق ندارد به امر تجارت مشغول شود مي تواند کسب و کار پيشه کند؟

وي با اشاره به تبعات و آثار منفي طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار و بار شديد مالي که به دوش دولت مي گذارد، افزود: در صورت تصويب اين طرح قطعاً تعديل نيرو خواهيم داشت و بايد بيمه بيکاري پرداخت کنيم و بيمه بيکاري را دولت بايد پرداخت کند.  رئيس کانون سردفتران و دفترياران استان اصفهان با بيان اينکه دفاتر اسناد رسمي هم صندوقي براي بيمه و بازنشستگي نيروهاي خود دارند، گفت: در حال حاضر 8500 دفتر اسناد رسمي فعال داريم که 2750 نفر مستمري بگير دارند و وجوه اين صندوق از محل درآمد دفاتر اسناد رسمي تأمين مي شود و با افزايش اين 8500 دفتر ترديد نکنيد اين صندوق ورشکسته مي شود و بارآن به دوش دولت خواهد افتاد.

در پايان اين نشست بيانيه مشترکي توسط کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان به اتفاق کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان و کانون سردفتران و دفترياران استان اصفهان به امضا رسيد که در آن از شوراي نگهبان خواسته شده جلوي تبديل طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار به قانون را بگيرد.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
پربیننده ترین
ویدئو
آخرین اخبار