برجام یک ساله شد و اکنون بسیاری از دستاوردهای آن برای اقتصاد ایران قابل لمس شده است. حرکتی که در دوران پسابرجام با ورود هیأت‌های تجاری و اقتصادی بی‌شمار از کشورهای مختلف آغاز شد و هر شش روز یک هیأت را میهمان بخش‌های اقتصادی ایران کرد، در ادامه به عقد قرارداد و حضور جدی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران تبدیل شد.

روزنامه «ایران» در نوشتاری که در ویژه نامه این روزنامه با عنوان «برجام و قفلهایی که گشود» انتشار یافته، مزایای قراردادهای خارجی یک سال گذشته را بررسی کرده است که در پی می آید:

حالا درآستانه یک سالگی برجام نتایج عینی بسیاری از قراردادهای امضا شده قابل مشاهده است؛نخستین هواپیما ازقرارداد ایرباس، کمتر از یک ماه پس از امضای نهایی روز 23 دی تحویل ایران ایرشد و چند ماه پیش نخستین بدنه خودروی مشترک ایران و فرانسه (پژو 2008) مرحله رنگ آمیزی را پشت سرگذاشت ودرآینده نزدیک وارد بازار ایران خواهد شد.

با قراردادن قراردادهای پسابرجام بر روی ترازوی منافع ملی و اقتصادی، به راحتی می‌توان به این پرسش که این دسته از قراردادها چه مزایایی برای کشورمان به همراه دارد، پاسخ داد. از همان ابتدای کار تأکید رئیس دولت یازدهم و مدیران ارشد بر این که ایران در پسابرجام قصد ندارد تنها بازاری برای کالاهای سایر کشورها باشد و سرمایه‌گذاری و تولید مشترک مد نظر ایران است، تکلیف سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی برای حضور و ورود به اقتصاد کشورمان روشن شد. بدین ترتیب،فاینانس و جوینت ونچر(تولید مشارکتی) کلید واژه اصلی حضور شرکت‌های خارجی در کشورمان شد.

شرکت‌هایی که در دوران تحریم حتی از فروش صرف کالاهای ساخته شده خود به ایران پرهیز می‌کردند، اکنون با سرمایه‌گذاری خود به دنبال تولید مشترک در داخل مرزهای ایران هستند.

در دوره‌ای که از امضای نهایی برجام و لغو تحریم‌ها می‌گذرد، قراردادهای کوچک و بزرگ بسیاری میان ایران و سایر کشورها به امضا رسیده که درتمام آنها شرکت‌های ایرانی و نه دولت طرف قرارداد هستند. با وجودی که قراردادهایی که در پسابرجام به امضا رسیده فهرست بلندبالایی پیدا کرده است، ولی نگاهی به مهمترین آنها که البته ارزش زیادی هم دارند، حکایت از منافع سرشار اقتصادی آنها برای کشورمان دارد. هرچند در تمام قرارداد دو طرف به دنبال منافع اقتصادی خود هستند، اما روش جذب سرمایه‌گذاری و حتی خریدهای مستقیم کالاهای نهایی، درشرایط اقتصادی ایران بهترین الگوی به کارگرفته شده بوده است.

در قرارداد خرید 180 فروند هواپیمای مسافری از کمپانی‌های ایرباس و بوئینگ (100 فروند ایرباس و 80 فروند بوئینگ) که مجموع ارزش آن به حدود 37 میلیارد دلار می‌رسد، ایران با کمترین پرداخت نقدی صاحب این ناوگان می‌شود و عمده مبلغ قرارداد‌ها از طریق فاینانس خارجی تأمین خواهد شد.

بنابراین همانگونه که مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند از کل مبلغ دو قرارداد شرکت ایران ایر بین 15 تا 20 درصد قرارداد را پرداخت می‌کند و مابقی توسط منابع خارجی تأمین می‌شود. تمام پول نقدی که ایران ایر باید تا چهارسال آینده بپردازد یک میلیارد دلار است که نیمی از آن وام خارجی است. براساس گفته‌های عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روش پرداختی در این قرارداد، اجاره به شرط تملیک است و در واقع تأمین‌کننده مالی، خرید را انجام می‌دهد و هواپیماها به ایران واگذار می‌شود؛ بنابراین کمترین مشکل در نقل و انتقال پول با این مدل انتخابی نسبت به سایر مدل‌های موجود در بازارهای بین‌المللی وجود دارد.با توجه به اینکه قرارداد تأمین هواپیماها یک خرید تجاری و بین‌المللی است، تمام تضامین از جانب ایران‌ایر ارائه می‌شود و دولت هیچگونه دخالتی در خصوص تضامین ندارد.

همچنین بنا به گفته اصغر فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل وامی که برای خرید ایرباس و بوئینگ در نظر گرفته شده است برای 85 درصد قیمت هواپیماها و 18 ساله است و این طولانی‌ترین تسهیلاتی است که بدون ضمانت دولت و ضمانت بانک‌ها و بدون اعتبارات اسنادی یا LC دریافت شده است.

درحوزه حمل و نقل قرارداد ساخت کشتی‌های کانتینربرنیز که با شرکت هیوندایی کره جنوبی منعقد شد، عمده ارزش قرارداد در قالب فاینانس تأمین می‌شود ضمن این که انتقال دانش به سازندگان داخل نیز جزو مفاد این قرارداد است.

مونتاژ به تولید مشترک تغییر شکل داد

در میان تفاهمنامه ‌ها و قراردادهای گوناگونی که در دوران پسابرجام میان ایران و کشورهای خارجی به امضا رسیده است، صنعت خودرو یکی از نخستین بخش‌هایی بود که با امضای چهار قرارداد روش متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کرده است. درحالی که در گذشته عمده خودروهای خارجی به صورت مونتاژ در داخل کشور تولید می‌شد، اما طبق قراردادی که میان ایران خودرو و پژو فرانسه به امضا رسید، جوینت ونچر یا همان تولید مشترک در دستور کار قرارگرفت تا با تأسیس شرکت مشترک «ایکاپ» با سهام برابر 50 -50 درصد سه مدل پژوی 2008، 301 و 208 درایران تولید شود. علاوه براین شرکت پژو بابت خروج از ایران در دوران تحریم و خسارت‌هایی که به این صنعت وارد کرد مجبور شد در قالب‌های مختلف پرداخت‌های حتی غیر نقدی داشته باشد.

دومین قرارداد صنعت خودرو هم با رنوی فرانسه امضا شد. مذاکرات بسیاری که بین رنو با دو خودروساز بزرگ کشور صورت گرفته بود، سازمان گسترش و نوسازی وارد عمل شد، طبق این قرارداد یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک ایجاد خواهد شد که 40 درصد سهام آن متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به رنو خواهد. ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه 150 هزار دستگاه بوده و نسل جدید دو خودروی سیمبل و داستر جدید به‌عنوان نخستین محصولات در سال 2018 در این کارخانه به تولید خواهند رسید.

پس از پژو و رنو، در پی مذاکرات صورت گرفته بین گروه خودروسازی سایپا و سیتروئن فرانسه، در نهایت نیمه مهرماه بود که قراردادی برای تولید و فروش خودروهای سیتروئن در ایران به امضا رسید .قرار است این دو شرکت محصولات مشترک را در کارخانه سایپا کاشان که آورده سایپا دراین قرارداد است به مرحله تولید برسانند. سیتروئن مالکیت 50 درصدی این کارخانه را در اختیار خواهد داشت.

بر اساس توافق دو شرکت قرار است 300 میلیون یورو در بخش تحقیقات و تولید طی 5 سال آینده سرمایه‌گذاری شود، انتقال تکنولوژی و استفاده قابل توجه از توانایی‌های داخلی از جمله مفاد قرارداد اعلام شده است. در بخش خصوصی نیز کرمان موتور به عنوان یکی از خودروسازان بخش خصوصی تابستان سال جاری قراردادی را با شرکت هیوندای موتور کره جنوبی منعقد کرد تا تولید خودروهای این شرکت کره‌ای در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم تولید شود.

قراردادهای انرژی با تکیه بر توان داخلی

قراردادهای بزرگی نیز که در بخش انرژی با شرکای خارجی بسته شد از این قاعده مستثنا نبود، چرا که مهمترین قراردادهای نفتی و نیروگاهی نیز با انتقال سرمایه‌گذاری عظیم و همراه با انتقال دانش فنی روز نهایی و به امضا رسید. دراین زمینه انعقاد قرارداد 8/4 میلیارد دلاری کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی دراین قالب تعریف می‌شود.

این قرارداد که براساس الگوی جدید قراردادهای نفتی ممکن شد بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی فرانسوی-چینی-ایرانی امضای نهایی شد. در این قرارداد توتال فرانسه 1/ 50 درصد، CNPCI چین 30 درصد و پتروپارس ایران 9/ 19 درصد سهم دارند.دراین پروژه حداقل سهم تولید داخل 70 درصد درنظرگرفته شده که نشان دهنده توجه به توان داخلی و انتقال دانش فنی است.

درحوزه انرژی یکی دیگر از بزرگترین قراردادها با یک شرکت ترکیه‌ای به نام «یونیت اینترنشنال» به امضا رسید که برای تولید 5 هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان بالای 58 درصد، بالغ بر 2/ 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند. بررسی ده‌ها قراردادی که در بخش صنعت میان ایران و شرکت‌های خارجی به امضا رسیده است نیز نشان می‌دهد که تمام آنها سرمایه‌گذاری و تولید مشترک است. برای نمونه گروه دانیلی ایتالیا، قراردادی به ارزش 2/6 میلیارد دلار برای عرضه ماشین آلات و راه‌اندازی آنها در کارخانه‌های فولاد و آلومینیوم در ایران امضا کرد.گروه ایتالیایی گاویو نیز توافق نامه‌هایی به ارزش تا 5/4 میلیارد دلار برای پروژه‌های از جمله احداث خط آهن امضا کرده است.شرکت آلمانی زیمنس یادداشت تفاهمی برای ارائه 6/1 میلیارد دلار تجهیزات حمل و نقل و خدمات به ایران امضا کرد.

11.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری، 45 میلیارد دلار فاینانس

براساس گزارش‌های رسمی ارائه شده از سوی دستگاه‌های ذیربط در دوران پسابرجام بالغ بر 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است. علاوه براین در طول سال جاری 45 میلیارد دلار فاینانس(استقراض) هدفگذاری شده که تاکنون بخش عمده آن عملیاتی شده است.

از زمان اجرای برجام در دی‌ماه سال گذشته تاکنون، 8/11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مصوب شده است که در این بین سهم اسپانیا و آلمان در مقایسه با سایر کشورها برای تأمین مالی پروژه‌های ایرانی بیشتر بوده است.

این میزان سرمایه‌گذاری برای 113 طرح جدید و 44 مجوز افزایش سرمایه‌گذاری طرح‌های در حال اجرا است، به این صورت که 3/11 میلیارد دلار آن برای طرح‌های جدید هزینه خواهد شد و سهم افزایش سرمایه‌گذاری نیز حدود نیم میلیارد دلار است.

این سرمایه‌ها بیش از همه در طرح‌های مربوط به تأمین آب و برق و گاز هزینه می‌شود. سهم این بخش 5/8 میلیارد دلار است، به عبارت دیگر بیش از 75 درصد از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به سمت طرح‌های حامل‌ انرژی سرازیر خواهد شد. صنعت و خدمات نیز هر کدام حدود 12 درصد از سهم سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص خواهند داد. سایر بخش‌ها مانند ارتباطات، کشاورزی، ساختمان و... نیز در مجموع سهمی حدود 2 درصد خواهند داشت.

اما نکته مهم دیگری که در جذب سرمایه خارجی برای ایران وجود دارد این است که کشورهای اروپایی بیش از 57 درصد سرمایه‌گذاری‌های مصوب را به خود اختصاص داده‌اند. اسپانیا به تنهایی 2/3 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری خارجی را انجام خواهد داد. این به معنای سهمی 27 درصدی برای این کشور است. آلمان نیز شرایطی نزدیک به اسپانیا دارد و با 9/2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بیش از 24 درصد سرمایه‌گذاری مصوب در ایران را انجام می‌دهد.نکته حائز اهمیت دیگر در این بین آن است که چین با تصویب 895 میلیون دلار سرمایه‌گذاری، سهم کوچک 5/7درصدی را از آن خود کرده است.