وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به تحلیل موادی از قانون در رابطه با حمایت از حقوق کودک و کودک کار پرداخت.

سعید ستوده پارسا گفت: پشت پیدایش قانون فلسفه‌های گوناگونی وجود دارد که یکی از این فلسفه‌ها حمایت از حقوق اشخاصی است که به دلایلی امکان دفاع از حق خود را ندارند و نسبت به افراد عادی صیانت بیشتری نیاز دارند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: یکی از آسیب‌های اجتماعی پدیده کودک کار است، شاید صد‌ها سال پیش در برخی جوامع این پدیده یک اتفاق عادی به شمار می‌رفت، اما هرچه جوامع بیشتر به سمت مدرنیته پیش رفتند و با مسائل گوناگون از جمله حساسیت‌های جسم و روان کودکان آشنا شدند قبح پدیده کودک کار افزایش یافت و نظام حقوقی نیز در تلاشی برای حمایت از کودکان دست به تدوین برخی مقررات زد حتی بعضی از قوانین وضع شده در این رابطه جنبه بین المملی دارند.

وی تصریح کرد: کودکان از جمله این اشخاص هستند. یک کودک به این دلیل که در سن رشد و شکوفایی است، عقل او در مرحله تکامل است و نمی‌تواند مستقلا امور خود را عهده دار شود باید مورد حمایت ویژه قانون قرار بگیرد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: کشور ما برای حمایت از کودکان قانون حمایت از اطفال را تدوین کرده است. همچنین در قوانین دیگر موادی به طور خاص به موضوع کودکان اختصاص دارد و علاوه بر این‌ها ایران به کشور‌های طرف کنوانسیون حمایت از حقوق کودک پیوسته و در رابطه با آن قانون اجازه الحاق جمهوری اسلامی به کشور‌های کنوانسیون حقوق کودک را تدوین کرده است.

ستوده پارسا بیان کرد: در ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به صراحت بیان شده است که هر شخصی خلاف مقررات قانون کار از کودکان بهره کشی اقتصادی کند علاوه بر مجازات تعیین شده در قانون مذکور به حبس تعزیری درجه ۶ نیز محکوم خواهد شد.

وی افزود: قسمت پنجم فصل سوم قانون کار به موضوعات مرتبط با کار کودکان اختصاص دارد. بر اساس ماده ۷۹ قانون کار استفاده از افراد زیر ۱۵ سال در مشاغل ممنوع است.

این وکیل دادگستری گفت: مواد بعدی آن تصریح کرده کارگری که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد باید آزمایش‌های پزشکی را توسط سازمان تامین اجتماعی انجام دهد. این آزمایش‌ها باید حداقل سالی یک بار تجدید شود و اگر پزشک کار را با توانایی نوجوان متناسب نداند کارفرما باید در حدود اختیاراتش کار وی را تغییر دهد.

ستوده پارسا ادامه داد: به موجب ماده ۸۲ این قانون ساعت کاری نوجوانان نیم ساعت کمتر است و ماده بعدی تبیین کرده محول کردن کار اضافی یا در ساعات شب و کار‌های زیان اور و سخت به نوجوانان ممنوع است و ماده بعدی تصریح داشته در کار‌هایی که ماهیت سخت دارند حداقل سن باید ۱۸ سال تمام باشد.

وی اظهار کرد: در ماده ۱۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمده است که هر کس اسرار طفل و نوجوانی که در وضعیت مخاطره آمیز قراردارد را فاش کند محکوم به تحمل جبس تعزیری درجه ۶ می‌شود.

این وکیل دادگستری گفت: در ماده ۳۱ قانون حمایت ازاطفال و نوجوانان بیان شده است که تمامی موضاعات این مقرره جنبه عمومی نیز دارد. این یعنی اگر جرائم مذکور رخ دهد دادستان می‌تواند از جنبه عمومی پرونده را به جریان بیندازد و با گذشت شاکی خصوصی نیز پرونده مختومه نخواهد شد.

ستوده پارسا بیان کرد: علاوه بر قانون حمایت اطفال و نوجوانان قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون حمایت از حقوق کودک نیز وجود دارد که موادی از ان به نحوی در رابطه با کار کودکان است.

این وکیل دادگستری افزود: ماده ۱۶ این قانون می‌گوید نمی‌توان در امور خصوصی و خانوادگی کودک دخالت غیرقانونی انجام داد و یا به او هتک حرمت کرد و کودک در برابر این دخالت و هتک حرمت‌ها در پناه قانون قرار دارد.

وی افزود: به موجب ماده ۱۹ این قانون کشور‌های طرف کنوانسیون موظف شده اند تمام اقدامات آموزشی، اجتماعی، قانونی و اجرایی را به منظور حمایت از کودک در برابر انواع خشونت جسمی و روحی به عمل آورند. همچنین این کشور‌ها مکلند برای صیانت از کودک در برابر بی توجهی، رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاری و ... اقدامات لازم را در زمینه‌های آموزشی، قانونی و اجتماعی انجام دهند. شناسایی جرم و گزارش آن، رجوع، تحقیق، رفتار و‌پیگیری موارد بدرفتاری‌هایی که قبلاً ذکر شده از اقداماتی است که باید در این زمینه انجام شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: ماده ۳۲ قانون اجازه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک به صراحت کشور‌های طرف کنوانسیون را مکلف کرده تا حمایت از کودکان در برابر کاری که باعث آسیب جسمی یا روحی به کودک شده، موجب توقف آموزش او بوده و زیان‌های بهداشتی و معنوی کودک وارد می‌کند را به رسمیت بشناسند و اقدام لازم برای تامین ضمانت اجرای این ماده را انجام دهند.

ستوده پارسا بیان کرد: از جمله این اقدامات می‌توان به تعیین حداقل سن برای کودک کار و استاندارد‌های ساعت و محیط کار اشاره کرد. همچین مجازات‌های لازم به عنوان ضمانت اجرای این ماده باید در قوانین گنجانده شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: طبق نظریات روانشناسان به کارگیری کودکان در پیج‌های اینستاگرامی موجب بروز آسیب‌های روحی به این کودکان می‌شود.استفاده از کودک در این پیج‌ها جنبه اقتصادی داشته باشد می‌شود عنوان کودک کار را به این کودکان اطلاق کرد.

وی گفت: در هر صورت مطابق مقررات یاد شده چه این کار جنبه اقتصادی داشته باشد چه فاقد این وجه باشد استفاده از کودکان در پیج‌های اینستاگرامی باعث آسیب به بهداشت روان آن‌ها می‌شود.

این وکیل دادگستری بیان کرد: از مجموع مقررات یاد شده می‌توان این طور استناد کرد که استفاده از کودکان در این پیج‌ها ممنوع است و از ان جایی که این عمل جنبه عمومی دارد دادستان می‌تواند برای برخورد با این پیج‌ها راسا وارد عمل شود. البته قانون مشخصی که جرم انگاری دقیقی نسبت به این موصوع ارائه داده باشد نداریم، اما مقررات موجود نیز اگر به درستی لحاظ شود می‌تواند قدم مثبتی برای حفاظت از کودکان در برابر این آسیب باشد.