دریا قدرتی پور: «باید خیلی بله باشیم.»

این جمله ای بود که استاندار جدید اصفهان خطاب به مدیر عامل شرکت گاز استان بر زبان آورد؛ نه در یک جلسه خصوصی با مصطفی علوی که در مقابل چشم ده ها نفر از مقامات لشکری و استانی در اولین جلسه شورای اداری استان اصفهان بعد از روی کار آمدن دولت جدید.

وقتی مدیر عامل شرکت گاز استان، در نوبت 5 دقیقه ای سخنرانی اش خطاب به حاضران از لیستی سخن گفت که در آن نام 14 اداره موفق در مدیریت مصرف گاز به استانداری ارائه شده است، رضا مرتضوی را به واکنش وا داشت که با کنایه خطاب به مدیران سایر ادارات استان،آنها را وادارد بپذیرند که استانداری اصفهان با حمایت از شرکت گاز، خواستار مدیریت مصرف انرژی در همه ادرات استان و نه فقط 14 اداره است.

«باید خیلی بله باشیم» شاید به این معناست که هر مسئولی حتی اگر پشتوانه قوی خارج از استان هم داشته باشد می بایست در مصرف گاز صرفه جویی کند! با توجه به اینکه تمامی هزینه ها را شرکت گاز تقبل می کند و ادارات، تنها باید همتی به خرج دهند و نوع وسایل گرمایشیشان را تغییر دهند.

شاید به همین خاطر بود که مصطفی علوی از این فرصت استفاده کرد تا با چشم گرداندن در بین مدعوین و مشاهده اداراتی که جزو لیست 14 نفره اش نبودند، هم خطاب به آنها و هم خطاب به استاندار، یادآوری کند که ما در خطر کمبود گاز هستیم. او پشت تریبون، همچنین از حضور رییس ستاد اقامه نماز استان هم استفاده کرد تا این مورد را مطرح کند که به قول او در کفش کن های مساجد که به محیط باز دسترسی دارند نیز وسایل گرمایشی، با حداعلای درجه استفاده می شود.

او در ادامه از اماکن مذهبی یاد کرد که شب تا صبح از بخاری استفاده می کنند بدون اینکه مراجعه کننده ای داشته باشند و همین مساله باعث افت فشار گاز در شرایط کنونی می شود و چه ناامید کننده است که این بخاری ها شامل آن چهار پنج میلیون وسایل گرمایشی باشد که مدیر عامل گاز از آن نام برد و گفت به علت قدمی بودن، راندمانشان زیر 50 درصد است .

شاید در این بین چشم مدیر عامل شرکت گاز به مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان هم افتاد تا از صنایع نیز انتقاد کند و بگوید توسعه استان بر پایه بهینه سازی مصرف انرژی است و ما اگر به همین منوال شهرک بزنیم آیندگان معلوم نیست به ما چه بگویند.

شیب نزولی کرونا و شیوع امیکرون

حدود سه دقیقه از نوبت 5 دقیقه ای رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اسلایدهایی پرداخته شد که روی پرده بزرگ تالار شهروند نمایش داده شد و خبر از شیب نزولی کرونا در ایران می داد. اسلایدهای بعدی به جهان مربوط می شدکه طی 23 ماه بالای 1500 مرگ در روز را نشان می دادند. خبر خوش این بود که ایران توانسته از این مقوله سربلند بیرون بیاید اما به اعتقاد استاندار  نباید تصور کنیم که همه چیز تمام شده بلکه همچنان باید پروتکل ها را رعایت کنیم. پروتکل هایی که باید در سایه خدمت رسانی به مردم باشد.

کاهش مبتلایان به کرونا اما باعث نشد که شاهین شیرانی از گفته هایش کوتاه بیاید و نسبت به رعایت پروتکل ها تاکید نکند. او خطاب به مدعوینی که اکثریت قریب به اتفاقشان ماسک زده بودند از شناسایی 8 نفر مبتلا به اومیکرون در اصفهان خبر داد و گفت هر کدام از این افراد می توانند 10 نفر دیگر را مبتلا کنند و بنابراین درصد شیوع بالاست. این صحبت ها باعث شد که استاندار هم تمام قد پشت سخنان بالاترین مقام پزشکی استان قرار گیرد و بگوید: تنها با رعایت پروتکل ها می توانیم از بحران دور بمانیم به این خاطر که فعلا دورکاری نداریم و خدمت به مردم باید کامل انجام شود و مدیران باید زمان مشخصی را برای ارتباط با مردم در نظر بگیرند.

15 قلم از کالاها با ارز 4200 تومانی است

اگرچه بحث اومیکرون و کرونا این روزها از مهمترین اخبار روز به شمار می آید، اما خبر کنارگذاشته شدن ارز 4200 تومانی هم کم از آن نیست. شاید به همین خاطر بود که در مهمترین جلسه ای که تعداد زیادی از مدیران حضور داشتند تریبون به دست سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی سپرده شد تا او به سوالی پاسخ دهد که این روزها ذهن های زیادی را مشغول کرده است . پاسخ محمدرضا قاسمی خط بطلانی به شایعاتی بود که این روزها خبر از ابر تورمی فاجعه بار با برداشته شدن ارز 4200 تومانی می داد. به گفته او تنها 15 قلم از 400 قلم کالایی که در سبد خانوار قرار می گیرد شامل این ارز می شود یعنی با حذف این ارز چندان تاثیری در قیمت کالاها اتفاق نمی افتد، چرا که در سال‌هایی که ارز 4200 برای این 15 قلم پرداخت می‌شد نرخ رشد افزایش قیمت این اقلام کمتر از سایر کالاها نبود. قاسمی در ادامه خبر داد که به طور تقریبی حدود 30 میلیارد دلار ارز پرداخت کردیم تا بتوانیم قیمت 15 قلم کالا را ثابت کنیم که نتایج آماری نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده است.

او همچنین به آمار سال 99 هم نقب زد و از پرداخت 8/7 میلیارد دلار ارزی گفت که به واسطه کنترل قیمت ها بوده است. به گفته قاسمی اگر در آن سال قیمت متوسط ارز 24 هزار تومان بود تا 4 هزار تومان این مابه التفاوت 172 هزار میلیارد تومان می‌شده است، یعنی اگر این اتفاق سال گذشته می افتاد، مقامات دولتی می توانستند به هر ایرانی 2 میلیون تومان به صورت نقد پرداخت کنند، اما آن را روی ارز یارانه دادند و نتوانستند قیمت‌ها را کنترل کنند.او برای مستند کردن صحبت هایش پای اکونومیست را هم به میان کشید و گفت؛ برآوردهای  اکونومیست از رشد اقتصادی ایران 8/9درصد است یعنی اگر الزاماتی که در اکونومیست نوشته شده انجام شود تورم 17 درصد است.

الزام بر افزایش سن بازنشستگی موضوع دیگری بود که در گفته های این مقام دولتی پررنگ بود تا بر بحران و ترک خوردن بدنه های صندوقی صحه بگذارد که اگر به داد آن نرسند و با همین دست فرمان پیش برویم با بحران رو برو خواهیم شد:«در صندوق بازنشستگی نسبتی به نام نسبت پشتیبان وجود دارد که باید 7 باشد و به ازای 7 نفر که بازنشست می‌شوند باید 7 نفر پول به صندوق پرداخت کنند تا بتوانیم حقوق آن 7 بازنشسته را پرداخت کنیم. این نسبت در صندوق‌های بزرگ به 2/5 رسیده است و ما 5 نفر کمتر داریم و اگر با این دست فرمان پیش برویم با بحران توانایی پرداخت حقوق بازنشستگی مواجه می‌شویم».