قانون به داد بی شناسنامه ها نرسید
کد خبر: ۲۳۰۵۲۹
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۶

دریا قدرتی پور: «گیسو» بود. «گیسی» صدایش می کردند. «گیسو» نه مزارشریف زیبا را دیده بود، نه یخبندان هندوکش را، نه کابل و نه جنگ را. دنیای او خانه مخروبه ای در دولت آباد بود. 13 ساله شوهرش داده بودند به «مالک». شده بود عروس «پنجشیر».

11 سال با «مالک» زندگی کرد اما 11 روز هم زندگی نکرده بود. 11 ‌سال کسی او را به نام صدا نکرد: «شوهرم اسمم را دوست نداشت. مرا «هَی» صدا می کرد. اول زندگیمان یک اتاق داشتیم. بچه ها که بزرگتر شدند، شد دو تا. نه آشپزخانه داشت، نه حمام. مالک دست بزن داشت. حق گریه کردن نداشتم. شوهرم بدش می آمد. همیشه یک چشمم سیاه بود.»

چشم‌هایش دو حبه انگور است، زرد کهربایی. نگاهش دوخته می شود به چارچوب دری که «فاطمه»، دخترش به آن تکیه زده است. یک سال و نیم پیش، فاطمه، دختر سوم «گیسو» که حالا 22 ساله شده، کمی دل خوش کرد به قانونی که  شورای نگهبان در مهر ماه 1398 تایید کرد. بحث اولیه در مورد اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی به سال85 و مجلس هفتم باز می‌گردد. این طرح در دوره‌های هشتم و نهم مجلس تغییراتی پیدا کرد و در نهایت توسط شورای نگهبان رد شد.در سال 97 دولت دوازدهم لایحه‌ای را به مجلس فرستاد تا به ‌موجب آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بتوانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند.این لایحه موافقان و مخالفانی داشت و هر کدام استدلال‌های خاص خود را داشتند تا آنکه سرانجام شورای نگهبان آن را در مهر ماه سال 98 تایید کرد و هم اکنون نیز وارد فاز اجرایی شده است.

معاون اول رییس‌جمهوری13 خرداد ماه سال 99، آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و امورخارجه و معاونت حقوقی رییس‌جمهوری ابلاغ کرد و بعد از آن هیات وزیران در اجرای قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را تصویب کرد.براساس این آیین‌نامه، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر 18 سال باشد و هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از 18 سال تمام داشته باشد می‌تواند متقاضی اعطای تابعیت باشد.

حدود 600 روز پیش گیسو بعد از چندین سال روی خوش زندگی را موقتا دید. همه این کارها شد تا او  و بچه هایش امیدوار شوند به اینکه بالاخره دارای هویت می شوند اما با اینکه هم قانون اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شد و هم آیین نامه و شیوه نامه اجرایی آن به تصویب رسید ولی اغلب کسانی که مشمول این قانون بودند و با هزار ذوق مدارکشان را جمع و جور کرده بودند دستشان به جایی بند نشد.

«گیسو» فکر می کرد اگر بچه هایش شناسنامه داشته باشند می توانند مدرسه بروند و مثل دیگران عادی باشند. مجهول الهویه هایی که با رفتن نام مادر در شناسنامه هایشان می توانستند نام و نانی داشته باشند. بچه هایی که حالا بی پدر مانده اند و بی هویت.

چادر سیاه رنگ و رو رفته اش را می کشد روی صورتش تا رنج سالیان دراز آشکار نشود. چادر به نرمی می لرزد: «بچه هایم را با تیلیت نان و آب بزرگ کردم اما سرم پیش غریبه و آشنا خم نشد. وقتی رفت، 7 تا بچه داشتم. نه کابل را بلد بودم و نه جراتش را داشتم که بروم دنبالش. ولش کردم.»

گیسو حالا از تکرار و ترس گریخته. جویده جویده حرف می زند. به قول خودش پنج کلاس بیشتر سواد ندارد. نهضت رفته. بعدها خیاطی یاد گرفته و با همان نان بخور و نمیر، زندگیش را این بار، بدون ترس گذرانده، در خانه ای کاه گلی، مانده از سالیان دور. حال بد «گیسو» را حالا فقط خودش می فهمد. فکرهای کج و معوجی که توی مغزش تاب می خورد؛ بعد دلشوره می شود برای آینده فرزندانش: «هیچکدامشان نه شناسنامه دارند و نه ورق هایی که هویتشان را ثابت کند».

آنها هنوز هم در حومه شهر، در یک اتاق تو در تو 60 متری زندگی می کنند که نه آشپزخانه دارد و نه حمام. مابقی خانه، تبدیل به خرابه شده است و صاحب خانه ماهی 500 هزار تومان اجاره می گیرد. عاطفه، دختر بزرگ گیسو، بیشتر از سنش قد کشیده. از همان 8 سالگی وقتی که پدرش در یک صبح سرد، رفت و دیگر رنگش را ندیدند، او بزرگ شده و همانجا بدون اینکه هویتی داشته باشد، ترس هایش زیادتر شد و در جرگه 100 هزار نفری قرار گرفت که شناسنامه ندارند.

اسدالله، دومی است و امسال 18 سالش تمام می شود. او هم بی شناسنامه و بی سواد است. عباس، چهارمی است، دستفروشی می کند. سمیه، کنار مادر و خواهرانش تازه قالی بافی یاد گرفته. احمد و سوگل هم به همین ترتیب، هیچکدامشان تا کنون احوالشان ثبت نشده است. گیسو و بچه هایش هر کاری کرده اند تا به نتیجه برسند. او و هزاران نفر دیگر ضجه زده اند، التماس کرده اند، دلنگران شده اند اما بروکراسی ها اجازه نداده به هویتشان برسند. دست و پایشان را بسته و آنها از هفت خان رستم گذشته و نتوانسته اند پاسخ روشنی به حسرت بی هویتی بچه هایشان بدهند.

آفت اجرا نشدن قانون و نگاه بدبینانه به آنها بار گران دیگری است که کنار دیگر دلایل، نگذاشته به آنچه می خواهند برسند. آنها همچنان در خم یک کوچه مانده اند و قوانین، سنگ های بزرگی شده و افتاده پیش پایشان تا آنها را توی آمارها جا بدهد.

بیش از 80 هزار نفر، متقاضی صدور شناسنامه به نام مادران ایرانی خویش اند که در هزارتوی قانون گرفتار شده اند. از این تعداد بیش از 50 هزار نفرشان به 18 سال نرسیده اند. 30هزار و 895 نفرشان هم 18 ساله به بالاهایی هستند که در آمارهای رسمی جا گرفته اند. عددهای غیررسمی اما تعداد بی شناسنامه های بیشتری را نشان می دهد. توی دایره این آمارهای غیر مستند، گیسو و بچه هایش هم جا گرفته اند. بی شناسنامه هایی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند، بالای 100 هزار نفر می شوند و در همه استان ها پراکنده اند. تهران و اصفهان دو کلانشهری هستند که بیشتر به چشم می آیند. ساکنان حاشیه این دو شهر اغلب در بن بست فقر گرفتارند و به واسطه نداشتن شناسنامه، از بسیاری از تسهیلات و حمایت ها به دور افتاده اند. مجهولینی که در سازمانی که یک قرن سابقه دارد جایی ندارند. با اینکه آیین نامه های جدیدی به قانون قبلی دوخته شد تا بسیاری از کودکانی که حاصل این ازدواج ها هستند به نان و نوایی برسند اما به هزاران علت گفته و نگفته این قشر بی هویت ماندند.

قرار بود قانون جدید، خیلی ها را نجات دهد؛ کسانی که مثل «گیسو» بدون اجازه قانون «بله» گفته بودند اما با وجود مشکلات زیاد، آیین نامه های فعلی هم کاری از پیش نبرد. قبل از قانون جدید و آیین نامه هایی که به آن پیوند خورد، ماده1060، ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی را به كسب اجازه مخصوص از طرف دولت موكول می کرد به طوری كه تنها به فرزندان زنان ایرانی كه با مجوز رسمی با مردان خارجی ازدواج می‌كردند و در ایران متولد می‌شدند با رعایت شرایط و مقررات، شناسنامه داده می‌شد اما بسیاری از این ازدواج‌ها ناموفق بود و در اثر نبود آگاهی، به قوانین ومقررات اتباع خارجی و یا فروش دختران توسط پدران آنان صورت گرفته بود. نتیجه آن شد كه این دختران، مدتی پس از ازدواج رها می‌شدند و همسرانشان پس از مدتی به كشورشان باز می‌گشتند و آنها را با چند فرزند و با مشكلات عدیده روحی و روانی، اقتصادی و اجتماعی، به حال خود رها می‌كردند.

قانون جدید تصویب شد تا به داد رها شده ها برسد اما نرسید؛ فرآیندها، پیچیده و وقتگیر است. مرحله اول، ثبت نام در سایت اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی است. ثبت نام که انجام شد نوبت به تماس دفتر کفالت(دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی) با متقاضی می رسد. تماس که برقرار شد، استعلام از ثبت احوال در مورد اسناد سجلی مادران ایرانی به جریان می افتد. ایرانی بودن مادران که مسجل شد نوبت به بررسی مدارک می رسد و اگر نقصی وجود داشته باشد به اطلاع متقاضی می رسد.  نقص مدارک که رفع شود، پرونده از دفتر کفالت به اداره کل امور اتباع می رود و پس از انجام استعلام از مراجع امنیتی، اگر پاسخ این مراجع مثبت باشد، متقاضی به سمت دریافت گواهی عدم سوءپیشینه هدایت می شود و اگر در این مورد هم مشکلی وجود نداشته باشد پرونده ها برای صدور شناسنامه به ثبت احوال فرستاده می شود. روی هم رفته 10 مرحله پیش پای متقاضیان دریافت شناسنامه قرار دارد که نوشتن شان آسان است، ولی گذر از یک مرحله به مرحله دیگر هفته ها و ماه ها زمان می برد. اکنون ماه هاست «گیسو» و بخش بزرگی از مادران ایرانی و فرزندانشان که داشتن شناسنامه را رویای محقق شده خویش می دانستند، در پیچ و خم این مراحل گیر افتاده و به ویژه از نقص مدارک رنج می برند. آنها هم که نقص مدرک ندارند، بسته به این که در کدام شهر زندگی کنند و ادارات آن شهر تا چه حد سرعت عمل داشته باشند، وضع و حالی متفاوت دارند.

«گیسو» و بچه هایش حالا نه جزو 30 هزار نفری هستند که برایشان شناسنامه صادر شده است و نه جزو 5 هزار نفر پشت نوبتی هستند که قرار است  شناسنامه دار شوند. آنها جزو جمعیت زیادی هستند که همچنان در خلا ناقص بودن مدارکشان مانده اند و گویا قرار است تا همیشه بی هویت بمانند.

«گیسو» تمام قد اشک می ریزد:« عروس پنجشیر شدم به زور پدرم. مرا فروختند به یک افغانی به بهای مهریه ای که به نامم شد، من اصلا ندیده بودمش. اصلا نمی‌خواستم عروس بشوم. درس می‌خواندم. عضو کتابخانه بودم. نمی‌خواستم. پدرم این کار را کرد. مادرم راضی نبود، برادرهایم راضی نبودند به این عروسی. بختم شد سیاه. بخت بچه هایم هم ماند بین زمین و آسمان.»

ملاک استان ها قانون است

اینکه در برخی استان‌ها صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به کندی پیش می‌رود و روند طولانی دارد، ملاک عمل استان‌ها و مطابق مفاد مطرح شده آیین نامه هایی است که مصوب شده است. شیوه نامه هایی که صرفا برای رفع ابهامات استان ها در اجرا، تهیه و ارسال شده اما کماکان ملاک عمل استان‌ها در دریافت پاسخ استعلام امنیتی، بر اساس مفاد ماده 13 آیین‌نامه است.

با این تفاسیر کودکان و جوانان و زنانی که نتوانسته اند مدارکشان را تکمیل کنند، ته نشین قانونی می شوند که برای آنها سودی نداشته است. آنها عموما یا کارگرانی می شوند که دستفروشی می کنند و یا جذب کارگاه های قالی بافی می شوند و یا در زیرزمین های نمور، تبدیل به کارگران ارزانی می شوند که با تجاوز و خشونت و هزاران آسیب دیگر روبرو هستند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
خبر کوتاه
پربیننده ترین
ویدئو
آخرین اخبار
پرطرفدارها