دریا قدرتی پور: خیلی وقت است که زنگ سالمندی در جامعه ایران به صدا درآمده اما هنوز روال تصویب لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان، لاکپشتی پیش می رود و آنقدر کند است که معلوم نیست چه زمانی به نتیجه برسد.

پژوهش و تحقیقات برای تدوین این لایحه از دو سال پیش شروع شد و اهم موارد آن شامل معیشت، سلامت، توانمندسازی، تکریم سالمندان و منزلت اجتماعی بود. مسائلی الزامی که با توجه به پیری رو به رشد جامعه ایران امری ضروری است. لایحه ای که نه تنها مسائل حمایت از سالمندان در آن نهفته است بلکه نگاه حقوقی و قانونی به سالمندان از سرفصل هایی است که در آن نهفته است.

گفته می شود که طی سه دهه آینده 30 درصد جامعه را سالمندان تشکیل می‌دهند، روندی که اگر فکری به حال آن نشود بحران زا خواهد بود. براساس آخرین آمار اعلام شده، جمعیت سالمند ایران 8 میلیون و 863 هزار نفر است و با توجه به اینکه ما تا چند سال آتی به کشوری پیر تبدیل خواهیم شد، سندملی سالمندان قرار است با توجه به برنامه هفتم توسعه به تصویب شورای ملی سالمندان برسد. در این سند همه نیازهای حوزه سالمندی در سند و لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان ذکر شده و تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شده اند که آیین نامه ای برای برآورده شدن تکلیف آنها، آماده سازی کنند.

رئیس پیشین دبیرخانه شورای ملی سالمندان، از جمله کسانی است که از دو سال پیش و در مراحل اولیه پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان حضور داشته است. به گفته حسام‌الدین علامه اکنون پیش‌نویس این سند آماده شده است.

رئیس پیشین دبیرخانه شورای ملی سالمندان در خصوص آخرین وضعیت تدوین پیش‌نویس این لایحه در هفته اکرام سالمندان اعلام کرده که مطالعات برای تدوین پیش نویس لایحه در سال 99 آغاز شد و در شهریور ماه امسال پیش‌نویس این لایحه برای تمامی صاحبنظران حوزه سالمندی از جمله دستگاه‌های عضو شورای ملی سالمندان فرستاده شده است.

به گفته حسام‌الدین علامه، در این راستا نزدیک به 40 نظر در خصوص این لایحه به دست آمده که اکثراً نظرات حاکی از حمایت از کلیات این لایحه بوده و بعضاً نکات اصلاحی و تکمیلی در مورد تکالیف دستگاه‌ها نیز از سوی صاحبنظران ارائه شده است که طی چند روز گذشته این نظرات تجمیع شده و لازم است در این راستا گروهی از کارشناسان حقوقی آنها را ویرایش نهایی کنند و پس از آن این نسخه در شورای ملی سالمندان به تصویب برسد.

رئیس پیشین دبیرخانه شورای ملی سالمندان درخصوص علت کند بودن مراتب حقوقی در تصویب پیش‌نویس این لایحه بیان می‌کند: به هر حال نداشتن وزیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنج ماه گذشته روند فرایند تصویب لایحه را کند کرده است و لازم است وزیر رفاه به عنوان رئیس شورای ملی سالمندان این لایحه را جزو اولویت‌های کاری خود قرار دهد.

اولویت ها در رابطه با این لایحه زمانی ضروری تر به نظر می رسد که در حال حاضر در ایران به ازای 610 سالمند، یک تخت وجود دارد ولی در کشورهای توسعه یافته به ازای هر 18 سالمند 18تخت تأمین شده است.

این در حالی است که در چند سال اخیر میزان امید به زندگی افزایش یافته است ولی زیرساخت جمعیتی فراهم نشده است.

کارشناسان می گویند اگر این لایحه به سرانجام نرسد نگرانی های زیادی ایجاد خواهد شد به این خاطر که نبود لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان و فقدان بیمه مراقبت طولانی مدت در کشور، با توجه به جمعیت رو به رشد سالمندان آنها را با مشکلات زیادی روبه رو خواهد کرد.