در حالی که نمایندگان کارگران در شورایعالی کار بر ارتقای سطح معیشت کارگران و کاهش هزینه‌های زندگی خانوار تأکید دارند، نمایندگان کارفرمایان می‌گویند که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کارگران کنار کشیده و پاسخگوی نیاز کارگران و کارفرمایان نیست.

جمال رازقی جهرمی عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان که در یک گفتگوی تلویزیونی صحبت می‌کرد، اظهار داشت: اگرچه ما معتقدیم که افزایش مزد حق کارگران است و حداقل دستمزد پیشنهادی گروه کارگری زیر خط فقر است ولی کارشناسان ما با افزایش مزد در حد نرخ تورم هم مشکل دارند.

وی گفت: تأمین معاش کارگران و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری مهم است زیرا کارگران با حداقل حقوق فعلی نمی‌توانند امرار معاش کنند.

رازقی جهرمی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی افزود: بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۳ درصد سبد هزینه معیشت کارگران را هزینه‌های مسکن، 6 درصد هزینه‌های تحصیل و آموزش و 6/5 درصد را هزینه‌های درمان تشکیل می‌دهد اما برابر قانون تأمین این حداقل‌ها بر عهده دولت است و وظیفه کارفرما نیست.

وی با تأکید بر لزوم توجه به سه جانبه گرایی در شورایعالی کار افزود: متأسفانه سال های سال است که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کنار کشیده و به وظیفه خود به عنوان ضلع سوم عمل نمی‌کند.

به اعتقاد عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان دولت به جای دقت نظر بر اخذ مالیات از کارفرمایان باید بر آمار بالای قاچاق متمرکز شود که خود نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود.

رازقی جهرمی گفت: در شرایطی که بیش از ۸۵ درصد مالیات کشور از بخش تولید گرفته می‌شود نمی‌توان از کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بیشتر داشت.

علی خدایی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در ادامه برآورد حداقل مزد کارگران در سال آینده را بین دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

وی گفت: منکر وظایفی که دولت در قبال معیشت کارگران دارد، نیستیم ولی مشکلات کارفرمایان ارتباطی با کارگران ندارد و آنها باید این مشکلات را با مجلس و دولت و سازمان های مربوط حل کنند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تأکید بر لزوم افزایش قدرت معیشت کارگران ادامه داد: با توجه به شرایط سخت و دشوار زندگی کارگران باید روند نزولی سبد معیشت متوقف شود. ماده ۴۱ قانون کار در بند 2 بر ارتقای معیشت کارگران تأکید کرده است بنابر این نمی‌توانیم تنها به سمت نرخ تورم برویم و ملاک توجه به معیشت نیروی کار را در تعیین دستمزد نادیده بگیریم.

این مقام مسئول کارگری با تأیید مشکلات بخش تولید، اظهار داشت: کارگران مشکلات کارفرمایان را درک می کنند ولی نباید مطالبات کارگران متأثر از مشکلات کارفرمایان شود.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم رضایت کارگر با بهره‌وری کارگاه، ‌ افزود: کارگری که از وضع کار و حقوق و دستمزد خود رضایت نداشته باشد بهره‌وری هم ندارد این توقع زیادی است که بهره وری را به بهره کشی تبدیل کنیم. بنابر این تا زمانی که معیشت کارگران تأمین نشود نمی‌توان انتظار بهره‌وری داشت.