مديرکل امور مالياتي استان اصفهان گفت: در ارتباط با پرونده 900 ميلياردي فرار از ماليات، بخش قابل توجهي وصول شده و بخشي از آن در مرحله دادرسي و تشخيص بوده و بيش از نيمي از اين مبلغ وصول شده است.

مراد اميري در نشست خبري اداره کل امور مالياتي استان اصفهان اظهار داشت: در سال 95 رويکرد اداره کل امور مالياتي منطبق بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است و با عنوان برنامه‌هايي در دو بخش ابلاغ شده، ابتدا بخش اصناف است که در اين بخش ما به سمت مؤدي محوري رفته و با 870 اتحاديه براي ثابت ماندن ماليات سال جديد به توافق رسيديم.

وي افزود: با توجه به اين توافق، به طور قطع آرامش بهتري در بازار اصفهان حاصل مي‌شود و براي اخذ ماليات، هزينه‌هاي اجتناب ناپذيري پرداخت مي‌شود و اگر در يک برنامه‌ريزي با اتاق اصناف به توافق برسيم، هزينه‌هاي اداري آن کاهش مي‌يابد که در سال جاري با ادارات استان به توافق رسيده‌ايم.

وي تصريح کرد: بر اساس آخرين اظهارنامه‌ها، خوشبختانه شرکت‌هاي ما به سمت فروش و درآمدهاي واقعي رفته‌اند و در جلسه‌اي با اتاق بازرگاني نيز قرار بر اين شد تا در بخش شرکت‌ها در سال 95 بدون هيچ نگراني، درآمد را بر اساس جمع‌بندي واقعي آنها به حساب بياوريم.

اميري با اشاره به نخستين سال اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم بيان داشت: ايجاد فرصت‌هاي مناسب براي اشتغال و حمايت از توليد داخلي، از مواردي است که در اين قانون آمده است، در بخش گردشگري نيز مي‌توانيم به خوبي از قانون ماليات و بسترهاي آن استفاده کنيم.

وي گفت: دو محور از برنامه‌هاي دولت ابتدا پياده سازي طرح جامع مالياتي و ديگري ماليات بر ارزش افزوده است و در بهمن ماه 95 مي‌توانيم گزارش انجام دادن اين برنامه‌ها را ارائه ‌کنيم، در ارزش افزوده اين قانون عام بوده و متأسفانه در سنوات گذشته آنطور که بايد اين قانون اجرا نمي‌شده است.

مديرکل امور مالياتي استان اصفهان با ارائه توضيحاتي درباره قانون ارزش افزوده اظهار داشت: بايد دانست در سال 95 اين قانون به صورت منظم اجرا مي‌شود و در اين راستا 3 درصد از ماليات‌ها به حساب 107 شهرداري استان واريز مي‌شود؛ البته بر اساس قانون، يک درصد نيز تحت عنوان ماليات سلامت به حساب درآمدهاي عمومي واريز مي‌شود و 4 درصد به مردم باز مي‌گردد که آثار آن را به مراتب مشاهده مي‌کنند.

وي در پاسخ به سئوالي درباره پرونده فرار از ماليات 900 ميليارد توماني و وضعيت شکايت آن تصريح کرد: در ارتباط با اين پرونده، بخش قابل توجهي وصول شده و بخشي از آن در دادرسي و تشخيص بوده و بيش از نيمي از اين مبلغ وصول شده است.

وي با اشاره به مبناي اخذ ماليات‌ها گفت: در قانون جديد محور مؤدي و ارائه ماليات بر مبناي اظهارنامه است و سعي ما بر اين است تا ميان مؤدي و اداره امور مالياتي شفافيت ايجاد شود و اين شفافيت به نفع اشخاص ضرر ديده به شمار مي‌رود.