سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خواستار تجدید نظر مجلس در خصوص ناترازی‌هایی که در بودجه ۱۴۰۳ به دولت تحمیل شده گردید.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تحمیل کسری به بودجه، منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی هم در تعارض است و امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه، کمترین کسری برای بودجه سال ۱۴۰۳ رقم بخورد.

کنار گذاشتن تنخواه گردان

خاندوزی در ابتدای نشست خبر افزود ،دولت تاکنون از تنخواه‌ گردان بودجه استفاده نکرده و علیرغم اینکه این رویه مرسوم گذشتگان بوده و دولت هم می‌توانست هیچ منع قانونی هم نداشت برای اینکه با تنخواه‌گردان، کسری‌های میان‌سالی خودش را جبران بکند اما تلاش کرد که با مدیریت منابع تحت اختیار خود دولت و خزانه ‌داری این اتفاق رخ ندهد.

بر اساس این گزارش احسان خاندوزی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: تلاش دولت در بودجه‌ریزی این بوده که کمترین مقدارناترازیرا به کشور تحمیل کند. در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده نیز تلاش کردیم تا درآمدهابه صورتواقعی پیش‌بینی شود. اما شاهد بودیم که برخی تغییرات در مجلس شورای اسلامی رقم خورد که این اقدام هدف‌گذاری‌های مهم مانند مهار تورم را با ابهام مواجه می‌کند.

ناترازی بودجه ۱۴۰۳

خاندوزی اضافه کرد: همچنین مصارفی به بودجه اضافه شد که درآمد‌های پایدار برای تحقق آنها در دسترس نیست. قطعاً اگر درآمد‌های پایدار برای تأمین مصارف وجود داشت، دولت از مصوبات مجلس استقبال می‌کرد، اما مسئله این است که منابع پایدار غیر تورمزابرای این مصارف وجود ندارد.

­وزیر‌ی افزود: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، تجدید نظر نسبت به تحمیل ناترازی‌ها رقم بخورد.

­خاندوزی گفت: اولویت سیاست‌گذاری دولت سیزدهم از ابتدا آغاز به فعالیت، رونق بخشی به متغیر‌های حقیقی اقتصاد، مهار متغیر‌های اسمی مانند تورم، بازگرداندن روند مثبت سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: رهبر معظم انقلاب در جلسه امروز صبح خود با کارآفرینان نیز با تاکید بر اینکه سیاست مهار رشد نقدینگی یکی از اولویت‌های کشور است، در عین حال بر تأمین مالی تولید و اهمیت رونق بخشی به این بخش نیز تاکید مؤکد داشتند.

وی در ادامه با اشاره به آخرین گزارش خزانه داری کل کشور در خصوص عملکرد بودجه‌ای دولت در پایان دی‌ماه امسال گفت: دولت سیزدهم تلاش کردناترازیبودجه‌ای را بدون استقراض از بانک مرکزی مرتفع کند و این موضوع در ۲ سال گذشته به صورت کامل محقق شد. به خاطر دارید که در ادوار گذشته، دولت‌ها کسری خود را با دست اندازی به منابع بانک مرکزی، به جامعه تحمیل می‌کردند؛ اکنون در دولت سیزدهم توانستیم این روند را متوقف کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۹۴ درصد درآمد‌های پایدار بودجه به ارزش ۸۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است که این میزان نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: علاوه بر درآمد‌های بودجه، سایر دریافتی‌های دولت را اگر به این رقم اضافه کنیم، مجموع منابع و دریافتی‌های بودجه به ۱،۳۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. در بخش مصارف نیز ۱،۳۹۰ هزار میلیارد تومان تحقق مصارف داشتیم که ۸۰ درصد مصارف پیش بینی شده برای بودجه بوده است. نکته مهم این است که دولت تا پایان دی ماه امسال، هیچ استقراضی از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه خود انجام نداده است.

رشد بودجه عمرانی

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نقش آفرینی دولت در رونق بخش واقعی اقتصاد گفت: یکی از مصادیق فعالیت مولد دولت، تأمین بودجه عمرانی و پرداختی‌های مرتبط با این حوزه است. در پایان بهمن‌ماه امسال، میزان تحقق بودجه عمرانی به عدد ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که این مقدار نسبت به سال گذشته ۸۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

خاندوزی افزود: همچنین در سال جاری تلاش شد تا پرداختی‌های عمرانی به صورت پایدار در طول ماه‌های سال واریز شود تا مانند سال‌های گذشته شاهد تجمیع در ماه‌های پایانی سال نباشیم.

تحمیل کسری به بودجه منجر به افزایش تورم می‌شود

خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر بار مالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مجلس در بودجه سال آینده گفت: برخی مصوبات مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳ با اخذ نظر دولت بود که یکی از آنها افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان بود که برای آن منبع پایدار درآمدی شناسایی شد؛ اما برخی از مصوبات مجلس متکی بر درآمد‌های پایدار نیست؛ تحمیل کسری به بودجه، منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی هم در تعارض است.

وی تاکید کرد: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه، کمترین کسری برای بودجه سال ۱۴۰۳ رقم بخورد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که کسری بودجه ناشی از مصوبات مجلس چه تأثیری بر کنترل تورم خواهد داشت، گفت: امیدواریم پس از طی شدن مراحل تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳، شاهد باشیم که برخی از چالش‌ها و ناترازی‌های ایجاد شده در بودجه بر طرف شود.

وی افزود:، اما پس از تصویب قانون، در صورت ناتراز بودن بودجه، حتماً تصمیم دولت این خواهد بود که به عنوان خط قرمز اصلی خود از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند.

خاندوزی تاکید کرد: بنابراین در صورت آنکه مصارفی در بودجه اضافه شود که درآمد‌های پایدار آن به صورت صریح مشخص نشده باشد، دولت تلاش می‌کند تا با ارائه اصلاحیه‌هایی از سیاست‌های کاهش تورم صیانت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مصرف انرژی تصریح کرد: در شرایطی با تقاضای تأمین انرژی مصارف خانگی و صنعت مواجه بودیم که سبب شده بود نه تنها مصرف انرژی بالاتر از شاخص‌ها باشد بلکه عمده مصرف انرژی در خدمت تولید نبوده است تبعات این بالا بودن شدت مصرف انرژی سبب شد تا با ناترازی جدی به ویژه در دهه ۹۰ مواجه شویم.

وی افزود: در پایان دهه ۹۰ به شرایط بدی رسیدیم، اما در این دولت تدابیری اندیشیده شد تا ناترازی کاهش یابد. شاه بیت این سیاست‌ها این بود که هم مردم و هم صنایع در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف ذی نفع باشند سیاست وزارت نیرو درباره کاهش مصرف و جبران آن برای مصرف کنندگان ناشی از همین بود در کنار آن تلاش شد از بازیگران بزرگ اقتصاد مانند و پتروشیمی‌ها در اکتشاف میادین گازی ورود کرده و گاز آن به خود آنها داده شود چند میدان گازی بررسی شده از فولادی‌ها دعوت شد در طرح‌های بهینه سازی مصرف مانند جایگزینی بخاری‌های کم مصرف با پر مصرف ورود کنند و مابه‌التفاوت این گاز به فولادی‌ها داده شود.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: مجموع این اقدامات منجر شد تا تأمین گاز صنایع در امسال عدد بالاتری باشد تأمین گاز نیروگاه‌ها ۱۴ درصد بیشتر شد در بخش برق هم حدود ۴۰ درصد میزان مصرف در تابستان امسال افزوده شد که عدد بسیار بزرگی بود، اما تدبیر شد و ۹۰ درصد صنایع ما محدودیت جدی در برق نداشته باشند، در تابستان امسال برای نخستین بار تأمین برق صنعت از برق خانگی پیشی گرفت در این ناترازی باقی مانده از دهه ۹۰، صنایع ما در تنگنا هستند.