«فرانسوا فيون» نخست وزير پيشين و نامزد احزاب راست در انتخابات 2017 رياست جمهوري فرانسه گفت: «فرانسوا اولاند» رئيس جمهوري فرانسه با ارائه مجوز به برگزاري سخنراني مقام هاي ترکيه در خاک اين کشور، «اتحاد اروپايي» را شکست.

به گزارش خبر آنلاين، اين نامزد جمهوريخواه در سخناني گفت: اين در حالي است که يک موضع مشترک بايد در برابر مطالبات ترکيه اتحاذ شود. دولت فرانسه بايد از برگزاري اين جلسه جلوگيري مي کرد.

فيون با بيان اينکه وزير ترکيه بلافاصله در فرانسه با خوشحالي توسط دولت فرانسوا اولاند مورد استقبال قرار گرفت، افزود: اين اقدام سراپا سوء مديريت بود.

وي با تأکيد بر اينکه اولاند با اين اقدام، به شيوه اي زشت اتحاد اروپايي را شکست، يادآوري کرد: علاوه بر اين، مقام هاي ترکيه به آلمان و هلند دو متحد بسيار نزديک ما، به صورت علني و به شکلي غيرقابل بيان، توهين کردند.

در پي افزايش تنش هاي ديپلماتيک بين ترکيه و هلند که ناشي از ممانعت از ورود وزير امور خارجه ترکيه به هلند و جلوگيري از حضور وزير خانواده و سياست هاي اجتماعي اين کشور در اجتماع ترک تبارها در روتردام براي تبليغ درباره همه پرسي تغييرات قانون اساسي ترکيه بود، «رجب طيب اردوغان» رئيس جمهوري ترکيه از تمامي نهادهاي اروپايي خواست که در اعتراض به رسوايي هاي ديپلماتيک به بار آمده در هلند عليه مقامات آنکارا، اين کشور را تحريم کنند.

اين تنش از زماني آغاز شد که دولت آنکارا براي حضور در اجتماع ترک تبارهاي هلند برنامه هاي سخنراني انتخاباتي با حضور مقامات رسمي خود در حمايت از رأي «آري» به همه پرسي تغييرات قانون اساسي ترکيه که 16 آوريل(27 فروردين ماه 96) قرار است برگزار شود، تدارک ديده و برنامه ريزي کرد اما دولت هلند همچون دولت آلمان از اجراي اين برنامه ها جلوگيري کرد.

پس از لغو اين سفر، «فاطمه بتول سايان کايا» وزير خانواده و سياست هاي اجتماعي ترکيه به آلمان سفر کرده و از مسيرهاي زميني خود را به محل تجمع ترک تبارهاي هلند رساند ولي به علت ممانعت پليس هلند نتوانست در اجتماع اتباع ترکيه حاضر شده و به سخنراني بپردازد.

همه پرسي اصلاح 18 ماده قانون اساسي ترکيه براي گذر از نظام پارلماني به نظام رياستي در تاريخ 16 آوريل سال جاري ميلادي (27 فروردين ماه) برگزار مي شود و در اين انتخابات افزون بر 58 ميليون نفر واجد شرايط رأي دادن هستند.

براي برگزاري همه پرسي تغييرات قانون اساسي ترکيه، موافقان و مخالفان حق برگزاري تجمعات قانوني در داخل و خارج از کشور را دارند و بر اين اساس، مقامات و چهره هاي سياسي موافق و مخالف با اين همه پرسي در داخل و خارج از ترکيه سخنراني در تجمعات را برنامه ريزي کرده اند.