احزاب و سازمان هاي الجزايري، درباره تحريم انتخابات پارلماني آتي اين کشور هشدار دادند و تأکيد کردند که اين اقدام، کشور را به سوي آينده اي نامعلوم سوق مي دهد.

«عبد المالك بوشافه» دبير کل حزب «جبهه نيروهاي سوسياليست» الجزاير قديمي‌ترين حزب مخالف در الجزاير، درباره تحريم انتخابات پارلماني اين کشور هشدار داد.

بوشافه با بيان اينکه تحريم انتخابات پارلماني، الجزايري ها را به سوي آينده اي نامعلوم سوق مي دهد، از همه مردم اين کشور خواست که در انتخابات پارلماني شرکت کنند.

انتخابات پارلماني الجزاير قرار است؛ چهارم ماه مِي آينده (14 ارديبهشت 96) برگزار شود.

بوشافه در نشستي خبري در مقر اين حزب گفت، اين وظيفه شهروندي، تنها راه تغيير اصولي و مسالمت آميز است و حزب او همه نيروي خود را براي بسيج کردن شهروندان براي شرکت در انتخابات به کار مي گيرد.

وي افزود: هدف مطلوب، دست يافتن به اجماع ملي با هدف مشارکت همه شهروندان و اقشار جامعه در طرح ها و برنامه هاي مؤثر براي آينده کشور با هدف خارج کردن کشور از بحران فعلي است و هيچ گروه سياسي نمي تواند مدعي شود که به تنهايي قادر به نجات کشور از بحران فعلي است.

وي طرح سياسي حزب جبهه نيروهاي سوسياليست را مبتني بر عدالت اجتماعي، مساوات و حقوق بشر دانست.

همچنين سازمان ملي «قربانيان تروريسم» از مردم الجزاير خواست که با حضور فعال در انتخابات پارلماني آتي در جهت ثبات کشور و مقابله با دشمنان گام بردارند.

«رابحه تونسى» رئيس اين سازمان در نشستي خبري که با شعار «نقش انتخابات در ثبات کشور» برگزار شد، گفت، مردم الجزايربه انجام وظيفه انتخاباتي خود در جهت خدمت به امنيت و ثبات کشور ملزم هستند و هدف از درخواست هايي که براي تحريم انتخابات صورت مي گيرد، نابود کردن کشور و ضربه زدن به آن است.

وي به مردم الجزاير به ويژه قشر جوان درباره افتادن به دام طرف هايي که خواهان نابود کردن کشور از طريق تحريم انتخابات پارلماني هستند، هشدار داد.

انتخابات 4 مِي آينده در الجزاير که اولين انتخابات از زمان اجراي اصلاحات قانوني است که بر قدرت قوه قانونگذاري افزود، ششمين انتخابات پارلماني چند حزبي از زمان تصويب تکثرگرايي سياسي دراين کشور در سال 1989 به شمار مي رود.

آخرين انتخابات پارلماني الجزاير درسال 2012 برگزار شد و طي آن حزب آزادي بخش ملي حاکم در اين کشور به اکثريت کرسي هاي پارلمان ( 220 کرسي از مجموع 462 کرسي) دست يافت و در مرتبه نخست قرار گرفت و پس از آن تجمع ملي دموکراتيک به عنوان شريک اين حزب در دولت با کسب 68 کرسي در مرتبه دوم قرار گرفت.