عصر ايران: افشاي فيش هاي حقوقي برخي از مديران ارشد که بيشتر مربوط به مؤسساتي با ماهيتي دولتي و عمومي اما با ظاهر خصوصي است هر چند دستمايه پاره اي تسويه يا تصفيه حساب ها و بهره برداري هاي سياسي شده (و انتظار مي رود رئيس جمهوري با اقدام مؤثر و عزل متخلفان اين حربه را از کمين کنندگان انتخابات آتي بگيرد) اما جنبه نمادين اين فيش ها را نبايد ناديده انگاشت. زيرا اين دريافتي ها از ظهور يک «طبقه ممتاز» جديد خبر مي دهد که شکل گيري آن مربوط به امروز و ديروز نيست و سابقه اي 25 ساله دارد.

با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 طبقه ممتاز شکل گرفته در دهه 50 خورشيدي شامل ژنرال هاي ارتش شاهنشاهي، صاحبان صنايع و صاحب منصبان و مرتبطان دربار پهلوي فروپاشيد. ژنرال هايي که زمين هاي 10 هکتاري در شمال گرفته بودند، صاحبان صنايع که اموال آنان مصادره شد و در اختيار سازمان صنايع ملي ايران قرار گرفت و دولتمرداني که گرفتار نشدن به تيغ آيت ا... صادق خلخالي براي آنان کفايت مي کرد تا پيگيري دارايي هاي باقيمانده. اين اشاره از آن رو است تا يادآور شويم طبقه ممتاز جديد نمي تواند ريشه در پيش از انقلاب 57 داشته باشد.

در دهه 60 هم ريشه ندارد چون در آن دوران نيز اکثر قريب به اتفاق مديران، حقوق متعارف دريافت مي کردند و اساساً پول چنداني در کار نبود و اين اواخر نهايت آرزوي يک مدير تبديل اتومبيل رنو 5 خود به پاترول بود.

با پايان جنگ هشت ساله و تغيير فضاي سياسي کشور و شعارها يا اهداف توسعه اي و با توجيه جذب متخصصان از دهه 70 اندک اندک روندي شکل گرفت که اکنون به شکل گيري طبقه ممتازي انجاميده است.

اما چرا اين اتفاق افتاد و اين طبقه ممتاز چگونه به اينجا رسيد؟

شايد بتوان در پاسخ به اين پرسش 10 دليل ذکر کرد:

1- هر چه جامعه از ارزش هاي خود فاصله گرفت پول مطلوبيت بيشتري پيدا کرد. اگر در دهه 60 بازيکن تيم پرسپوليس صبح ها با وانت خود کار مي کرد (عباس کارگر) يا در آژانس کرايه اتومبيل اشتغال داشت ( وحيد قليچ) يا اگر مانند بازيکن استقلال (بهتاش فريبا) کارگاه توليد لباس داشت به مرور بازيکنان قراردادهاي ميليوني و چند ده ميليوني و حالا ميلياردي بستند و مي بندند چون اين تصور غالب شد که مشکل در پرداخت هاست نه زير ساخت ها. پرداخت ها هنگفت شد اما اصل قضيه چندان تفاوت پيدا نکرد.

2- آن گونه که حجت الاسلام منتجب نيا در گفتگو با خبرگزاري ايلنا اشاره کرده در مجلس سوم قانون نظام هماهنگ پرداخت ها تصويب شد تا فاصله ها کم شود اما عملاً «سرکنگبين، صفرا فزود» و در مواردي نقض غرض شد و مديراني سوء استفاده کردند و از اين نمد براي خود کلاهي دوختند.

3- هر چه زمان گذشت توجه به ظواهر فزوني گرفت. انگار صرف ظاهر مذهبي که متأسفانه در مواردي جنبه ريا گرفت بر اصل موضوع غلبه کرد. يادداشت اخير حجت الاسلام زايري در اين زمينه بسيار گوياست و پُر نکته که به لباس يقه آهاري يا يقه آخوندي يک مدير عامل توجه نشان داده و آرزو کرده اين افراد اين گونه لباس نمي پوشيدند و روحانيون هم سکوت نمي کردند.

4- در دهه 60 همه بانک ها تجاري نبودند و برخي بانک ها کار تخصصي انجام مي دادند. از دهه 70 اما بانک هاي تخصصي به فعاليت تجاري روي آوردند و بعضاً مانند همين بانک رفاه کارگران نام اختصاصي خود را تغيير دادند. بانک رفاه کارگران شد بانک رفاه و « کارگران» دوباره بعداً اضافه شد. نمي توان بانک تخصصي را تجاري کرد و به تبعات آن بي توجه بود يا شکل خصوصي به خود بگيرد و انتظار دولتي داشت. بخشي از مشکل در اين وضعيت ريشه دارد که خود بانک هم نمي داند دولتي است يا خصوصي. اگر خصوصي است چگونه اختيار تعيين ساعت کار و نرخ سود سپرده خود را هم ندارد و نيز تجاري است يا تخصصي.

5- اصلاح برخي از اين رويه ها نيازمند تصويب قانون در مجلس بود و شايد تعلل ها و کوتاهي ها به اين خاطر بود که برخي نمايندگان که علاقه داشتند خود پس از اتمام دوران نمايندگي سر از يکي يا چند فقره از اين هيئت مديره ها درآورند علاقه و اشتياقي براي اصلاح نشان ندادند.

6- وزير اطلاعات از رسانه ها بخاطر افشاي فيش ها سپاسگزاري کرده است. به ياد آوريم 14 فروردين 84 يک خبرنگار پارلماني را بخاطر افشاي فيش حقوق يکي ازنمايندگان اخراج کردند و نايب رئيس وقت مجلس اين کار را مصداق دزدي دانست. شايد اگر رسانه ها محدود نمي شدند کار به اينجا نمي کشيد و اين زخم، ناسور نمي شد.

7- در زبان عربي ضرب المثلي هست با اين مضمون که « من له الغنم، فعيله الغرم»؛ آن، که غنيمت (منفعت) را مي‌برد، غرامت (زيان) را هم بايد تحمل کند.

اين مديران که از مواهب و غنايم برخوردار بوده اند در اين سال ها گمان مي بردند که اين جاده تنها يک طرفه است. حال آنکه يک سوي آن غنيمت و جانب ديگر غرامت است. برخي 25 سال از موهبت برخوردار بوده اند و حالا شايد وقت پرداخت غرامت فرا رسيده باشد.

8- در يک مورد خاص که خيلي سر و صدا کرده سهامدار اصلي سازمان تأمين اجتماعي است. دولتي بودن اين سازمان اما اگرچه امري عادي و پذيرفته شده به حساب مي آيد در واقع بايد شگفت آور به نظر رسد. زيرا پول اين سازمان را در وهله اول کارفرمايان و در مرتبه بعد کارگران مي دهند. با اين نگاه جاي تأسف بسيار است که از سهام اين سازمان بيش از کارفرما و کارگر مديران بهره برند!

9- ارتباط برخي از اين مديران با سياسيون براي تأمين مالي در موسم انتخابات موجب مماشات هايي شده است. اتفاقات اخير را مي توان ناشي ازاين مماشات ها دانست.

10- شماري از مديران چون نمي توانند در ايران زندگي دلخواه متناسب با حقوق هاي افسانه اي را بخاطر ملاحظات سامان دهند زن و فرزند را به خارج از کشور فرستاده اند. با دلار 3500 توماني اگر آن زندگي تنها 8 هزار دلار خرج داشته باشند 25 تا 30 ميليون تومان در ماه بايد پول بفرستند. بخشي از اين عطش پول درآوردن و حقوق کلان گرفتن برغم برخورداري از امکانات جانبي نياز به اين حجم از دلار است.

با اين همه به نظر نمي رسد شمار اين مديران چنان باشد که از کنترل خارج شده باشند و هنوز براي اصلاح دير نيست. چه در دولت و چه در نهادهاي عمومي.