قانوني که بر اساس آن شرط سربازي از شروط اخذ گواهينامه حذف شد، هنوز باگذشت يکسال از تأييد شوراي نگهبان، اجرايي نشده و رئيس پليس راهور ناجا با بيان اينکه اين قانون داراي تناقض است، از اعلام زمان دقيق آن سر باز زد و گفت: ان‌شاءا... موضوع حل مي‌شود.

به گزارش تسنيم، بيشتر از دو سال پيش بود که انتشار خبري مبني بر «حذف شرط سربازي از اخذ گواهينامه» از سوي مجلسي‌ها واکنش‌هاي زيادي را برانگيخت. در نيمه ارديبهشت 94، در جريان بررسي لايحه بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث، موضوع حذف شرط داشتن پايان خدمت سربازي براي گواهينامه توسط اعضاي اين کميسيون مورد بررسي قرار گرفت. ماده 55 قانون بيمه شخص ثالث مي گويد اخذ گواهينامه نيازمند کارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.

نمايندگان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اين لايحه را تصويب کردند و نهايتاً شوراي نگهبان نيز در اواخر ارديبهشت ماه سال 95، آن را تأييد کرد و ماده 55 اين لايحه به قانوني تبديل شد.

تصويب اين لايحه توسط مجلسي‌ها و تأييد آن از سوي شوراي نگهبان اميدهاي بسياري را در دل جوان‌ها نشاند اما با گذشت بيش از يکسال از تبديل اين لايحه به قانون، نيروي انتظامي زيربار اجراي اين قانون نرفت و کار را به جايي کشاند که برخي از مخاطبان اين قانون، تصميم نيروي انتظامي بر عدم اعمال اين قانون را با طرح جريمه غيبت سربازي مرتبط دانستند و عنوان مي‌کردند در صورت اجرايي شدن اين ماده قانوني، مشوق‌هاي مشمولان غايب واجد شرايط پرداخت جريمه غيبت، براي پرداخت جريمه کاهش پيدا مي‌کند و به همين دليل اين ماده قانوني به اين زودي‌ها اجرايي نمي‌شود.

از سوي ديگر سردار تقي مهري رئيس پليس راهور ناجا آبان ماه سال گذشته در خصوص چرايي عدم اجرايي شدن اين قانون از سوي پليس راهور گفت: در سال جاري (95) قانون مرتبط با بيمه شخص ثالث که توسط مجلس تصويب شده بود از سوي دولت ابلاغ شد و بر اساس آن، در يکي از بندها، عنوان شد کليه کساني که داراي کارت پايان خدمت يا معافيت نباشند مي‌توانند براي دريافت گواهينامه اقدام کنند اما به دليل اينکه اجراي اين قانون نيازمند تدوين دستورالعمل‌ها و آيين نامه بود، اجراي آن به تأخير افتاد.

اما با وجود اظهار نظر صريح رئيس پليس راهور ناجا مبني بر اجرايي شدن اين ماده قانوني تا پايان سال، سرهنگ محمد ترحمي رئيس اداره حقوقي پليس راهور نيروي انتظامي موضوع ديگري را مطرح کرد که کل ماجرا را زير سئوال برد و با پيش کشيدن موضوع تناقض اين قانون با قانون ديگري، عملاً اجرا شدن ماده قانوني اخير و حذف شرط سربازي از اخذ گواهينامه را منتفي دانست و گفت: حذف شرط مذکور از شرايط اخذ گواهينامه در حالي در فراز پاياني يکي از مواد قانون بيمه شخص ثالث قرار گرفته که در ماده 58 مکرر قانون خدمت وظيفه عمومي، نيروي انتظامي موظف شده تا در خصوص شناسايي، تعقيب و دستگيري مشمولان غايب اقدام کند و دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دولتي و خصوصي نيز بايد در اين خصوص همکاري‌هاي لازم را به عمل آورند.

اين سخنان در حالي بود که حتي رئيس پليس راهور ناجا نيز در آخرين نشست خبري خود درباره سرانجام اجرايي شدن اين قانون از سوي نيروي انتظامي با تأکيد مجدد بر متناقض بودن اين ماده قانوني با مواد قانوني قبلي، در عقبگردي آشکار نسبت به سخنان 5 ماه پيش خود که از اجرايي شدن اين قانون تا پايان سال 95 خبر داده بود، گفت: اين مسئله داراي تناقضاتي است که مجلس شوراي اسلامي بايد آن را حل کند. وي در پاسخ به اين سئوال که آيا پليس پيگيري‌هاي قانوني براي اجرايي شدن اين ماده قانوني را انجام خواهد داد؟ گفت: همکاران ما در پليس راهور ناجا پيگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهند.

سردار مهري درباره زمان حل اين مسئله نيز با خودداري از ارائه زماني مشخص، به يک کلمه اکتفا کرد و اظهار داشت: ان‌شاءا... موضوع حل خواهد شد.

به هر حال مردم در ميان تناقض يا عدم تناقض ماده‌هاي قانوني، به اين مصوبه مجلس دل بسته‌اند و اين انتظار را دارند که حداقل با پيگيري هرچه سريع تر در اين خصوص، پاسخ مشخصي را دريافت کنند و همانطور که رئيس پليس راهور ناجا نسبت به حل موضوع ابراز اميدواري کرد، «ان‌شاءا...» مردم از اين سردرگمي نجات يابند.