نصف جهان: سهم استان اصفهان در هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس کاهش یافت. این اتفاق در حالی افتاد که امید می رفت با ورود نمایندگان جدید به مجلس شورای اسلامی، شاهد افزایش سهم استان اصفهان در هیئت رئیسه کمیسیون ها باشیم.

سال گذشته که اولین سال فعالیت مجلس دهم بود، بعد از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس مشخص شد که سهم اصفهان از مجموع 15 کمیسیون، یک سوم آن یعنی پنج کمیسیون می باشد. در آن سال دو نایب رئیسی اول(ناصر موسوی لارگانی از فلاورجان برای کمیسیون اقتصادی و احمد سالک کاشانی از اصفهان برای کمیسیون فرهنگی)، یک دبیر اولی (اصغر سلیمی از سمیرم برای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور) و یک دبیر دومی(ناهید تاج الدین از اصفهان برای کمیسیون اجتماعی) به چهار نماینده اصفهان رسید تا در کنار علی بختیار از گلپایگان برای حضور در کمیسیون قضائی و حقوقی، مجموعاً پنج نماینده استان اصفهان در کمیسیون ها حضورداشته باشند.

یکی کم شد

با برگزاری انتخابات کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته گذشته، مشخص شد که نمایندگان استان اصفهان در دومین سال فعالیت مجلس دهم مجموعاً چهار کمیسیون را از آن خود کرده اند که یک کمیسیون کمتر از آمار سال 95 است. از پنج نفری که سال گذشته در کمیسیون ها فعال بودند، امسال ناهید تاج الدین با همان سمت دبیر دومی در کمیسیون اجتماعی باقی ماند اما کمیسیون های علی بختیار و اصغر سلیمی تغییر کرد. دو نفر(احمد سالک کاشانی و ناصر موسوی لارگانی) هم به کل از هیئت رئیسه کمیسیون ها خارج شدند و به جای یکی از آن دو، عباسعلی پوربافرانی نماینده مردم نایین به عنوان دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان و اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم به عنوان سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس انتخاب شدند .علی بختیار نماینده مردم گلپایگان هم به نایب رئیسی دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی رسید. به این ترتیب استان اصفهان در هیئت رئیسه

کمیسیون های آموزش و تحقیقات، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون انرژی، کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون قضائی و حقوقی،کمیسیون عمران،کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس،کمیسیون اصل نودم قانون اساسی،کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون فرهنگی عضوی در هیئت رئیسه ندارد.

راهی به سوی کارشناسی

اما اصولاً اهمیت این کمیسیون ها در چیست که هر ساله با فرا رسیدن فصل تغییر و تحول در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تغییرات در آنها نیز با دقت پیگیری می شود؟ پاسخ این سئوال در لابه لای سطور قانون اساسی جمهوری اسلامی نهفته است. در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده‌: «... مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد...»

در واقع مطابق این اصل، طرح‌ها و لوایح مجلس ابتدا در کمیسیون های مربوط مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و در هنگام طرح در صحن علنی مجلس، نظر نهایی کمیسیون پرسیده و اعلام می‌شود که این امر به تخصصی تر شدن نقش مجلس در امر قانونگذاری کمک شایانی می کند. از طرفی آنجا که پای منافع محلی پیش کشیده می شود، این کمیسیون ها بیشتر می توانند اثرگذاری شان را نشان دهند و به همین دلیل است که انتخابات هیئت رئیسه این دوایر داخلی مجلس با دقت دنبال می شود.

فقط فکر کنید اگر استان اصفهان در کمیسیون های تأثیرگذار ادوار مختلف مجلس نماینده داشت آن وقت مشکلات به ظاهر لاینحل اصفهان امروز چه وضعیتی پیدا می کرد.