در حالی نرخ عوارض جاده‌ها هر ساله‌ افزایش می‌یابد که با این حال برخی‌ها به عملکرد دولت در تعیین نرخ جاد‌ه‌ها اعتراض داشته و معتقدند که تصمیم گیری در مورد نرخ باید زیر نظر سرمایه‌گذاران و پیمانکاران قرار گیرد و واقعی تر شود.

 هر ساله نرخ عوارض جاده‌ها افزایش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ عوارض جاده‌ها در شهریور ماه اعلام شد و از آنجایی که هنوز این نرخ اعلام نشده برخی‌ها نسبت به آن انتقاداتی را بیان می‌کنند.

اکنون نرخ عوارض جاده‌ها را دولت تعیین می‌کند اما عده‌ای معتقدند که این کار باید توسط پیمانکاران صورت بگیرد اما اکنون که نرخ عوارض جاده‌ها توسط پیمانکاران تعیین نمی‌شود این نرخ بالاتر از حد معمول به نظر می رسد و به همین خاطر کارشناسان می‌گویند اگر تعیین نرخ تحت نظر پیمانکاران قرار بگیرد امکان بالا رفتن این نرخ وجود دارد.

برخی دیگر معتقدند که عوارض جاده ها باید افزایش یابد زیرا اکنون این نرخ واقعی اخذ نمی‌شود. گفتنی است که سرمایه‌‌گذاران به دنبال دریافت سود حاصل از ورود خود به این پروژه‌ها را در کوتاه ترین زمان هستند و این درخواست همواره وجود داشته که نرخ عوارض با نظر قطعی سرمایه‌ گذاران تعیین شود تا بدین ترتیب به یک تناسب قیمتی موجه برسیم تا از این رو هم مردم حداکثر استفاده را از جاده‌های جدید داشته باشند و هم سرمایه‌ گذار ضرر نکند.

سالانه بعد از بررسی صورت های مالی و میزان هزینه-درآمد نسبت به محاسبه متوسط نرخ رشد عوارض اقدام می‌شود که سال گذشته نرخ عوارض آزادراهی ۱۴.۶ درصد به طور متوسط در کل شبکه آزادراهی افزایش یافت. البته این میزان از آزادراهی به آزادراه دیگر متفاوت است.

بر اساس محاسباتی که از سوی دفتر مشارکت و سرمایه گذاری‌های وزارت راه و شهرسازی نرخ بالاتری(افزایش میانگین ۲۰ درصدی) اما وزیر راه و شهرسازی در کنار متغیرهای مالی با مد نظر قرار دادن سایر پارامترها و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و در نظر گرفتن صرفه و صلاح کاربران شبکه آزادراهی دستور تعدیل نرخ عوارضی از ۲۰ به ۱۴ درصد را صادر کرد.

بدین ترتیب، دغدغه تعیین نرخ این روزها نیز وجود دارد، از آنجایی که نرخ عوارض را دولت تعیین کند اما عده‌ای با این اتفاق مخالفند و می‌گویند که این نرخ با واقعیت‌های بعضی از جاده‌ها تضاد دارد. آنها بهترین گزینه برای تصمیم گیری در این زمینه را سرمایه‌‌گذاران می‌دانند.

اخیرا نیز دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی گفته است که در صورت باز گذاشتن دست سرمایه‌ گذاران و پیمانکاران در تعیین نرخ عوارض استفاده از جاده‌ها بهترین تناسب اقتصادی بین سرمایه‌ گذاران و مسافران به وجود خواهد آمد.

علی آزاد می‌گوید: متاسفانه با وجود درخواست‌های مکرری که در طول سال‌های گذشته مطرح شده، همچنان دولت در زمینه‌ی تعیین نرخ عوارض آزاد راهی یک طرفه عمل می‌کند و از این رو نیاز به آن وجود دارد که تغییراتی به منظور بهبود شرایط اقتصادی مدیریت آزاد راه‌ها لحاظ شود.

از سوی ‌دیگر اگرچه سرمایه‌ گذار علاقه دارد سود حاصل از ورود خود به پروژه‌های زیرساختی را به دست آورد، اما از یک سو این نگرانی را خواهد داشت که در صورت تندروی و افراط در بالا بردن نرخ‌ها با مشکلاتی جدی رو به رو می‌شود که ابتدایی ترین اینها عدم استقبال مردم از حضور در جاده‌های جدید است.

اگرچه احتمال می‌رود که نرخ عوارض امسال افزیش یابد اما مسئولان گفته اند که آنچه درباره‌ احتمال بالا بودن نرخ عوارض مطرح شده به هیچ عنوان صحت ندارد، زیرا هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.

با این وجود، صحبت از افزایش نرخ عوارض‌ سال‌های گذشته نیز مطرح شده است. سال ۹۴ بود که موضوع متنوع سازی نرخ عوارض جاده‌ها پیشنهاد شد. البته دولت موضوع متنوع‌سازی نرخ عوارضی آزادراه‌‌ها را مدنظر داشت بدین ترتیب که در شرایط پیک سفر و با توجه به افزایش تقاضا، نرخ‌های عوارضی افزایش و در شرایط کاهش تقاضا و سفر، نرخ‌‌ها ‌کاهش می‌یابد و این خود مشوقی برای مردم و سرمایه‌گذاران است.

بنابراین، حالا با توجه به صحبت‌هایی که در خصوص تعیین نرخ توسط سرمایه‌گذاران و پیمانکاران جاده‌ها صورت گرفته، گمانه‌زنی ها برای افزایش نرخ عوارض بیشتر شده است.