رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: ثبات مالی در کاهش ریسک سیستمی و در سطح بالاتر در تامین ثبات و امنیت اقتصادی کشور نقش انکار ناپذیر دارد.
علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در آیین گشایش بیست و هفتمین همایش سیاستهای پ1ولی و ارزی اظهار داشت: این همایش با قدمت ٢٧ ساله مهمترین و عالی ترین نشست تخصصی و سیاستی است که سالانه با حضور دست اندرکاران و مسئولین نظام بانکی کشور برگزار و نتایج آن در قالب یاداشت ها و توصیه های سیاستی و نظارتی تقدیم سیاستگذار پولی کشور میشود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهارداشت: بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی با به کارگیری سیاست های مناسب و کاربردی در جهت تقلیل مشکلات پیشین، توانسته است در بازار بین بانکی فعال ظاهر شود.
وی گفت: ضمن آن که بانک مرکزی توانست ذخیره قانونی بانکها را کاهش دهد و انتظار انبوه سپردهگذاران خُرد موسسات غیر مجاز را تامین کند. همچنین به تامین نقدینگی بانکها کمک کند و در عین حال، تورم لجام گسیخته دوره پیش را مهار و به نوسانات غیر منطقی بازار ارز خاتمه دهد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: همانطور که کشور به ثبات و امنیت دفاعی نیازمند است، به ثبات و امنیت پولی و مالی هم نیازمند است.
وی افزود: ثبات مالی در کاهش ریسک سیستمی و در سطح بالاتر در تامین ثبات و امنیت اقتصادی کشور نقش انکار ناپذیر دارد.
وی تصریح کرد: در اقتصاد مدرن امروزین، روابط بخشهای مختلف اقتصادی با بخش مالی، پیچیده و درهمتنیده و غیرقابل تفکیک است.
دیواندری ادامه داد: بروز مشکل در بخشی از نظام مالی بر کل نظام اقتصادی اثر گذار خواهد بود.
دیواندری اظهار داشت: تشخیص زود هنگام ریسکها و نقاط آسیبپذیر در این بخش، اعم از بازار پول و سرمایه و بازار بدهی و اتخاذ به موقع سیاستهای بازدارنده و درمان آسیب ها، تضمین کننده ثبات اقتصادی است.
وی گفت: ایجاد بستری قانونی و ساختاری، برای نیل به هماهنگی و هم افزایی بازارها یک ضرورت جدی محسوب می شود.
دیواندری تصریح کرد: دستیابی به بازارهای مالی سالم، کارا و قابل اعتماد در گرو نگاه یکپارچه به بخش مالی است.
وی افزود: تلاش برای اصلاح هریک از اجزا بدون داشتن نگرش سیستمی و در نظر گرفتن همه اجزاء این بخش، قرین توفیق نخواهد بود.
وی گفت: اگر مشکلاتی در تنظیم روابط بخش های مختلف اقتصادی داریم یا اگر اقتصاد ایران طی سالیان متمادی از برخی ایرادهای ساختاری رنج می برد، ریشه در فقدان زیربنای مستحکم قانونی و ساختاری دارد.
وی ادامه داد: ساختاری که اولا اجزا و عناصر بخش مالی با نگرش سیستمی بخوبی تعریف و تبیین شده باشد و ثانیا نقش متقابل بخش مالی و بخش واقعی برای رسیدن به رشد و شکوفایی پایدار، طراحی و تنظیم شده باشد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود:طی دو دهه گذشته آنچه به عنوان رفرمهای مالی در کشورهای مختلف دنیا به مورد اجرا گذاشته شده ناظر به نگرش جامع و منسجم به بخش مالی و تجهیز آن برای پیشتیبانی همه جانبه از بخش واقعی اقتصاد است. در شرایط فعلی، چنین مطالعه ای برای کشور ما نیز مورد نیاز است.
دیواندری تصریح کرد: در بیست و هفتمین همایش در مجموع ۷ سخنرانی کلیدی، پنج میزگرد سیاستی و چهار نشست تخصصی حول محورهای اصلی همایش برگزار خواهد شد. از مجموع ۱۰۳ مقاله علمی ارسال شده به دبیرخانه همایش، ۱۶ مقاله برتر انتخاب شده است.
بازگشت به ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
پیشنهاد سردبیر
ارسال نظر
ایمیل مستقیم: info@nesfejahan.net شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰