رئیس کمیته‌ تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون در بخشی از صحبت هایش به احتمال محروميت چهار تا شش ماهه مهدی طارمی به دلیل نحوه فسخ قراردادش با باشگاه ریزه اسپور اشاره کرد. نکته ای که سوژه رسانه ها شده است و از آن به عنوان موضوعی خطرناک یاد می کنند .

در پايان ليگ پانزدهم بود كه طارمي درست مثل اين فصل، ساز جدايي كوك كرد و همراه رضاييان به تركيه رفت. او پس از مذاكرات ابتدايي، با ريزه‌اسپور تركيه قرارداد رسمي بست اما پس از چند روز پيشمان شد. در روزهايي كه رضاييان براي گرفتن رضايتنامه با مديران ريزه‌اسپور وارد مذاكره شده بود، طارمي به ايران برگشت و با قراردادي دو ساله به پرسپوليس پيوست. آن زمان خبر شكايت ريزه‌اسپور از طارمي به علت فسخ يك طرفه قرارداد، سروصداي فراواني به راه انداخت و اين در حالي بود كه مديربرنامه‌هاي طارمي بارها تأكيد كرد هيچ خطري پرسپوليس و آقاي‌گل ليگ را تهديد نمي‌كند.

عبدالصمد ابراهیمی، وكيل طارمي تقريباً چهار ماه قبل، در خصوص پرونده طارمي اينچنين گفته بود: « لازمه طرح دعوي عليه يك بازيكن در فيفا، ارائه قرارداد لازم الاجرا و معتبر و اثبات اين امر كه بازيكن در دوره حفاظت شده قراردادش را فسخ و قطع همكاري كرده است، مي باشد. مهدي طارمي قرارداد لازم الاجرا نداشته زيرا قراردادش فقط در صورتي معتبر بوده كه ITC صادر شود كه حتي درخواست ITC هم در TMSوارد نشده و باشگاه تركيه اي اقدامي نکرده است. حتي پرداخت اقساط قرارداد هم منوط به صدور ITC بوده و اين شرط ضمن عقد به عنوان بند اول قرارداد قيد شده است.ضمناً آغاز دوره حفاظت شده قرارداد او اگر ITC هم صادر مي شد از تاريخ 29/4/95 بوده و طارمي دو روز قبل از آن تاريخ ، نامه قطع همكاري را به باشگاه ريزه اسپور و كميته وضعيت بازيكنان فيفا فكس و DHL كرده و يك روز قبل از آن تاريخ، با پرسپوليس قراردادش را ثبت رسمي كرده است. در اين خصوص هيچ مشكلي وجود ندارد.هر فرد يا باشگاهي كه احساس كند متضرر شده حق شكايت دارد و طرف مقابل حق دفاع. »