در حالي که مدير عامل شبکه پيام رسان تلگرام روز شنبه اعلام کرد که هيچ سرور تلگرامي به ايران منتقل نخواهد شد، مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت گفت که قانونگذار درباره فعاليت اين پيام رسان تصميم‌گيري خواهد كرد.

مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت با بيان اينکه مصوبه شورايعالي فضاي مجازي که طي 9 روز آينده ابلاغ خواهد شد، درباره انتقال سرورهاي تلگرام الزام نيست بلكه ايجابي است گفت: در صورتي كه تلگرام پيشنهاد ايران را نپذيرد، قانونگذار درباره فعاليت آن در كشور تصميم‌گيري خواهد كرد.

به گزارش ايسنا، محمدجواد آذري جهرمي در يک برنامه خبري در تلويزيون با ارائه توضيحاتي درباره انتقال سرورهاي تلگرام به ايران اظهار داشت: سياست دولت احترام به انتخاب مردم در استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي است و مصوبه شورايعالي فضاي مجازي براي انتقال سرور سرويس‌هاي خارجي به ايران در راستاي رونق فضاي اقتصادي شبكه‌هاي اجتماعي داخلي صورت گرفته است.

وي در ادامه با تأکيد بر الزامي نبودن انتقال سرورهاي پيام‌رسان‌هاي خارجي به ايران، گفت: اين مصوبه مراحل ابلاغ را طي مي‌كند و هفته آينده از سوي دبيرخانه شورايعالي فضاي مجازي ابلاغ خواهد شد. در اين مصوبه موضوعات مربوط به انتقال سرورهاي شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان به ايران از جمله تلگرام، الزام نيست بلكه ايجابي است.

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: انتقال سرورهاي تلگرام به ايران از بعد اقتصادي و امنيتي نيز حائز اهميت است چرا كه حجم اطلاعات عظيمي از كاربران ايراني در اختيار اين شركت خارجي است.

جهرمي با تأکيد بر حفاظت از اطلاعات کشور بيان کرد: متأسفانه اينطور ترويج مي‌كنند كه ما با انتقال سرورهاي تلگرام به ايران به دنبال دسترسي به اطلاعات شهروندان و جاسوسي هستيم در حالي که ما بر حفاظت از اطلاعات كشورمان تأكيد داريم و براي رسيدن به اين اطمينان خاطر، مجوز مذاكره با سرويس‌دهنده‌هاي خارجي از جمله تلگرام را اخذ كرديم.

وي همچنين خاطرنشان کرد: انتقال سرورهاي سرويس‌دهنده خارجي تلگرام به ايران بهبود كيفيت و كاهش قيمت و افزايش سرعت دسترسي به اين سرويس را در پي خواهد داشت و از سوي ديگر نقطه قوتي براي حضور جهاني ايران خواهد بود.

مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت با بيان اينکه بايد قوانين و مقررات حضور سرويس‌دهنده‌هاي خارجي در ايران مانند ساير كشورها شفاف باشد، گفت: سياست دولت، احترام به انتخاب مردم در استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي است. مذاكرات بنا به دستور در حال پيگيري است و اميدواريم كه اين اتفاق رخ دهد؛ اما در صورتي كه تلگرام پيشنهاد ايران را نپذيرد، قانونگذار درخصوص فعاليت آن در كشور تصميم‌گيري خواهد كرد.