فاطمه ذوالقدر، نايب رئيس فراکسيون زنان مجلس در رابطه با طرح اصلاح سن ازدواج دختران، گفت: فراکسيون زنان مجلس با هماهنگي معاونت زنان رياست جمهوري تصميم به تدوين طرحي گرفت که به موجب آن سن ازدواج دختران افزايش يابد و محدوديت‌هايي براي جلوگيري از ازدواج در سنين کودکي ايجاد شود؛ آيت‌ا... مکارم شيرازي نيز با تغيير و اصلاح سن ازدواج دختران موافقت کرده است اما براي پيگيري اين طرح نياز به نظر و تأييد علما و مراجع بيشتري است.

به گزارش آفتاب‎نيوز؛ ذوالقدر با تأکيد بر اينکه طرح اصلاح سن ازدواج دختران در فراکسيون زنان مجلس منتفي نشده است، گفت: اين طرح نياز به بررسي‌هاي بيشتري دارد و نظرات حقوقدانان و مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اين باره بايد مطرح شود. همچنين بايد مناسب‌ترين سن براي بارداري مشخص شود.

وي با تأکيد براينکه پيامدهاي ازدواج با سن پايين بايد مطرح شود، گفت: به جلساتي نياز داريم تا اين مسائل را بررسي کنيم تا براي ارائه اين طرح از لحاظ قانوني، شرعي و اجتماعي با مشکلي مواجه نشويم.

او با بيان اينکه حداقل سن ازدواج دختران طبق قانون 13 سال است که اين موضوع مشکل ايجاد کرده است، افزود: متاسفانه ازدواج در سن 9 سالگي هم در کشور وجود دارد و دليل آن تبصره‌هايي است که در قانون وجود دارد. دختراني داريم که به دليل عدم مخالفت دادگاه و با اجازه پدر در سن 9 سالگي نيز ازدواج مي‌کنند. اين تبصره ها موجب ازدواج اين دختران با مردان 40، 50 يا حتي 60 ساله مي‌شود بدون اينکه کسي شاکي باشد و يا ممانعتي در اين خصوص وجود داشته باشد.

وي ادامه داد: کسي هم نيست که بررسي کند که پدر چرا راضي به اين ازدواج شده است. آيا نياز مالي يا اعتياد دارد؟ چرا قانوني نيست که به اين مسئله رسيدگي کند؟حتي فاصله مناسب سني نيز بين دختر و مرد وجود ندارد. درکجاي دنيا دفترخانه‌هاي ثبت ازدواج، دختر 9 ساله را به عقد مرد 40 يا 50 ساله در مي‌آورد يا ازدواج‌ها را با فاصله 50 سال ثبت مي کنند؟

نايب رئيس فراکسيون زنان مجلس تأکيد کرد: اين مسائل غيرعادي است. بايد نظارت بر دفاتر ثبت وجود داشته باشد اما چون شاکي وجود ندارد شاهد ازدواج دختران به ويژه در استان‌هاي مرزي و محروم مثل سيستان و بلوچستان، هرمزگان و يا در نقاطي از کردستان هستيم.

وي تصريح کرد: در درجه اول بايد قانون موجود را اصلاح کرد، چرا که به دليل وجود اين تبصره‌ها ازدواج‌هاي زير 13 سال صورت مي‌گيرد. پس از اين کار بايد بر روي مسئله افزايش سن ازدواج مانور بدهيم تا با جلب نظر فقها و علما و با توجه به اينکه اين احکام شرعي بايد با توجه به زمان و شرايط تغيير پيدا کنند نظرات کارشناسي را در طرح اعمال کنيم.

ذوالقدر در رابطه با وضعيت رسيدگي به لايحه حمايت از حقوق کودک و نوجوان بيان داشت: دليل عمده کند شدن بررسي اين لايحه اين است که در مجلس دهم اين لايحه بررسي شد و حتي تعداد ماده‌هاي اين لايحه از 40 ماده به 80 ماده افزايش پيدا کرد، اما چون تصويب نشد طبق قانون به شکل اوليه تحويل مجلس بعدي شد و همين مسئله موجب شد که اين لايحه از اول مورد بررسي قرار گيرد.

وي افزود: اين در حالي است که بايد نظر افرادي که در مجلس قبل در اين خصوص تحقيقاتي انجام داده‌اند و همچنين مرکز پژوهش‌هاي مجلس را در اين خصوص جويا شد تا روند بررسي اين لايحه سريع‌تر شود. کميسيون فرهنگي در اين خصوص با کميسيون قضائي همکاري مي‌کند، حتي جلساتي با حقوقدانان و فعالان حقوق کودک نيز برگزار شده است تا نقاط ضعف و قوت اين لايحه مشخص شود. نظرات يادداشت شد تا در کميسيون فرهنگي و قضائي منعکس شود.