علي معلم دامغاني، رئيس فرهنگستان هنر يازدهم مرداد ماه پيامي منتشر کرد که در روزهاي اخير جنجالي تازه در حوزه هنرهاي تجسمي در کشور ايجاد کرده است. رئيس فرهنگستان هنر مالکيت 500 اثر هنري موجود در فرهنگستان هنر را زير سئوال برده است. بانک پاسارگاد مي گويد اين آثار متعلق به اين مجموعه است.

به گزارش فرارو، در پيام جنجالي علي معلم آمده بود: «قابل توجه اهالي فرهنگ و هنر و مقامات مسئول، به اين وسيله اعلام مي‌کند که بيش از 500 تابلو از آثار نقاشان ايراني که با تطميع تأثيرگذاري در مديران و بعضي از کارمندان به بهانه نمايشگاه و...‌، بدون شناسنامه و سند به خزانه فرهنگستان تحميل شده است، در اختيار اين نهاد فرهنگي است. شرکت پارس آريان به سرپرستي آقاي امين تفرشي مدعي مالکيت آن است که ادعاست و بايستي اثبات شود. عجالتاً مال، مال‌ا... است و متعلق به مردم و ميهن اسلامي است (من آنچه شرط بلاغ است).»

علي معلم دامغاني از سال 88 رياست فرهنگستان هنر را بر عهده دارد. او در آن سال با حکم محمود احمدي نژاد به اين سمت منصوب شد. پيام معلم آغازگر جنجالي رسانه اي و حقوقي شده است. پس از انتشار اين پيام شرکت پارس آريان که زير مجموعه بانک پاسارگاد است و به نوعي مالک و مسئول نگهداري اين آثار است توضيحي در اين باره منتشر کرد. در توضيحات شرکت پارس آريان آمده است: «برخلاف ادعاي آقاي معلم تابلوهاي موجود در محل نمايشگاه فرهنگستان هنر متعلق به شرکت سرمايه‌گذاري پارس آريان (سهامي عام) بوده و همگي داراي قراردادهاي خريد و مدارک مفاصا حساب مالي و شناسنامه هنري معتبر هستند و در مالکيت شرکت سرمايه‌گذاري پارس آريان هيچگونه خدشه‌اي وجود ندارد.»

پارس آريان مدعي است که رئيس فرهنگستان هنر پس از آنکه اين شرکت با فرهنگستان بر سر اجاره محل به توافق نرسيده و به دنبال انتقال آثار است، اين ادعا را مطرح کرده است.

شرکت متعلق به بانک خصوصي پاسارگاد مي گويد پس از آنکه براي تمديد قرارداد با فرهنگستان اختلافاتي پيش آمد و شرکت به دنبال انتقال مکان موزه برآمد «آقاي معلم مخالفت خود را اعلام کرده و متعاقباً از طريق اقداماتي خلاف شأن و قانون من جمله توهين و افترا و اينک اشاعه اکاذيب و تشويش اذهان عمومي از حق ورود و دسترسي شرکت پارس آريان به اموال خود ممانعت کرده و درصدد ضربه زدن به حسن شهرت و اعتبار يک شرکت خوشنام و معتبر است.»

به گفته اين شرکت «طبق قوانين موجود موجر نمي‌تواند مانع از انتقال اموال و تخليه محل مورد اجاره و خدمات نمايشگاهي شود و هم‌اينک نيز موضوع شکايت شرکت سرمايه‌گذاري پارس آريان در مراجع قضائي در حال پيگيري است».

به اين ترتيب فرهنگستان هنر، پاي «مال مردم» را پيش کشيده است و بانک پاساگاد نيز پاي «اختلافات مالي»را. در همين رابطه غلامرضا نامي، مشاور هنري بانک پاسارگاد از مسئله ديگري در اين زمينه رونمايي کرده است. او گفت: «فکر مي‌کنم آقاي معلم با مديرانش دچار مشکل شده که چرا بدون اجازه او، مجوز خروج آثار را داده‌اند و در نتيجه، چنين تصميمي گرفته است. در هر صورت، اين موضوع، بسيار ساده‌ است.» نامي افزود: «چون بانک پاسارگاد از طريق مراجع قضائي براي پيگيري کارش اقدام کرده است، به نظر مي‌رسد آقاي معلم هم از اين موضوع آزرده شده‌ و چنين ادبياتي را در متن پيامش به کار برده است.»

اما روز سه شنبه در تحولي تازه، علي معلم دامغاني رئيس فرهنگستان در گفتگويي اتهامات به بانک پاسارگاد را بسط داده است. او علي اکبر امين تفرشي، مدير شرکت پارس آريان را متهم کرد و گفت: «آقاي تفرشي ادعا کرده‌اند که اين آثار متعلق به ايشان است و اين مکان را براي نگهداري آثار اجاره کرده‌اند. حال اين سئوال مطرح مي‌شود که آقاي تفرشي اين آثارِ گرانقيمت را از کجا آورده‌اند؟ 500 اثر هنري، آن هم در اين روزگار از کجا آمده است؟ ما در ايران خريد و فروش آثار هنري نداريم. آثار هنري در ايران اصلاً سند و شناسنامه ندارند.»

تفرشي اين ادعاها را قوياً رد کرده است. او در اين باره اظهار داشت: «تمام گفته‌هاي آقاي علي معلم دامغاني درخصوص 500 تابلوي نقاشي، مصداق بارز نشر اکاذيب و تهمت و افتراست.» او افزود از سخنان معلم «مات» و «مبهوت» شده است.

اما علي معلم دست بردار نيست. او ادعاي خود عليه شرکت پارس آريان را به برخي اتهامات و ادعاهاي منتشر شده درباره سرقت آثار هنري از موزه هنرهاي معاصر و ديگر مراکز نگهداري آثار هنري مؤثر ارتباط داد و گفت: «بسياري ادعا کرده‌اند که آثاري از فلان موزه سرقت شده است و حتي اسم بعضي از آدم‌ها را هم برده‌اند و از آن هم بدتر، بعضي از شخصيت‌ها را مثل آقاي آغداشلو را متهم کرده‌اند که کارشناس اين آثار، براي فروش به غير بوده است. اينها اطلاعاتي نيست که تنها من داشته باشم، اينها الان روي سايت‌هاست و تکليف اين ادعاها را قوه قضائيه بايد روشن کند.»

مدت هاست که فردي به نام افشين پرورش در شبکه هاي اجتماعي و برخي رسانه ها اتهامات گسترده اي عليه مديران حوزه تجسمي در سال هاي گذشته و حتي مديران مستقر در وزارت ارشاد و موزه هنرهاي معاصر وارد کرده است. او بسياري از هنرمندان برجسته اين حوزه و گالري داران را متهم به تاراج گنجينه‌هاي آثار هنري ايران کرده است.

اين ادعاها تاکنون در هيچ محکمه اي بررسي و اثبات نشده، فقط در مجامع فرهنگي بازتاب گسترده اي داشته است. اما اين بار بازتاب اين ادعاها از زبان مدير فرهنگستان هنر يکي از نهادهاي مهم فرهنگي کشور است.

علي معلم با اشاره به ماجراي سرقت برخي آثار هنري اظهار داشت: «مدتي قبل آثاري از موزه به سرقت رفت که در رسانه‌ها نيز به آن پرداخته شد. در ارتباط با همين موضوع برخي از کارمندان ما که با اين سازمان همکاري کرده بودند و تا خودشان، خودشان را رسوا نکرده بودند، ما متوجه نشده بوديم. از جهت اداري براي ما محرز است که کارمندان ما با آنها همکاري داشته‌اند. به همين خاطر توبيخشان کرديم و به موقعيت‌هاي پايين‌تري تنزلشان داديم و اينها به عنوان متهم الان اينجا هستند که نزديک به پنج نفرند.»

به نظر مي رسد اشاره معلم به ماجراي خارج کردن چند ده اثر نفيس از مجموعه موزه هنرهاي معاصر است که تحت عنوان «خيانت در امانت» از سوي مقامات وزارت ارشاد در سال 94 مطرح شد. براساس گفته هاي ملانوروزي، رئيس موزه هنرهاي معاصر اين آثار در زمان مديريت عليرضا سميع آذر از موزه هنرهاي معاصر خارج شده بودند. در آن پرونده امين اموال موزه متهم شناخته شد. ملا نوروزي در آن زمان گفته بود: «امين‌اموال پس از دستگيري توسط پليس آگاهي، در سيستم قضائي اعتراف کرد که اين تابلوها را به چه کساني فروخته است. اين آثار چند دست گشته بودند و حتي به "موزه بانک پاسارگاد" هم راه پيدا کردند.» به گفته ملانوروزي «امين‌اموال تقريباً از ارزش‌ آثار بي‌خبر بود، چون آنها را به يک‌پنجم يا يک‌دهم قيمت اصلي‌شان فروخته بود. مثلاً اثري به ارزش 500 ميليون تومان را به قيمت 100 ميليون تومان به "موزه بانک پاسارگاد" فروخته بود.»او تأييد کرده بود که برخي از آثاري که از موزه هنرهاي معاصر خارج شده بودند از سوي کارشناسان هنري خريداري شده بودند.

با وجود آنکه آن پرونده بازتاب گسترده اي در سال 94 داشت اما هيچ وقت ابعاد بيشتري از آن مشخص نشد. برخي معتقدند که اين ماجرا سر دراز داشته است و آثار زيادي از موزه هنرهاي معاصر و ديگر گنجينه ها خارج شده اند.

يکي از چالش ها در اين زمينه اين است که در گذشته هيچ فهرستي از آثار هنري گنجينه موزه هنرهاي معاصر و ديگر گنجينه ها از جمله کاخ سعد آباد وجود نداشته است که اين مسئله باعث شده که به شايعات و ادعاها دامن بزند.

درباره ادعاي اخير علي معلم عليه بانک پاسارگاد تاکنون هيچ مقام دولتي اظهار نظر نکرده است، وزارت ارشاد اکنون در آستانه تحول احتمالي در سطح مديريتي است. شايد ادعاهاي تازه در حوزه هنرهاي تجسمي و وضعيت موزه ها چالش جديدي براي وزير آينده وزارت فرهنگ باشد.

با اين حال علي معلم مقامات وزارت ارشاد را هم متهم کرده است. او گفت: «معاونت هنري ارشاد نيز تا حدودي در اين مسئله متهم‌ است، ولي من فعلاً قصد ندارم چيزي بگويم تا مسائل شفاف‌تر شود.»