پرونده دریافت سود از سپرده‌های بانکی بار دیگر بر روی میز آمده است. این اولین باری نیست که دولت موضوع اخذ مالیات از سپرده های مردم در بانک ها را مطرح می‌کند و بر این باور است که افرادی که سپرده های بالایی را در نظام بانکی داشته و آنها را به گردش درنمی آورند، باید مالیات بدهند.

واقعیت آن است که نرخ سود بانکی، مدتهاست که به رقیبی برای سرمایه گذاری در کار و تولید تبدیل شده است. مدت زمان کمی نیست که مغازه داران و تولیدکنندگان، یکی پس از دیگری کرکره های مغازه‌ها و کسب و کارهای خود را پایین می‌کشند و با پول آن، بدون اینکه دغدغه بیمه و مالیات داشته باشند، سود بانکی می گیرند و به قول خودشان، دغدغه‌ای هم ندارند؛ البته شاید چاره‌ای هم برای آنها باقی نمانده بود. اوضاع کسب و کار آنقدر در ایران بد است که کمتر کسی می‌تواند با شرایط کنونی، ادامه مسیر داده و تولید داشته باشد.

حتی گاهی خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بر این باورند که به رغم همه مشکلات، این کشور نیاز به کار و تولید و اشتغال دارد؛ در نهایت همه سختی‌هایش را هم به جان می‌خرند و صبح به صبح، دم مغازه و کارخانه خود را آب و جارو می‌کنند.

اکنون اما بار دیگر دولت گفته که می‌خواهد ایده دریافت مالیات از سپرده های بانکی را عملیاتی کند؛ اینکه کی، چگونه و با چه نرخی، هنوز البته مشخص نیست. تمام اینها در شرایطی است که بسیاری از مسئولان عالیرتبه نظام بانکی و وزارت امور اقتصادی هم موافق با این موضوع هستند و به نوعی، چراغ سبز را به سازمان امور مالیاتی نشان داده اند.

حتی سال گذشته، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم به صراحت موافقت خود را با دریافت مالیات از سپرده های بانکی اعلام کرد. او معتقد است که نرخ سود سپرده های بانکی با توجه به تورم بسیار بالاست و بنابراین پول بدون زحمتی که از این طریق برای صاحبانش به دست می‌آید، حتماً باید مشمول اخذ مالیات شود؛ این در شرایطی است که قطعاً، بسیاری از صاحبنظرانی که با اجرای دریافت مالیات از سپرده های بانکی موافق هستند، معتقدند که باید آن دسته از سپرده هایی که ارقام بالایی دارند، مشمول دریافت مالیات شوند، نه سپرده های اندکی که صاحبان آنها برای گذران امور زندگی، اندک پس انداز خود را به بانک ها سپرده اند.

برنامه دولت دقیقاً برای مالیات سپرده بانکی چیست؟

اکنون مقامات دولتی می‌گویند که از سه ماه قبل، کار ساماندهی اطلاعات سپرده های بانکی را آغاز کرده و جلساتی را هم با بانک های دولتی و خصوصی داشته اند تا به یک جمع‌بندی و اجماع برای اخذ اطلاعات لازم از حساب‌های بانکی برسند. هر چه باشد، یکی از مخالفان اصلی اخذ مالیات از سپرده های بانکی، بانک ها هستند که می‌ترسند این موضوع برایشان دردسرساز شود و به خروج بیش از گذشته منابعشان بیانجامد. تمام اینها در شرایطی است که اکنون هم نظام بانکی با مشکل خروج سپرده‌ها مواجه است و همین امر هم سبب شده که هر طرحی در این رابطه با شک و تردیدهای خاص خود در نظام بانکی همراه باشد.

آنگونه که مقامات سازمان امور مالیاتی می‌گویند قرار بر این است که از طریق بانک ها، اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالیاتی ارائه شود. علی رستم‌پور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی در این رابطه می‌گوید: بانک ها نگران اجرای ناهماهنگ این موضوع هستند و دغدغه دارند که مبادا برخی از بانک ها اطلاعات سپرده ها را به سازمان مالیاتی ندهند و در مقابل، سپرده های بیشتری را جذب کرده و رقابتی نابرابر را رقم زنند؛ به همین دلیل، همه بانک ها این نکته را مطرح می‌کنند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان، مشکلی با اجرای این طرح ندارند.

آنطور که از فهوای کلام مسئولان سازمان امور مالیاتی برمی‌آید، سپرده های بالای ۵۰۰ میلیون تومان در مرحله اول، مشمول دریافت مالیات می‌شوند و جای نگرانی برای سپرده‌گذاران خرد نیست. به همین دلیل اکنون سازمان امور مالیاتی، تفاهمنامه هایی را با بانک ها طراحی کرده که بتواند بر مبنای آن، شرایط را برای اجرای موفق این طرح فراهم کند و شاید هم تضمین های لازم را بگیرد.