عضو کميسيون شوارها و امور داخلي کشور، گفت: با تعيين تکليف طرح اصلاح قانون تابعيت 70 درصد مشکلات هويتي فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي رفع مي شود.

ابوالفضل ابوترابي با يادآوري طرح اصلاح قانون تعيين تکليف هويت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي با بيان اينکه متأسفانه قانوني که در سال 85 براي تعيين تکليف اين افراد تصويب شد با مشکلات و موانع بسياري همراه است، گفت: پيش بيني وزارت اطلاعات مبني بر وجود 300 هزار فرد بي شناسنامه در کشور است اما به دليل آمار سياهي که در اين رابطه وجود دارد به نظر مي رسد آمار تخميني آن حدود يک ميليون نفر باشد.

وي با بيان اينکه طرح اصلاح قانون تعيين تکليف هويت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي در کارگروه بررسي و کليات آن رأي آورد و در حال حاضر در دستور کار کميسيون قضائي و حقوقي است، تصريح کرد: مجلس به صورت جدي به دنبال تعيين تکليف اين طرح است اما به علت ترافيک طرح ها و لوايح بررسي آن امکانپذير نبوده و تصويب آن زمانبر است.

ابوترابي با تأکيد بر اينکه حدود 70 درصد مشکلات هويتي کودکان با تعيين تکليف طرح اصلاح قانون تابعيت رفع مي شود، ادامه داد: 20 درصد مشکلات آنان نيز با رسيدن به سن قانوني 18 سال رفع خواهد شد.

وي ادامه داد: عدم سوءپيشينه، رد تابعيت و شرط سني 18 سال از موانع سد راه اجراي قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي است البته در طرح جديد نمايندگان موانعي مانند ترک تابعيت و عدم سوء پيش بيني برداشته شده است؛ البته بار مالي اين طرح ديده شده و مشکلي در اين رابطه وجود ندارد.

ابوترابي يادآور شد: به دليل هزينه بر بودن و بار مالي بالاي اين طرح نمي توان آن را از بدو تولد اجرا کرد و فرد بايد به سن 18 سالگي برسد بنابراين نياز است دولت لايحه اي را به مجلس ارائه کند تا بتوان زير 18 سال را نيز پوشش داد.

نماينده مردم نجف آباد، تيران و کرون، افزود: در قانون مصوب سال 85 مجلس شوراي اسلامي، فرد بي هويت و بي شناسنامه بايد به کشور پدري خود مراجعه و مدرکي دال بر ترک تابعيت ارائه مي کرد اما در طرح جديد نيازي به اين کار نيست و کافي است فرد به يکي از دفترخانه ها مراجعه و اقرار کند از کشور مربوطه ترک تابعيت کرده است.

عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با بيان اينکه قوانين فعلي، زندگي بي تابعيت ها را با مشکل مواجه کرده است، تصريح کرد: البته در اين رابطه مسائل امنيتي نيز وجود داشته و نهادهاي مرتبط و مسئول نيز بايد در اين رابطه اعلام نظر کنند.