معاون اقتصادی بانک مرکزی از دستورالعمل جدید این بانک در رابطه با سود بانکی خبر داد و گفت: از 11 شهریور ماه بانک‌ها ملکف خواهند بود نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار تا ۱۰ درصد تعیین کنند.

پیمان قربانی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در دولت یازدهم عنوان کرد: به رغم کاهش تورم، چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی از معضلات محسوب می شود این در حالی است که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد، این چسبندگی در سود موجب تحت تأثیر قرار دادن تأمین مالی از مجرای بانکی شده است.

قربانی به برخی عوامل بر هم زننده تعادل در سود بانکی اشاره کرد و گفت: وجود مؤسسات غیر مجاز، فعالیت غیرمتعارف خودروسازان در جذب سپرده و یا فعالیت برخی نهادهای مالی غیر بانکی موجب این موضوع بودند که در راستای رفع این موانع اقداماتی شد که اهم آن اصلاح نظام بانکی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: برای هماهنگی در انتشار اوراق دولتی برنامه‌هایی در دستور کار است که برخی مسائل مربوط به اوراق مرابحه و سخاب را برطرف خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده زمینه‌های لازم برای پایداری و تغییر در سود ایجاد شده است، گفت: با این حال سعی شده که نرخ سود برای ذینفعان نیز مورد توجه بوده و همچنان نرخ برای سپرده گذاران در مقایسه با تورم مثبت باشد.

وی در توضیح بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: از روز 11 شهریور تمام مؤسسات اعتباری و بانک ها موظف هستند نرخ سود سالانه را تا ١٥ درصد به طور علی الحساب و کوتاه مدت روزشمار تا ١٠ درصد تعیین کنند. بر این اساس نرخ‌های سود علی الحساب بوده و تسویه و تعیین سود قطعی در پایان سال مالی خواهد بود.

قربانی تأکید کرد: قرارداد قبلی حتماً با شرایط جدید تمدید خواهد شد و هر گونه افزایش سرمایه در سپرده‌ها بر اساس قرارداد قبلی ممنوع است و به عبارتی هرگونه سپرده که قبلاً افتتاح حساب شده با شرایط قبلی است اما استمرار قرارداد قبلی حتماً با شرایط جدید است.

قربانی یادآور شد: بانک مرکزی نظارت جدی بر اجرای این بخشنامه داشته و با هر گونه دور زدن دستورالعمل برخورد خواهد کرد.

گفتنی است؛دستورالعمل جدید بانک مرکزی در حالی به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود که عملاً قرار نیست تغییری در نرخ های مصوب شورای پول واعتبار صورت گیرد. به عبارتی نرخ سود سپرده سالانه ۱۵ درصد و کوتاه مدت ۱۰ درصدی یا ۱۸ درصد برای تسهیلات همچنان پابرجاست اما بر اساس این بخشنامه بانک ها مکلف شده اند که سپرده‌های خود را علی الحساب باز کنند؛ یعنی بانک می‌تواند بر اساس بازده اقتصادی، در پایان دوره حتی رقم بالاتری به مشتری پرداخت کند.