نتایج یک گزارش مطالعاتی در حوزه بازار کار ، نشان می دهد در سال ۱۴۰۰، جمعیت شاغل کشور به ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش بینی فرصت‌های جدید اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی در یک افق پنج ساله توسط دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار منتشر شد که بر اساس آن جمعیت شاغل حدود ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفری فعلی، در سال ۱۴۰۰ در تمام بخش‌های اقتصاد به ۲۷ میلیون و ۳۶۴ هزار نفر می‌رسد که می‌توان گفت در شرایط مطلوب و مناسب اقتصادی در یک افق پنج ساله، سالانه ۸۹۹ هزار نفر فرصت شغلی جدید نیاز خواهد بود.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، قرارگرفتن اقتصاد در شرایط مطلوب هرچند دشوار و پر هزینه است ولی دست یافتنی خواهد بود بنابراین تحقق رشد اشتغال بهینه و فرصت‌های شغلی جدید متناظر آن نیازمند الزاماتی در سطح کلان اقتصادی و اصلاح و بازسازی کسب و کارهای اقتصادی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این مطالعه، ظرفیت‌های ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی در یک افق پنج ساله در حوزه‌های کشاورزی و جنگلداری، نفت، معدن، صنعت، تامین برق - گاز و آب، ساختمان، حمل و نقل - انبارداری و ارتباطات، مستغلات - اجاره و فعالیت‌های کار و کسب و همچنین در سایر خدمات (بازرگانی، هتلداری، واسطه گردی مالی و اجتماعی و خانگی) پیش بینی شده است.

طبق برآوردهای صورت گرفته، تعداد شاغلان کشور در سال ۱۴۰۰ در بخش کشاورزی و جنگلداری ۴ میلیون ۹۰۶ هزار نفر، در بخش نفت ۱۸۶ هزار نفر، در بخش معدن ۱۳۵ هزار نفر، در بخش صنعت ۴ میلیون ۴۵۳ هزار نفر، در بخش خدمات تامین برق – گاز و آب ۲۲۷ هزار نفر، در بخش ساختمان ۳ میلیون ۶۷۱ هزار نفر، در بخش حمل و نقل - انبارداری و ارتباطات ۳ میلیون ۲۱۵ هزار نفر، در بخش مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کار و کسب ۸۱۵ هزار نفر و در سایر خدمات نیز ۹ میلیون و ۷۵۶ هزار نفر پیش بینی شده است.

میزان اشتغالزایی در هر بخش به ازای هر سال نیز پیش بینی شده است که سهم بخش کشاورزی و جنلگداری از فرصت شغلی سالانه ۱۵۷ هزار نفر، سهم بخش نفت ۴ هزار نفر، سهم بخش معدن ۵ هزار نفر، سهم بخش صنعت ۱۲۶ هزار نفر، سهم بخش تامین برق - گاز و آب ۱۲ هزار نفر، سهم بخش ساختمان ۱۰۴ هزار نفر، سهم بخش حمل و نقل – انبارداری و ارتباطات ۱۳۷ هزار نفر، سهم بخش مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کار و کسب ۲۸ هزار نفر و سهم سایر خدمات از اشتغال سالانه نیز ۳۲۶ هزار نفر پیش بینی شده است.

نتایج مطالعات دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار نشان می‌دهد، یکی از عواملی که باعث افزایش اشتغال می‌شود، ایجاد تحرک اقتصادی در کشور و به تبع آن افزایش تقاضا برای محصولات داخلی است. در واقع تقاضای کل باعث افزایش تولید و تحرک اقتصادی می‌شود. چنانچه اقتصاد کشور در رکود به سر ببرد و یا در مرحله خروج از رکود باشد، مصرف داخلی با آسیب مواجه شده و از این طریق نمی‌توان تقاضا برای کالا و خدمات تولیدی داخل را افزایش داد.

بر اساس این گزارش، برای افزایش تقاضا می توان بخش تجارت خارجی را هدف قرار داد. یعنی صادرات کالا و خدمات داخلی به کشورهای دیگر در اولویت قرار دارد.

این مطالعات نشان می‌دهد، با توجه به وضعیت رکود کشور با صادرات خدمات از جمله گردشگری، ICT، واسطه‌های مالی و غیره می توان فرصت‌های جدید کسب و کار ایجاد کرد. همچنین خدمات نوین نه تنها اشتغالزا هستند بلکه نوع اشتغال کشور را رسمی‌ می‌کنند و سیاستگذاری‌ها را به سمت پراشتغالی توسعه پایدار جهت می‌دهد. در عین حال باید نسبت به تسهیل قوانین و مقررات به ویژه مقررات ناظر بر بازار کار و کسب اقدام کرد.