اخیراً برخی سفارتخانه‌های کشورهای مقیم ایران مانند آفریقای جنوبی، قبرس، انگلیس، فرانسه، هلند، نروژ، سوئد و اتریش با هدف تسهیل خدمات کنسولی و افزایش شمار ویزاهای صادره، اموری چون پذیرش پرونده‌های بخش ویزا (گذرنامه)، بررسی و جمع‌آوری مدارک و همچنین خدمات مربوط به بیومتریک (ثبت اثر انگشت و تصویر چهره) را به شرکت خصوصی وی.اف.اس گلوبالVFS واگذار کرده‌اند.

این شرکت نخستین‌بار در سال ۲۰۰۱ در هندوستان فعالیت خود را آغاز کرد و هم‌اکنون در ۱۲۹ کشور شعبه دارد. هرچند که فعالیتش در این سال‌ها چندان بی‌حاشیه نبوده است. در سال ۲۰۰۷ به دلیل نقص امنیتی این شرکت،‌ داده‌های برخی متقاضیان ویزا از وزارت خارجه انگلستان در دسترس عموم قرار گرفت و رسانه‌های انگلیس در نقد این شرکت خصوصی، این پرسش را مطرح کردند که «چرا چیزی که در وظیفه‌ امنیتی و حریم خصوصی قرار دارد به یک نهاد سودآور برون‌سپاری شده است؟»

فعالیت VFS در ایران اما کمی دیرتر انجام شد و در سال ۱۳۹۴، پس از بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران کلید خورد. هرچند این پرسش همواره مطرح بوده؛ VFS چگونه در ایران جواز کسب و کار گرفته، چرا که به موجب ماده واحده‌ قانون، اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۷۸، اگر در کشور متبوع شرکت خارجی، شعب یا شرکت‌های ایرانی به ثبت برسند، آن شرکت‌ها نیز می‌توانند نسبت به شعبه یا نمایندگی شرکت خود در ایران اقدام کنند.

با این حال، این شرکت خصوصی تنها پیمانکار مورد تأیید برخی از سفارتخانه‌های مقیم ایران است که اگرچه اعلام شده «فقط VFS صلاحیت آن را دارد از طریق فرآیندی مطمئن، به متقاضیان ویزا، وقت مصاحبه بدهد و پرونده‌شان را در ازای دریافت هزینه ثابت (۲۵ یورو) علاوه‌بر مبلغ ویزا، برای ارائه خدمات تعریف شده، تحویل بگیرد»، اما مؤکداً این موضوع هم یادآوری شده که این شرکت خصوصی هیچ نقشی در پیامد درخواست ویزا ندارد و صدور آن صرفاً در صلاحیت مقامات سفارتخانه است. یعنی VFS در تأیید یا رد ویزا هیچ نقشی ندارد.

برای همین سفارت انگلیس هشدار داده، اگر کارمندان VFS Global ادعا کنند توانایی تأثیر بر درخواست ویزا را دارند، باید رئیس خدمات ویزا در این سفارتخانه را به شکل نوشتاری آگاه کنند.

سفارت فرانسه نیز که به تازگی امور مربوط به روادید را برون‌سپاری کرده، در واکنش به حاشیه‌هایی که اطراف این شرکت به وجود آمده، نسبت به هرگونه کلاهبرداری یا اخاذی در این مورد که در اینترنت یا حوالی مرکز VFS پیشنهاد می‌شود و دایر بر امکان دریافت وقت سفارت خارج از چارچوب فرآیند فوق یا تسهیل در صدور آن در قبال پرداخت مبالغ اضافی هنگفت است، به متقاضیان ایرانی ویزا هشدار داده است.

با وجود این، سوداگران ویزا که تا چندی پیش، پشت درهای همین سفارتخانه‌ها مشغول معامله بودند، اکنون مأموریت خود را به حاشیه‌ دفتر VFS شیفت داده‌اند. در یکی از پاساژهای شمال تهران که این شرکت شعبه‌ای دارد، اشخاصی مدام در تردد هستند و به متقاضیانی که پرونده‌شان رد شده و یا نوبتی برای مصاحبه پیدا نمی‌کنند، در ازای مبالغی هنگفت پیشنهاد «ویزای فوری» می‌دهند، ظاهراً این سیستم در شرایطی برون‌سپاری شده که حاشیه‌ آن هنوز امن و پاک‌سازی نشده است.

محمدحسن کرمانی، رئیس هیئت مدیره‌ پیشین انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی که چندی پیش آژانس‌های گردشگری را از هرگونه اتهامی مبنی بر ایجاد بازار سیاه و یا تشکیل شبکه مافیای ویزا مبرا دانسته بود، اکنون درباره‌ نقش دفاتر VFS در حذف واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها به ایسنا می‌گوید: برون‌سپاری اقدام خوبی است و می‌تواند سبب تسریع و سهولت در مراجعه شود. ضمن اینکه سالم‌سازی محیط پیرامونی وظیفه سفارت و وزارت خارجه است. او نامتوازن بودن عرضه و تقاضا را عامل بروز پدیده‌ای ناهنجار در صدور ویزا می‌داند و بیان می‌کند: به هر حال نظام اداری ما بر همین منوال است، بنابراین امر عجیبی نیست. قطعاً آنچه ما امروز می‌دانیم، مسئولان امر در همه سطوح از آن مطلع هستند، اما جلوگیری نمی‌کنند، پس علتی دارد که یکی از آنها انتفاع است.

با وجود چنین اعتقاداتی، اما برون‌سپاری امور ویزا به یک پیمانکار، آن هم در شرایطی که بازار سیاه در این بخش هربار چالش‌های تازه‌ای را به وجود می‌آورد و وزارت خارجه ایران و گاه سفارتخانه‌ها را به واکنش‌های تند وامی‌دارد، سبب نارضایتی برخی واسطه‌گران و آژانس‌های گردشگری که زمانی از صاحبان امتیاز ویزا در سفارتخانه‌ها بودند، شده است.