رئيس پليس آگاهي استان اصفهان از دستگيري اعضاي يک گروه بزرگ جعل کننده بيمه نامه خودرو که به يکي از نمايندگي هاي بيمه خسارت بسياري وارد کرده بودند، خبر داد.

سرهنگ ستار خسروي اظهار داشت: اين افراد در پي شکايت يکي از نمايندگي هاي بيمه در شهر اصفهان مبني بر اينکه فردي با ارائه جعل 220 بيمه نامه خودرو و دستکاري مندرجات و سنوات بخش بيمه و مشخصات خودرو بيش از سه ميليارد ريال به اين نمايندگي ضرر و زيان وارد کرده است، شناسايي و دستگير شدند.

وي در ادامه افزود: در ابتدا با پيگيري ها و هماهنگي هاي قضائي همه 220 دستگاه خودروي سبک و سنگين از طريق سيستم شناسايي و توقيف شدند و پس از انجام تحقيقات از صاحبان آنها هويت اصلي متهم به دست آمد و مشخص شد که وي از کلاهبرداران و جاعلان سابقه دار است.

رئيس پليس آگاهي استان اصفهان با بيان اينکه متهم مرتب اقدام به جا به جايي مخفيگاه خود مي کرد، گفت: سرانجام اين جاعل حرفه اي در يک عمليات غافلگيرانه در حالي که قصد انتقال به مکان ديگري داشت در مخفيگاه خود دستگير شد.

وي همچنين از کشف يک دستگاه لپ تاپ، اسکنر، پرينتر و چندين لاشه بيمه نامه مجعول در مخفيگاه متهم خبر داد و گفت: محتويات داخل سيستم رايانه متهم مانند سربرگ ها و اطلاعات مرتبط با بيمه نامه خودرو حکايت از اقدام هاي گسترده وي در جعل بيمه نامه ها داشت که مدارک مستندسازي و متهم براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي شد.

سرهنگ خسروي اظهار داشت: در ادامه تحقيقات، دو نفر از همدستان متهم نيز در عمليات ضربتي دستگير و در بازرسي از منزل آنها 18 عدد بيمه نامه و تعدادي لاشه بيمه نامه و تجهيزات مخصوص جعل، کشف شد.

وي افزود: در بررسي هاي انجام شده مشخص شد که اين افراد در زمينه جعل بيمه نامه ها و تحويل آنها به نمايندگي هاي بيمه با متهم همکاري داشتند.

جرم جعل با وجود اينکه در بسياري از موارد موجب بردن مال مي‌ شود، در زمره جرائم عليه آسايش عمومي و نه جرائم عليه اموال، طبقه بندي شده است.

اين موضوع نشاندهنده توجه به جنبه ‌هاي غيرمالي آن يعني سلب اعتماد عمومي و نيز ضررهاي غير مالي است که جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب مي‌شوند، بنابراين اگر فردي سندي را جعل و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون براي هر يک از آنها مجازات مستقلي تعيين شده است.

قانون تعزيرات مجازات اسلامي، مجازات ‌هاي حبس و جزاي نقدي يا هر دو را براي مرتکب پيش‌ بيني کرده است و کسي که از جعلي بودن مدارک مطلع بوده و از آن مدارک استفاده کند، طبق ماده 530 قانون تعزيرات به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.