با توجه به وجود مشکلات صندوق هاي بازنشستگي کشور، لزوم ساماندهي آنها بيش از بيش احساس مي شود و متأسفانه آنچنانکه بايد از متوليان امر توجهي ديده نمي شود.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص گفت: مهمترين اقدام براي ساماندهي صندوق‌ها، تغييرات اساسي در حوزه ساختار و چگونگي اداره آنهاست، صندوق ها بايد از رويکرد اداره دولتي جدا شوند و تحت اداره ذينفعان قرار گيرند، يعني افرادي که صاحب صندوق هستند.

***

بر اساس اصل 44 قانون اساسي نظام مي تواند آنچه را از اداره بنگاه هاي اقتصادي مربوط به دولت بوده با توجه به ناکارآمدي آنها به بخش خصوصي واگذار کند، زماني که اين تصميم براي اداره املاک دولتي عملياتي مي‌شود به بهترين طريق بايد براي املاک مردم هم صورت گيرد، چرا که دارايي هاي صندوق هاي بازنشستگي عام بوده و متعلق به ذينفعان آن است، همانند صندوق تأمين اجتماعي که به 50 درصد جمعيت کشور که کارگر و کارفرما هم خانواده آنها هستند، باز مي‌گردد.

همچنين زماني که از صندوق بازنشستگي کشوري نام برده مي شود يعني تمام کارکنان دولت که ذينفعان مي شوند، يعني افرادي که خودشان صاحب منابع هستند و از حقوق آنها در زمان خدمت کم شده و دولت بايد رقمي را روي اين منابع قرار مي داده تا منابع اين صندوق و ذينفعان فراهم مي شده است.

بزرگ ترين چالش صندوق ها اداره آنها توسط دولت است

به گفته محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي خانه ملت،بزرگ ترين چالش صندوق ها هم اکنون اداره آنها توسط دولت است، اگر هم اکنون نحوه فعاليت اقتصادي صندوق‌ها بررسي شود متوجه مي‌شويم که وضعيت آنها به مراتب از وضعيت شرکت هاي دولتي پيش از خصوصي شدن بدتر است.

نکته قابل توجه که از سوي اين نماينده مطرح شده اين است که، در مديريت صندوق ها دولت املاک ديگران را اداره مي‌کند، در حالي که در اداره املاک خود مانده است و اداره املاک ديگران توسط دولت فاجعه است و اکنون بزرگ ترين چالش اين موضوع بوده که دولت دارايي هايي را اداره مي‌کند که مالک آن نيست و براي گروه‌هاي مختلف و ذينفع آن است.

***

البته در اين ميان بايد گفت اگر صندوق تأمين اجتماعي صندوق دانسته مي شود که در حوزه مسائل مرتبط با بازنشستگي و درماني ورود کرده و کار مي کند، بايد به مجموعه ذينفعان خود که شامل بازنشستگان، کارگران و کارفرمايان است بازگردد، يعني اين افراد ذينفع حق دارند اين صندوق را اداره کنند، چراکه دولت يک ريال در اين صندوق ها منابع ندارد که بخواهد آن را اداره کند، اما عملاً دولت به جاي سه جانبه گرايي يکجانبه گرايي مطلق را در اين صندوق ها پيش مي برد و اين موضوع کاملاً مشخص است که در حالي که دولت نمي‌تواند املاک خود را اداره کند، املاک ديگران را به مراتب نابسامان تر از ملک خود اداره مي کند که نتيجه آن وضعيت نابسامان است صندوق ها مي شود.

مهمترين راهکار پورابراهيمي به دولت اين است که دولت بايد در کوتاه مدت به صندوق‌ها کمک کند، تا کسري آنها پوشش داده شود و بر اساس يک روش منطقي صندوق‌ها به نقطه تعادلي برسند.

بدهي120 هزارميليارد توماني دولت به تأمين اجتماعي

با توجه به اينکه صندوق‌هاي بازنشستگي به هيچ وجه متعلق به دولت نبوده و متعلق به افرادي است که تحت پوشش آن صندوق هستند، بايد گفت صندوق بازنشستگي کشوري متعلق به کارکنان دولت است و نام صندوق بازنشستگي کارگران سازمان تأمين اجتماعي است که اين صندوق‌ها مهمترين صندوق‌هاي کشور هستند و بيش از 90 درصد از جمعيت کشور يا بيش از 90 درصد بيمه شدگان را اين دو صندوق پوشش مي دهند.

در اين باره نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: البته صندوق سومي به نام صندوق بيمه عشاير و روستاييان نيز وجود دارد که روستاييان و عشاير را تحت پوشش قرار مي‌دهد که اين سه صندوق مهمترين صندوق هاي بازنشستگي و بيمه هستند که بخش درمان بازنشستگي را پوشش مي دهند.

به گفته علي اکبرکريمي اين صندوق ها تابع ضوابط و قوانين خود بوده و دولت هيچ مبلغي را براي اينکه به اين صندوق ها کمک کند نمي‌پردازد، در صندوق بازنشستگي کشوري و تأمين اجتماعي دولت مبلغي را که به اين صندوق ها مي دهد در واقع به عنوان کارفرما سهم خود را پرداخت مي کند، نه اينکه به اين صندوق ها کمک کند، در نتيجه منابع حاصل در اين صندوق‌ها به کارکناني که حق بيمه مي‌پردازند و کارفرماياني که پرداخته اند تعلق دارد.

اما کاستي ها درباره نحوه اداره و مديريت صندوق ها به مديريت کردن بر منابع اين صندوق باز مي‌گردد، منابع اين صندوق ها بايد طي زمان، صرف سرمايه‌گذاري‌هايي شود که با عنايت به تورم طي سال هاي طولاني ارزش اين منابع حفظ شود و در دوره طولاني پس از 30 سال سرمايه گذاران بتوانند حقوق بازنشستگي به ارزش روز زمان خود دريافت کنند.

اين درحالي است که سرمايه گذاري هاي صورت گرفته بايد تکافوي پرداخت حقوق بازنشستگي افراد و منابع سرمايه گذاري شده و رشد داشته باشد و اين دو عامل مهم چالش و بحران اصلي صندوق هاي بازنشستگي را رقم زده است، که عامل نخست نابساماني در نحوه اداره منابع موجود در اين صندوق است که منابع صرف خريد يا اداره امور بنگاه هاي اقتصادي زيان‌ده مي‌شود.

اما حالا با توجه به اينکه در قانون برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده که بايد شرايطي فراهم شود که دولت به تدريج بدهي خود به صندوق ها را بپردازد و منابع از صندوق ها پرداخت شود تا صندوق بتواند تعهدات خود را انجام دهند اما همچنان شاهد اين هستيم که هيچ اقدامي در خصوص پرداخت بدهي دولت به اين صندوق ها صورت نگرفته است.