فرمانده انتظامي استان اصفهان گفت: افرادي که تحت عنوان سرمايه‌گذاري در يک شرکت خارجي مبلغ 58 ميليارد ريال از شهروندان کلاهبرداري کرده بودند توسط کارآگاهان پليس آگاهي استان شناسايي و دستگير شدند.

سردار مهدي معصوم‌بيگي اظهار داشت: در پي دريافت شکاياتي متعدد از دو سال قبل به پليس آگاهي، مبني بر اينکه بنا به پيشنهاد دو نفر در يک شرکت خارجي وجوهي را سرمايه‌گذاري کرده و در يک مرحله سود مناسبي دريافت کرده‌اند ولي بعد از مدتي متوجه شده‌اند در اثر اقدام اين دو نفر کل وجوه سرمايه‌گذاري شده در شرکت بلوکه و سرقت شده است، تحقيقات تخصصي کارآگاهان در اين زمينه آغاز شد.

وي تصريح کرد: کارآگاهان پليس آگاهي اصفهان تحقيقات خود را آغاز کردند و پس از انجام يکسري کارهاي تخصصي موفق شدند دو متهم اصلي اين پرونده را شناسايي و پس از هماهنگي قضائي دستگير کنند.

فرمانده انتظامي استان اصفهان با اشاره به اينکه اين دو متهم به کلاهبرداي مبلغ 58 ميليارد ريال از 58 نفر اعتراف کردند، افزود: نحوه اقدام در اين نوع کلاهبرداري که در اصل مال به نفع ديگري کلاهبرداري مي‌شود بدين صورت است که افراد سودجو که تخصص چنداني در بورس نداشته‌اند با جلب رضايت سپرده‌گذاران وجوه آنان را به حساب يک شرکت خارجي که هيچ نمايندگي در ايران ندارد واريز کرده‌اند که پس از ثبت از طريق اينترنت و اخذ گذر واژه به عنوان کارگزار، وجوه چندين نفر را وارد بازار شرکت خارجي کرده‌اند و بعد از يک مرحله سود کلان در مرحله بعد کل سپرده آنها به مبلغ 58 ميليارد ريال را بلوکه و سرقت کرده‌اند.

وي با بيان اينکه کارگزار شرکت خارجي در خارج از کشور و در کشورهايي که مقررات سهلگيرانه دارند ثبت شده است و هيچگونه نظارتي بر روي آنها وجود ندارد، ادامه داد: معاملات آنها به صورت کاملاً الکترونيکي و در فضاي مجازي بين معامله گران و بازار سازهاي پراکنده در دنيا انجام مي‌شود و به دليل عدم نظارت بر روي آنها تابع قوانين کشور محل ثبت بوده و امکان پيگيري آن بسيار مشکل است.

سردارمعصوم بيگي تصريح کرد: در اين روند فرد IB نماينده کارگزار يا بازاريابي است که معمولاً درصدي از ارزش معاملاتي را که براي کارگزار انجام مي‌دهد به عنوان سود فرد معامله‌گر در نظر مي‌گيرد.

وي در پايان با اشاره به اينکه بر اساس ماده 49 و بند «ز» قانون اوراق بهادار، شرکت در اين بازار جرم محسوب مي‌شود و کارگزاري آن هم با مجازات همراه است، گفت: از سرمايه‌گذاري در اينگونه شرکت‌ها به شدت خودداري شود و هرگونه فعاليت در اين زمينه را به پليس اعلام کنيد.